ماهنامه کارخانه؛ اگر روزی جنگ روسیه و اوکراین تمام شود، اقتصاد اوکراین را – دستکم در مراحل اولیه – نه استارتآپها و شرکتهای فینتک، بلکه مزارع، کارخانههای ذوب فلز، معادن، خطوط لوله، بنادر و همچنین مراکز تولید پهپاد نجات خواهند داد. دلیلش این است که بخشهایی که پیش از جنگ، ستون فقرات اقتصاد صادراتی این کشور را تشکیل میدادند - یعنی کشاورزی، صنایع فلزی و معدن - همچنان مطمئنترین مسیر را برای عبور از شرایط بقا در زمان جنگ و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی فراهم میکنند. پیش از آغاز تهاجم سراسری روسیه، این سه بخش در مجموع حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین و نزدیک به نیمی از صادرات کالایی این کشور را به خود اختصاص میدادند. با این حال، امروز این صنایع آسیبهای گستردهای دیدهاند، با کمبود سرمایه روبهرو هستند و در فعالیتهای عملیاتی خود با محدودیتهای جدی دستوپنجه نرم میکنند.
بازگشت غلات اوکراین؟
بخش کشاورزی روشنترین نمونه از دو واقعیت متضاد در اوکراین است: تابآوری چشمگیر این کشور و ظرفیت عظیمی که از دست رفته است. کشاورزان اوکراینی با وجود شرایط جنگی، توانستهاند خود را بهطرز قابلتوجهی با اوضاع وفق دهند؛ به این صورت که مسیرهای صادراتی خود را تغییر دادهاند، الگوی کشت محصولات را اصلاح کردهاند و با وجود محدودیتهای فوقالعاده، چرخه تولید را زنده نگه داشتهاند. با این حال، میزان تولید کشاورزی همچنان ۲۰.۶ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است.
دلایل این کاهش، تلخ و پرهزینهاند: زمینهای آلوده به مین، سیلوها و سامانههای آبیاری تخریبشده، کمبود نیروی کار ناشی از آوارگی جمعیت و نیازهای نظامی، و همچنین مسیرهای صادراتی شکننده و ناپایدار.
اقدامات اضطراری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) به تثبیت این بخش کمک کرده است، اما بودجه این برنامهها تنها در حد دهها میلیون دلار است، در حالی که هزینه واقعی بازسازی این بخش در مقیاسی کاملا متفاوت و در حد دهها میلیارد دلار برآورد میشود.
در ارزیابیهای مختلف مربوط به بازسازی اوکراین، بهتدریج نوعی اجماع شکل گرفته است. بر اساس این برآوردها، بازگرداندن بخش کشاورزی به سطح عملکرد پایه و عادی خود، به حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. تنها پاکسازی زمینهای کشاورزی از آلودگیهای جنگی و احیای اراضی آسیبدیده، حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت؛ رقمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند اکنون نیز دیگر بهروز نیست و احتمالا کمتر از هزینه واقعی است.
پروژههای معدنی به محیطی باثبات و امنیت سرمایه نیاز دارند؛ منابع بالقوه بهتنهایی تولید ایجاد نمیکنند. بنابراین در کوتاهمدت، پروژههای کوچکتر، سریعتر و کمریسکتر از طرحهای عظیم معدنی منطقیترند
اگر هزینههای مربوط به زیرساختهای حملونقل، سامانههای آبیاری، جایگزینی ماشینآلات و تامین سرمایه در گردش را نیز در نظر بگیریم، رقم مورد نیاز بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد.
علاوه بر این، اگر اوکراین بخواهد یک برنامه جدی و دیرهنگام برای نوسازی بخش کشاورزی اجرا کند - شامل توسعه صنایع فرآوری، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، گسترش کشاورزی دقیق (مدیریت بخش به بخش زمینهای کشاورزی بر اساس دادههای دقیق، به جای مدیریت یکسان کل آن) و تطبیق زیرساختها و استانداردها با معیارهای اتحادیه اروپا - نیاز کل سرمایهگذاری میتواند بهطور واقعبینانه به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
این هزینهها سنگین به نظر میرسند، اما ظرفیت رشد نیز به همان اندازه بزرگ است. در نگاه اول، چنین ارقامی ممکن است بسیار سنگین و حتی بازدارنده به نظر برسند. اما در مقابل، منافع و ظرفیت رشد حاصل از این سرمایهگذاریها نیز میتواند بسیار چشمگیر باشد.
پیش از جنگ، بخش کشاورزی سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی اوکراین داشت و یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین غذای جهان به شمار میرفت. اگر زمینهای آلوده پاکسازی شوند، زیرساختهای حملونقل و لجستیک بازسازی شوند و تکنولوژیهای کشاورزی ارتقا یابند، اوکراین میتواند ظرف پنج تا هفت سال، سهم پیشین خود را در اقتصاد بازیابد و حتی از سطح تولید پیش از جنگ نیز فراتر رود.
معدن و آینده اوکراین
صنایع فلزی و معدنی در کوتاهمدت تصویری تلختر ارائه میدهند، اما در میانمدت شاید از نظر استراتژیک حتی اهمیت بیشتری داشته باشند. در سال ۲۰۲۱، صنعت متالورژی کمی بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی اوکراین را تشکیل میداد. بعد جنگ آغاز شد و زیرساخت صنعتی شهر بندری ماریوپل، از جمله مجتمع عظیم فولادسازی «آزوستال» (Azovstal) و کارخانه فولاد «ایلیچ» (Ilyich Steel Works)، تخریب شد یا به اشغال درآمد. از بین رفتن این دو مجموعه صنعتی بهتنهایی تقریبا ۴۰ درصد از ظرفیت ذوب فولاد اوکراین را نابود کرد. در نتیجه، تولید فولاد کشور به حدود یکسوم سطح پیش از جنگ سقوط کرده و نزدیک به دوسوم کاهش یافته است. با این حال، حتی در این بخش نیز منطق بلندمدت همچنان پابرجاست. به همین دلیل بود که ایالات متحده و اوکراین توافقنامهای در زمینه مواد معدنی امضا کردند.
اوکراین همچنان صاحب برخی از بزرگترین ذخایر معدنی اروپا و همچنین میراثی ارزشمند از زیرساختها و توانمندیهای صنعتی است. از سوی دیگر، اروپا در حال افزایش توان دفاعی خود، گسترش فرآیند برقیسازی اقتصاد و صنایع، و تلاش برای کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین روسیه و چین است. این شرایط، همزمانی کمنظیری میان سه عامل کلیدی ایجاد کرده است: زمینشناسی، جغرافیا و زمانبندی. به عبارت دیگر، اوکراین از یک سو منابع معدنی مورد نیاز را در اختیار دارد (زمینشناسی)، از سوی دیگر در موقعیتی استراتژیک و نزدیک به بازارهای اروپایی قرار گرفته (جغرافیا)، و در عین حال نیازهای جدید اروپا دقیقا در مقطعی پدید آمدهاند که اوکراین به دنبال بازسازی اقتصاد خود است (زمانبندی). به همین دلیل، بخش معدن اوکراین میتواند در سالهای آینده نهتنها احیا شود، بلکه به یکی از مهمترین مزیتهای استراتژیک این کشور در اقتصاد اروپا تبدیل شود.
اما مشکل اینجاست که معادن و کارخانههای ذوب فلز تنها با تکیه بر منطق استراتژیک و مزیتهای ژئوپلیتیک نمیتوانند فعالیت کنند و برای ادامه کار به برق، زیرساختهای حملونقل و اعتماد سرمایهگذاران نیاز دارند. در حال حاضر، اوکراین تنها حدود یکسوم ظرفیت تولید برق پیش از جنگ خود را در اختیار دارد. جادهها، پستهای برق، خطوط ریلی و بنادر این کشور نیز همگی در اثر جنگ آسیب دیدهاند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از دادههای زمینشناسی که سرمایهگذاران برای ارزیابی ذخایر معدنی به آنها اتکا میکنند، بین ۳۰ تا ۶۰ سال قدمت دارند و مربوط به مطالعات و نقشهبرداریهای دوران اتحاد جماهیر شوروی هستند.
تامین مالی نیز با محدودیتهای جدی روبهرو است. شرکتهای اوکراینی در سال ۲۰۲۶ با سررسید بدهیهایی در حدود ۳ میلیارد دلار مواجه خواهند شد و در مقیاسی گستردهتر، نیازهای مالی کشور برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر میرود.
به همین دلیل، داستان احیای صنعت فلزات صرفا به بازسازی کورههای بلند و کارخانههای فولاد محدود نمیشود، بلکه به ایجاد و بازسازی کل اکوسیستمی بستگی دارد که این صنایع در آن فعالیت میکنند.
بانک جهانی نیز اخیرا تاکید کرده که احیای بخش معدن اوکراین به سرمایهگذاری چندمیلیارددلاری در حوزه تجهیزات، نوسازی تکنولوژی و زیرساختها نیاز خواهد داشت. اگر هزینههای مربوط به فرآوری مواد معدنی، تامین انرژی و شبکههای حملونقل را نیز به این رقم اضافه کنیم، مجموع سرمایهگذاری موردنیاز میتواند به دهها میلیارد دلار برسد.
با این حال، اگر این موانع برطرف شوند، صنعت متالورژی اوکراین میتواند ظرف چند سال به سطح تولید پیش از جنگ بازگردد و حتی از نظر بهرهوری و کارایی، عملکردی بهتر از زیرساختهای بهجامانده از دوران شوروی داشته باشد. علاوه بر این، خود فرآیند بازسازی داخلی کشور - شامل ساخت و نوسازی پلها، مسکن، تاسیسات صنعتی و شبکههای حملونقل - در سالهای نخست منبع قدرتمندی از تقاضا برای محصولات فولادی و فلزی خواهد بود؛ حتی پیش از آنکه بازارهای صادراتی بهطور کامل بازیابی شوند.
بعد دیگری از داستان منابع طبیعی اوکراین نیز وجود دارد که شایسته توجه بیشتری است. توافق استراتژیک مواد معدنی میان ایالات متحده و اوکراین با هدف توسعه بخش مواد معدنی حیاتی اوکراین از طریق سرمایهگذاری آمریکایی، انتقال تکنولوژی و ایجاد مشارکتهای بلندمدت در زنجیره تامین طراحی شده است. دامنه این توافق تنها به استخراج معدن محدود نمیشود؛ بلکه فعالیتهایی مانند اکتشاف ذخایر معدنی، استخراج، ایجاد زیرساختهای فرآوری و همچنین تقویت روابط اقتصادی دوجانبه را نیز دربرمیگیرد. هدف نهایی این اقدامات، کاهش وابستگی کشورهای غربی به زنجیرههای تامین تحت سلطه چین است.
با این حال، اگر درگیریهای نظامی ادامه پیدا کند، سرمایهگذاری بخش خصوصی همچنان محدود خواهد ماند؛ زیرا پروژههای معدنی برای موفقیت به محیطی باثبات نیاز دارند و سرمایهگذاران باید اطمینان داشته باشند که داراییهایشان در معرض تهدید مستقیم جنگ قرار نخواهد گرفت. به عبارت دیگر، وجود ظرفیت و منابع بالقوه بهتنهایی به معنای تولید واقعی نیست. از این رو، منطقیترین فرصتهای کوتاهمدت لزوما پروژههای عظیم و کاملا جدید معدنی نیستند. بلکه فرصتهایی هستند که سریعتر به نتیجه میرسند و ریسک کمتری دارند؛ از جمله:
بازسازی و احیای معادن موجود
- بازیافت و فرآوری مجدد باطلههای معدنی
- توسعه سامانههای برق ماژولار و مقیاسپذیر
- ایجاد پایانههای لجستیکی و حملونقل
- بازیافت ضایعات فلزی
- و گسترش صنایع فرآوری در پاییندست زنجیره تولید
یکی از نمونههای جالب در این زمینه، وجود حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن باطله حاصل از استخراج اورانیوم است که احتمال میرود حاوی فلزات خاص و ارزشمندی باشد که قابلیت بازیابی و استخراج اقتصادی دارند. اینها پروژههای پرزرقوبرق و ماجراجویانهای نیستند که تصویری رمانتیک از توسعه مرزی ارائه دهند؛ بلکه نقاط ورود عملی، واقعبینانه و کمریسکی هستند که میتوانند آغازگر روند بازسازی و رشد دوباره بخش معدن اوکراین باشند.
اگر جنگ و موانع پیرامون آن برطرف شوند، صنعت متالورژی اوکراین میتواند ظرف چند سال به سطح تولید پیش از جنگ بازگردد و حتی از نظر بهرهوری و کارایی، عملکردی بهتر از زیرساختهای بهجامانده از دوران شوروی داشته باشد
فساد ساختاری همچنان یکی از موانع اصلی جذب سرمایهگذاری در اوکراین به شمار میرود و پیش از آنکه دهها میلیارد دلار منابع مالی برای بازسازی کشور وارد شود، باید بهطور جدی با آن مقابله شود. پرونده موسوم به «مایندیچگیت» تاکنون بزرگترین رسوایی فساد در این زمینه محسوب میشود. بر اساس این ادعاها، فردی به نام «تیمور میندیچ» که از نزدیکان ولادیمیر زلنسکی است، شبکهای را برای دریافت حدود ۱۰۰ میلیون دلار رشوه و کمیسیون غیرقانونی از شرکت دولتی انرژی «انرگواتم» (Energoatom) هدایت کرده است. گفته میشود بخشی از این مبالغ از طریق ویلاهای لوکس در حومه کییف پولشویی شدهاند.
این پرونده شماری از مقامات بلندپایه، از جمله چند وزیر سابق، وزیر دفاع و نخستوزیر را نیز درگیر کرده است. همچنین در مه ۲۰۲۶، «آندری یرماک»، رئیس پیشین دفتر ریاستجمهوری، بهطور رسمی به اتهام پولشویی مرتبط با همان پروژه ویلایی تحت پیگرد قرار گرفت.
در برخی از اسناد و مکالمات فاششده نیز به فردی با نام «وُوا» (لقب رایج زلنسکی) اشاره شده است؛ هرچند خود زلنسکی در این پرونده تحت تحقیق یا اتهام قرار ندارد.
در عین حال، نهادهای مبارزه با فساد اوکراین، با پیگیری این پرونده علیه افراد بانفوذ، تا حدی استقلال و توانایی خود را نشان دادهاند؛ موضوعی که از دید سرمایهگذاران میتواند نشانهای مثبت تلقی شود.
با این وجود، نفوذ فساد در بخشهای حساسی مانند انرژی دولتی و قراردادهای تامین دفاعی نشان میدهد که سرمایهگذاری در پروژههای مرتبط با دوران جنگ همچنان با ریسک سیاسی بالایی همراه است. در مقابل، سرمایهگذاری در پروژههای بازسازی پس از جنگ چشمانداز امنتری دارد؛ البته به شرط آنکه اصلاحات مورد مطالبه اتحادیه اروپا بهطور کامل اجرا و نهادینه شوند.
یک برنامه عملی برای بازسازی
بازسازی اوکراین آسان نخواهد بود. مرحله بعدی توسعه اقتصادی این کشور باید بر رقابتپذیری در جذب سرمایهگذاری استوار شود، نه بر وابستگی به کمکهای خارجی. تحقق این هدف نیازمند اصلاحات جدی است: ایجاد نظام «پنجره واحد» برای صدور مجوزها، تسریع فرآیندهای دیجیتال و اداری، تقویت حقوق مالکیت زمین، اصلاح نظام قضایی، طراحی مالیاتی باثبات و قابل پیشبینی، و اجرای استانداردهای حکمرانی شرکتی مشابه کشورهای عضو OECD در شرکتهای مرتبط با دولت. سرمایهگذاران ممکن است ریسکهای اقتصادی و حتی سیاسی را بپذیرند، اما ابهام، نبود شفافیت و قواعد نامشخص را تحمل نمیکنند. بنابراین، بازسازی اوکراین زمانی به جذب سرمایه واقعی منجر میشود که قواعد بازی روشن، پایدار و قابل اعتماد باشد.
سرمایهگذاران ممکن است ریسکهای اقتصادی و حتی سیاسی را بپذیرند، اما ابهام، نبود شفافیت و قواعد نامشخص را تحمل نمیکنند
اصل دوم این است که انرژی متغیر تعیینکننده و کلیدی همهچیز است. بدون یک شبکه برق مقاومتر و پایدارتر، احیای جدی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی امکانپذیر نخواهد بود؛ صنعت فلزات نمیتواند به رونق گذشته بازگردد؛ توسعه و گسترش فعالیتهای معدنی در مقیاس بزرگ رخ نخواهد داد؛ و افزایش معنادار تولید گاز طبیعی نیز امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین، بازسازی نیروگاهها، پستهای برق و شبکههای انتقال انرژی صرفا یک موضوع جانبی در برنامه توسعه منابع طبیعی اوکراین نیست، بلکه زیربنای اصلی و پیششرط موفقیت تمام این برنامهها به شمار میرود. بدون احیای زیرساخت انرژی، سایر بخشهای اقتصادی نیز قادر به بازیابی ظرفیت کامل خود نخواهند بود.
سوم، اوکراین باید تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را در اولویت قرار دهد، نه صرفا استخراج و صادرات مواد خام. کشورهایی که تنها سنگ معدن یا مواد اولیه صادر میکنند، سهم اندکی از ارزش اقتصادی نهایی را به دست میآورند. در مقابل، کشورهایی که مواد خام را فرآوری، تصفیه و به محصولات صنعتی تبدیل میکنند، از مزایای بسیار بیشتری بهرهمند میشوند؛ از جمله ایجاد اشتغال، توسعه مهارتهای تخصصی، افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیک.
برای اوکراین، هدف واقعی صرفا استخراج منابع از دل زمین نیست، بلکه صعود در زنجیره ارزش صنعتی است. این موضوع میتواند در حوزههایی مانند فولاد، تیتانیوم، گرافیت، نهادههای تولید کودهای شیمیایی، صنایع فرآوری مواد غذایی و حتی صنایع وابسته به گاز طبیعی محقق شود.
چهارمین اصل این است که اروپا و نهادهای مالی بینالمللی باید مانند «بازارساز» عمل کنند، نه صرفا «اهداکننده کمک.» یعنی باید رویکرد خود را از کمکرسانی سنتی فراتر ببرند و بیشتر بر ایجاد شرایط لازم برای شکلگیری بازارهای پایدار تمرکز کنند. ابزارهایی مانند قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی محصولات (Offtake Agreements)؛ بیمه ریسکهای سیاسی؛ تامین مالی ترکیبی (Blended Finance) و سرمایهگذاری در کریدورهای حملونقل، خطوط راهآهن، بنادر و تاسیسات ذخیرهسازی ممکن است بسیار بیشتر از صدور بیانیههای حمایتی و وعدههای سیاسی، به جذب سرمایه خصوصی کمک کنند.در این زمینه، نهادهایی مانند «بانک اروپایی بازسازی و توسعه»، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و همچنین سازمانهای توسعهای دوجانبه، نقش مهمی بر عهده دارند.
و اصل پنجم این است که سرمایهگذاران خصوصی باید اهداف خود را به درستی و به صورت واقعبینانه مرحلهبندی کنند. احتمالا موج نخست سرمایهگذاریها بر حوزههایی متمرکز خواهد شد که نقش زیربنایی و پشتیبان دارند، از جمله: توسعه زیرساختهای کلیدی؛ تامین سرمایه در گردش؛ ایجاد ظرفیتهای ذخیرهسازی؛ توسعه شبکههای لجستیک و حملونقل؛ سامانههای انرژی ماژولار و انعطافپذیر؛ احیای داراییها و مجتمعهای صنعتی موجود و برخی پروژههای منتخب فرآوری و تولید. در مقابل، سرمایهگذاریهای عظیم در پروژههای معدنی کاملا جدید (Greenfield Projects) احتمالا در مراحل بعدی انجام خواهند شد؛ زمانی که وضعیت امنیتی کشور بهبود یافته و زیرساختهای اساسی بازسازی شده باشند.
توافق استراتژیک مواد معدنی میان ایالات متحده و اوکراین با هدف توسعه بخش مواد معدنی حیاتی اوکراین از طریق سرمایهگذاری آمریکایی، انتقال تکنولوژی و ایجاد مشارکتهای بلندمدت در زنجیره تامین طراحی شده است
اگر این مرحلهبندی بهدرستی انجام شود، اثرات ترکیبی آن میتواند بسیار قابلتوجه باشد. کشاورزی و صنایع فلزی در کنار هم میتوانند دوباره حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین و ۴۰ تا ۵۰ درصد از صادرات کالاهای این کشور را تشکیل دهند و همچنین دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری مرتبط با بازسازی را به خود جذب کنند.
پیش از جنگ، بخشهای کشاورزی و معدن/فلزات در مجموع حدود یکپنجم تولید ناخالص داخلی اوکراین و بخش بزرگی از صادرات آن را تشکیل میدادند. در طول زمان، احیای این بخشها میتواند تا حد زیادی همان نقش را بازگرداند؛ در حالی که مواد معدنی حیاتی و گاز طبیعی نیز ممکن است از طریق ادغام در زنجیرههای تامین اروپا اهمیت بیشتری پیدا کنند.
در نهایت، آینده اقتصادی اوکراین ممکن است به یک تفاوت ظاهرا ساده اما بسیار تعیینکننده وابسته باشد: اینکه آیا بازسازی کشور بهعنوان یک «هزینه انسانی» در نظر گرفته میشود یا بهعنوان یک «تحول صنعتی قابل سرمایهگذاری.» اگر صرفا بهعنوان کمک انسانی دیده شود، روند بازسازی کندتر، شکنندهتر و وابستهتر خواهد بود. اما اگر بهعنوان تلاشی منظم برای ترکیب تضمینهای امنیتی، نوسازی زیرساختها، اصلاح حکمرانی و جذب سرمایه خصوصی تلقی شود، در آن صورت مزارع، کارخانههای فلزات، معادن و سیستم انرژی اوکراین میتوانند فراتر از نمادهای تابآوری عمل کنند و به سرچشمههای رشد اقتصادی اروپا و تقویت قدرت استراتژیک این قاره تبدیل شوند.
اوکراین زمین حاصلخیز دارد، ذخایر معدنی دارد و موقعیت جغرافیایی مناسبی نیز در اختیار دارد. آنچه اکنون نیاز دارد، «ماشین اعتماد» است: رهبری، صلح، انرژی، قواعد روشن، تامین مالی و زمان.
منبع: Forbes
نظر شما