پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، تناقض قیمت گذاری و کنترل قیمت نهایی محصولات، تناقضی کهنه در اقتصاد ایران است که هر بار با شتاب گیری تورم، توسط دولت ها و علیه بنگاه های بزرگ به کار گرفته می شود و در بسیاری اوقات منجر به توزیع گسترده رانت در پایین دست زنجیره تولید شده است؛ دولت با ایجاد بازارهای موازی ارزی یا فشار به تغییر فرمول پایه قیمت محصولات در بورس کالا، هدف کنترل قیمت را دنبال میکند اما عملا، خریداران این محصولات با استفاده از تخفیف ایجاد شده، حاشیه سود خود را افزایش داده و محصول با قیمتی متاثر از ارز آزاد، به دست مصرف کننده نهایی میرسد یا صادر شده و ارز آن با قیمت آزاد تسعیر می شود. این بیماری مزمن در زنجیره فولاد نیز سالهاست وجود داشته و منجر به ایجاد یک بازی دو سر برد برای صنایع پایین دستی شده است.

یارانه بی ثمر در بالادست

اطلاعیه اخیر شرکت فولاد مبارکه مبنی بر عرضه ورق گرم با قیمت پایه کنترلی ۸۵ هزار تومان (۸۵۰,۰۰۰ ریال) در بورس کالا با هدف «جلوگیری از التهاب در بازار» و «حمایت از مصرف‌کننده نهایی»، در تقابل جدی با واقعیت‌های میدانی بازار آزاد و نرخ‌های ۱۱۴ تا ۱۱۸ هزار تومانی (+VAT) قوطی و پروفیل در مبادی نوردی قرار دارد. این شکاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی (که در فصولی حتی به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است)، پرده از یک بیماردهی مزمن در زنجیره ارزش فولاد کشور برمی‌دارد. این عرضه در روز شنبه ۲۷ تیرماه با موفقیت انجام شد و ۲۴۰ هزار تن محصول فولاد مبارکه با همان قیمت پایه ۸۵ هزار تومانی مورد معامله قرار گرفت اما نرخ پروفیل در همان روز با رشد ۷ هزار تومانی به ۱۱۸ هزار تومان ( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) رسید.

این تناقض آشکار، نه ناشی از خطای آماری است و نه یک اتفاق مقطعی؛ بلکه نتیجه تضاد منافع سیستمی و فقدان معماری نهادی درست در تنظیم‌گری بازار است که می‌توان آن را در ۴ محور زیر تحلیل کرد:

تله‌ی «قیمت‌گذاری دستوری» و توزیع رانت اولیه

فولاد مبارکه به عنوان تامین‌کننده انحصاری ورق گرم کشور، تحت فشار سیاست‌گذار مجبور است نقش تنظیم گر بازار را ایفا کند و محصول استراتژیک خود را با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی (ارزش وارداتی یا حاشیه بازار آزاد) عرضه نماید. با فرض قیمت ۸۵ هزار تومانی ورق در بورس کالا، سود حاصل از این سرکوب قیمتی به جیب مصرف‌کننده نهایی (مردم و پروژه‌های عمرانی) نمی‌رود؛ بلکه دقیقاً در نقطه اتصال بورس کالا به بازار آزاد به یک رانت عظیم آربیتراژی تبدیل می‌شود؛ چرا که قیمت محصول نهایی، تحت تاثیر بازار آزاد و بدون نظارت مشخص، اعمال می شود.

مکانیسم «بازی دو سر برد» صنایع پایین‌دستی

تولیدکنندگان پایین دست در یک اکوسیستم کاملاً یک‌طرفه و پرمنفعت مستقر شده‌اند؛ در سمت خرید با استفاده از سهمیه‌های دولتی، ابزار «بهین‌یاب» و فشار رسانه‌ای، مواد اولیه (ورق گرم) را با نرخ‌های یارانه‌ای و کنترل‌شده از بورس کالا دریافت می‌کنند و در سمت فروش از هرگونه نظارت ساختاری، کشف قیمت در بورس کالا و الزام به عرضه متقابل معاف هستند و محصول نهایی خود را در تاریک‌خانه‌های بازار آزاد و با نرخ‌های التهابی کشف قیمت می‌کنند. نتیجه این مکانیسم، فاصله گرفتن قیمت قوطی ۲ میل از بهای تمام‌شده صنعتی آن و پرواز به کانال ۱۱۸ هزار تومان است.

تغییر اقتصاد تولید به اقتصاد احتکار و سفته‌بازی

وقتی شکاف قیمتی میان ماده اولیه (۸۵ هزار تومان) و محصول نهایی یا حاشیه بازار (بالای ۱۱۵ هزار تومان) تا این حد جذاب باشد، تولید کردن و ارزش‌افزوده فرآوری، اصالت خود را از دست می‌دهد. در چنین فضایی بخش قابل توجهی از ورق‌های خریداری‌شده توسط دارندگان کد بهین‌یاب، به جای تبدیل شدن فوری به محصول نهایی، در انبارها رسوب کرده و احتکار می‌شود تا با قطره‌چکانی کردن عرضه در بازار غیررسمی، قیمت‌ها در سطوح بالا حفظ شود.تقاضای موجود در بورس کالا، نه تقاضای واقعی مصرفی، بلکه تقاضای سفته‌بازانه برای تصاحب این رانت تضمین‌شده است.

اثر شلاق چرمی در اقتصاد کلان

فولاد مبارکه تلاش می‌کند با فدا کردن حاشیه سود خود، قیمت پرداختی مصرف کننده نهایی کند؛ اما فقدان نظارت در پایین دست و عدم شفافیت در حلقه‌های بعدی، باعث می‌شود که این یارانه نه تنها اثری در کنترل قیمت مسکن، خودرو یا لوازم خانگی نداشته باشد، بلکه به دلیل رشد نقدینگی در دست دلالان و شبکه واسطه‌گری غیررسمی، خود به محرکی برای تورم‌های بعدی تبدیل شود.

فقدان نظارت و دو راهکار

تناقض میان اطلاعیه ۸۵ هزار تومانی فولاد مبارکه و واقعیت ۱۱۸ هزار تومانی بازار پروفیل، نشان می‌دهد که «نمی‌توان ابتدای یک زنجیره ارزش را با زنجیر بست و انتهای آن را در بازار آزاد رها کرد.»

برای استقرار شفافیت بی‌رحمانه و حذف این رانت ویرانگر، سیاست‌گذار تنها دو راه اصولی در پیش دارد:

1. تقارن در مقررات: الزام سخت‌گیرانه و بدون استثنای تمام خریداران ورق از بورس کالا (تولیدکنندگان لوله و پروفیل) به عرضه محصول نهایی خود در بورس کالا با فرمول قیمتی مشخص (قیمت ورق + مارجین مشخص فرآوری). در غیر این صورت، سهمیه مواد اولیه آن‌ها باید ابطال گردد.

2. آزادسازی نرخ پایه: آزادسازی قیمت پایه در حلقه اول زنجیره (فولاد مبارکه) بر اساس نرخ‌های واقعی بازار، تا سود حاصل از اختلاف قیمت، به جای تبدیل شدن به رانت واسطه‌گری در انبارها، به عنوان سود عملیاتی به کارخانه مادر بازگشته و صرف توسعه زیرساخت‌ها، تکنولوژی و ارتقای بهره‌وری در صنعت فولاد کشور شود.