پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ از اول ژوئیه ۲۰۲۶، اتحادیه اروپا با اجرای مقررات (EU) 2026/1384 و آییننامه اجرایی آن، نظام جدیدی برای واردات فولاد به اجرا گذاشت؛ نظامی که سهمیههای معاف از تعرفه را به حدود ۱۸.۳ میلیون تن در سال کاهش داده و تعرفه واردات برای حجمهای مازاد بر سهمیه را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است.
در این سازوکار، سهمیههای تعرفهای (TRQ) عمدتاً بر اساس الگوی واردات سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تعیین شده و تنها کشورهایی که حداقل ۵ درصد از واردات اتحادیه اروپا در هر گروه کالایی را در اختیار داشتهاند، سهمیه اختصاصی دریافت کردهاند.
اتحادیه اروپا هدف از اجرای این سیاست را حفاظت از صنعت فولاد اروپا در برابر مازاد ظرفیت جهانی، هجوم واردات و انحراف تجارت عنوان میکند. بروکسل معتقد است بازار جهانی فولاد به دلیل ظرفیت مازاد، یارانههای دولتی و صادرات ارزانقیمت، بهویژه از سوی چین و برخی کشورهای آسیایی، با اختلال مواجه شده است.
با این حال، واکنش شرکای تجاری اروپا یکسان نبوده است؛ برخی کشورها این اقدام را تبعیضآمیز و مغایر قواعد تجارت آزاد میدانند، در حالی که برخی دیگر توانستهاند سهمیههای مطلوبتری دریافت کنند.
ترکیه؛ بزرگترین بازنده سهمیههای جدید
ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از نظام جدید سهمیهبندی اتحادیه اروپا متحمل خواهد شد. اوغور دالبلر، رئیس انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، هشدار داده است که کاهش سهمیههای اروپایی میتواند صادرات فولاد این کشور به اتحادیه اروپا را سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن کاهش داده و نزدیک به ۳ میلیارد دلار از درآمد صادراتی صنعت فولاد ترکیه را از بین ببرد.
بر اساس آمار انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۹ میلیون تن محصولات فولادی به اروپا صادر کرده بود که بخشی از آن خارج از چارچوب TRQ انجام میشد. با اجرای مقررات جدید، صادرات فولاد ترکیه به اروپا ممکن است حدود ۵۶ درصد کاهش یابد.
نخستین نشانه فشار این سیاست نیز در همان روز نخست اجرا مشاهده شد؛ سهمیه سهماهه ورق گرم (دسته 1A) در همان روز اول تکمیل شد. در حالی که سهمیه تعیینشده ۱۶۰ هزار و ۵۷۴ تن بود، درخواست واردکنندگان به ۲۲۹ هزار و ۵۶۴ تن رسید؛ یعنی ۴۳ درصد بیش از ظرفیت.
برآوردهای GMK Center نشان میدهد بیشترین آسیب متوجه صادرات ورق گرم است که سالانه حدود ۱.۲ میلیون تن از صادرات این محصول کاهش خواهد یافت. همچنین صادرات میلگرد حدود ۳۶۹ هزار تن و مفتول حدود ۲۶۳ هزار تن کمتر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود.
در واکنش به این شرایط، صنعت فولاد ترکیه به دنبال توسعه بازارهای جایگزین خارج از اروپا است. همزمان، انجمن صادرکنندگان فولاد از دولت خواسته با اجرای سیاستهای دفاع تجاری، از بازار داخلی در برابر رشد واردات حمایت کند. واردات فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳.۹ درصد افزایش یافته و نرخ بهرهبرداری از ظرفیت کارخانههای فولادی نیز به حدود ۵۵ درصد رسیده است.
برزیل؛ اعتراض به نقض توافق تجارت آزاد
وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، تجارت و خدمات برزیل نیز محدودیتهای جدید اتحادیه اروپا را بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند.این کشور معتقد است اعمال سهمیهها تنها چند ماه پس از امضای توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مرکوسور، بدون مذاکره کافی و بدون پرداخت غرامت مطابق ماده ۲۸ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) انجام شده است.
اتحادیه اروپا برای برزیل سهمیهای معادل ۲۲۷ هزار تن محصولات فولادی نهایی تعیین کرده، در حالی که صادرات این کشور به اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹۳ هزار تن بوده است. بر اساس ارزیابی GMK Center، بیشترین آسیب به صادرات ورق سرد وارد خواهد شد؛ زیرا سهمیه جدید ۸۱ درصد کمتر از حجم واردات سال ۲۰۲۵ است. در مقابل، صادرات ورق گرم برزیل میتواند تا ۱۲۱ درصد افزایش یابد.
برزیل تأکید کرده کشورهایی که نقشی در ایجاد مازاد ظرفیت جهانی ندارند، نباید هزینه این بحران را بپردازند.
مالزی؛ سهمیهها منصفانه نیست
فدراسیون صنعت آهن و فولاد مالزی (MISIF) اعلام کرده اگرچه اتحادیه اروپا حق دارد مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی از ابزارهای حفاظتی استفاده کند، اما تولیدکنندگان مالزی نباید قربانی سیاستهایی شوند که برای مقابله با مازاد ظرفیت جهانی طراحی شدهاند.
مالزی تنها در یک گروه کالایی از ۲۶ گروه سهمیه اختصاصی دریافت کرده و در سایر محصولات باید با سایر صادرکنندگان در سهمیههای عمومی رقابت کند. هرگونه صادرات فراتر از سهمیه نیز مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. مقامهای مالزی همچنین استفاده از دادههای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ را غیرمنصفانه میدانند؛ زیرا صنعت فولاد این کشور در آن دوره هنوز در حال بازیابی از پیامدهای همهگیری کرونا و ورود به بازارهای جدید بوده است.
ژاپن؛ محدودیت برای شریک تجاری اروپا
پنج تشکل بزرگ فولادی ژاپن، از جمله فدراسیون آهن و فولاد ژاپن، سهمیههای جدید اتحادیه اروپا را «نامناسب و تأسفبار» توصیف کردند. سهمیه سالانه ژاپن حدود ۸۰۰ هزار تن تعیین شده، در حالی که میانگین صادرات این کشور به اروپا طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ میلیون تن بوده است.
در بخش ورق گرم نیز ژاپن تنها ۵۵۱ هزار تن سهمیه دریافت کرده و علاوه بر آن، همچنان مشمول تعرفه ضددامپینگ ۳۰ درصدی اتحادیه اروپا است.
انگلیس؛ اجرای سیاست مشابه
بریتانیا برخلاف بسیاری از کشورها، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و از اول ژوئیه ۲۰۲۶ نظام مشابهی برای واردات فولاد اجرا کرد. این کشور حجم سهمیههای معاف از تعرفه را ۵۱ درصد کاهش داده و واردات بیش از سهمیه را مشمول تعرفه ۵۰ درصدی کرده است.
لندن نگران آن است که فولاد حذفشده از بازار اروپا به بازار انگلیس منحرف شود و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند.
هند؛ احتمال کاهش ۴۰ درصدی صادرات
شورای توسعه صادرات مهندسی هند (EEPC India) پیشبینی کرده صادرات آهن و فولاد این کشور به اتحادیه اروپا حدود ۴۰ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که میتواند سالانه ۱.۳۶ میلیارد دلار از درآمد صادراتی هند را کاهش دهد.
اگرچه هند در برخی محصولات مانند میلگردهای زنگنزن و لولههای بدون درز سهمیههای بهتری دریافت کرده، اما صادرات ورق سرد، ورقهای پوششدار و صفحات ضخیم با کاهش قابل توجه مواجه خواهد شد.
کره جنوبی؛ برنده نسبی مقررات جدید
کره جنوبی یکی از معدود کشورهایی است که از سهمیههای جدید رضایت دارد. این کشور سهمیهای معادل ۲.۰۷۳ میلیون تن دریافت کرده که نسبت به نظام قبلی ۱۹.۷ درصد کاهش دارد، اما این کاهش بسیار کمتر از افت ۴۶ درصدی کلی سهمیههای اتحادیه اروپا است.
دولت کره جنوبی همچنین برنامههایی برای تحریک تقاضای داخلی فولاد از طریق صنایع کشتیسازی، دفاعی و انرژیهای تجدیدپذیر تدوین کرده و انتظار دارد بیش از ۵۱۰ هزار تن تقاضای جدید ایجاد شود.
تایوان؛ اعتراض به رویکرد حمایتی اروپا
تایوان سهمیهای حدود ۶۷۰ هزار تن دریافت کرده که نسبت به نظام قبلی افزایش یافته، اما همچنان کمتر از حجم واقعی صادرات این کشور به اروپا است.
دولت تایوان معتقد است اتحادیه اروپا پس از هشت سال اجرای اقدامات حفاظتی، باید به سمت تجارت آزاد حرکت میکرد، نه اینکه محدودیتهای جدید وضع کند. این کشور همچنین اعلام کرده در صورت لزوم از حقوق خود در سازمان تجارت جهانی (WTO) استفاده خواهد کرد.
اوکراین؛ بیشترین آسیب در دوران جنگ
اوکراین از دیگر کشورهایی است که بیشترین آسیب را از نظام جدید خواهد دید. سهمیه اختصاصیافته به این کشور حدود ۱.۰۵ میلیون تن است، در حالی که صادرات فولاد نهایی اوکراین به اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۶۳ میلیون تن بوده است؛ یعنی سهمیه جدید حدود ۶۰ درصد کمتر از صادرات واقعی این کشور است.
برآوردها نشان میدهد اوکراین ممکن است سالانه ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون تن از تولید و صادرات فولاد خود را از دست داده و نزدیک به یک میلیارد دلار درآمد صادراتی را از دست بدهد. حتی احتمال توقف فعالیت دو کوره بلند نیز مطرح شده است.
دولت اوکراین تأکید کرده با وجود شرایط جنگی و نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا، این کشور هیچ امتیاز ویژهای دریافت نکرده و مبنای محاسبه سهمیهها (سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) به دلیل جنگ و اختلال در صادرات، تصویر واقعی از ظرفیت صادراتی اوکراین ارائه نمیدهد.
آغاز دور جدید تنشهای تجاری فولاد
اجرای نظام جدید سهمیههای تعرفهای اتحادیه اروپا شکاف تازهای میان بروکسل و صادرکنندگان بزرگ فولاد ایجاد کرده است. در حالی که کشورهایی مانند کره جنوبی توانستهاند با تکیه بر توافق تجارت آزاد، شرایط مطلوبتری به دست آورند، کشورهایی مانند ترکیه، ژاپن، هند، مالزی، برزیل، تایوان و اوکراین این سیاست را تبعیضآمیز و آسیبزا میدانند.
منتقدان معتقدند اگرچه مشکل مازاد ظرفیت جهانی فولاد واقعی است، اما محدود کردن واردات راهحل اساسی آن نیست و میتواند پیامدهایی همچون افزایش قیمت فولاد در اروپا، کاهش رقابتپذیری صنایع پاییندستی و تشدید اختلافات تجاری میان اتحادیه اروپا و شرکای اصلی آن را به همراه داشته باشد.
نظر شما