پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ همزمان با تداوم صادرات محصولات فولادی و افزایش حساسیتها نسبت به نحوه انجام تعهدات ارزی، کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای بار دیگر به یکی از موضوعات محل بحث در زنجیره فولاد تبدیل شدهاند؛ موضوعی که فعالان این حوزه، آثار آن را فراتر از یک تخلف اداری و در ارتباط با شفافیت تجارت خارجی، رقابت میان صادرکنندگان و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات میدانند.
در همین راستا، ایراسین در میزگردی با حضور حمیدرضا فروردین، مدیر بازرگانی آتیه تجارت نقش جهان و محمدرضا حیدرزاده، کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل، ابعاد مختلف پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در تجارت فولاد را بررسی کرد. در این میزگرد، علاوه بر چالشهای نظارتی و تعهدات ارزی، روند صادرات محصولات فولادی و تأثیر عرضههای داخلی بر آرامش بازار نیز مورد بحث قرار گرفت.
روایتی از صادرات فولاد و کارتهای یکبارمصرف
حمیدرضا فروردین، مدیر بازرگانی آتیه تجارت نقش جهان، درباره وضعیت بازار فولاد در ابتدای سال و تغییر شرایط عرضه و صادرات گفت: با توجه به حادثهای که در دوران جنگ برای فولاد مبارکه رخ داد، انتظار کاهش عرضه در بازار شکل گرفت و همین موضوع به افزایش قابل توجه قیمتها منجر شد؛ با این حال، عرضههای انجامشده از سوی فولاد مبارکه توانست بخشی از این انتظارات را اصلاح کند.
وی افزود: در نخستین عرضه، حدود ۱۶۰ هزار تن محصول عرضه شد که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن با تقاضای مشتریان مواجه شد. این میزان تقاضا نشان داد بخشی از انتظارات شکلگرفته درباره کاهش شدید عرضه، ناشی از فضای فورسماژور بازار بوده است. عرضه فولاد مبارکه در ادامه توانست ضمن کنترل قیمتها، تقاضای واقعی بازار را نیز تا حدودی مشخص کند.
فروردین با اشاره به حضور فولاد مبارکه در بازار صادراتی ادامه داد: در فضای صادراتی نیز فولاد مبارکه همچنان با قوت حضور دارد، اما مسئله اصلی، کنترل زنجیره عرضه از زمان عرضه محصول در بورس کالا تا رسیدن آن به مصرفکننده نهایی است.هرچه این فرآیند دقیقتر و شفافتر کنترل شود، امکان مدیریت مازاد عرضه و قیمتها افزایش پیدا میکند و در مقابل، دسترسی مصرفکننده واقعی به محصول میتواند از شکلگیری بخشی از صادرات غیررسمی جلوگیری کند.
مدیر بازرگانی آتیه تجارت نقش جهان تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای برای صادرات است؛ فرآیندی که به گفته او، در صورت ضعف نظارت میتواند خارج از چارچوبهای مورد انتظار تجارت رسمی انجام شود.
کارتهای یکبارمصرف چگونه صادرات فولاد را تهدید میکنند؟
وی درباره پیامدهای این نوع صادرات گفت: برخی فعالان ممکن است این پدیده را «دامپینگ» بدانند، اما از نگاه او، دامپینگ در اقتصاد جهانی دارای تعریف و قواعد مشخصی است و مسئله اصلی در شرایط فعلی، پیامدهای ناشی از ضعف نظارت بر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای است.
فروردین با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری لزوماً با خلأ جدی مواجه نیستیم، اظهار کرد: مسئله اصلی بیشتر به نحوه نظارت بر کارتهای اجارهای و یکبارمصرف بازمیگردد؛ چراکه استفاده از کارت اجارهای برخلاف ضوابط قانونی است و ممنوعیتهای مشخصی برای آن وجود دارد.
وی ادامه داد: زمانی که محصولات فولادی از طریق کارتهای یکبارمصرف صادر میشوند، یکی از نگرانیها نحوه انجام تعهدات ارزی است. صادرکننده رسمی مانند فولاد مبارکه باید مطابق ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند و این فرآیند تحت نظارت نهادهای قانونی انجام میشود؛ اما در مورد کارتهای یکبارمصرف یا اجارهای، این نگرانی وجود دارد که الزامات مربوط به بازگشت ارز به شکل کامل رعایت نشود.
مدیر بازرگانی آتیه تجارت نقش جهان اضافه کرد: در چنین شرایطی ممکن است صادرکنندهای که از کارت اجارهای استفاده میکند، به دلیل تفاوت در نحوه ایفای تعهدات ارزی، امکان ارائه کالا با تخفیفهای بیشتر نسبت به محدوده معمول بازار را پیدا کند و ارز حاصل از فروش را نیز با سازوکار متفاوتی به ریال تبدیل کند.
فروردین خاطرنشان کرد: وقتی میان صادرکننده رسمی و صادرکنندهای که از روشهای غیررسمی برای انجام تجارت استفاده میکند، تفاوت جدی در نحوه ایفای تعهدات وجود داشته باشد، رقابت دیگر رقابتی برابر و سالم نخواهد بود.
وی تأکید کرد: فولاد مبارکه نهتنها در شرایطی که به دلیل حوادث و محدودیتهای تولید با چالش مواجه است، نقش خود را در تأمین بازار ایفا میکند، بلکه در بازار صادراتی نیز با صادرکنندگانی رقابت میکند که ممکن است بخشی از قواعد تجارت رسمی را رعایت نکنند؛ بنابراین این وضعیت میتواند به تولیدکننده و صادرکننده رسمی آسیب وارد کند.
فروردین تصریح کرد: نهادهای نظارتی میتوانند در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کنند و افزایش نظارت بر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای ضروری است؛ چراکه تقویت این نظارت میتواند از بخشی از آسیبهای موجود در فرآیند صادرات جلوگیری کرده و زمینه رقابت شفافتر میان صادرکنندگان را فراهم کند.
سهمیه بهینیاب بدون رصد مصرف؛ حلقه مفقوده بازار فولاد
محمدرضا حیدرزاده، کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل، در ادامه این میزگرد با اشاره به وجود پدیده خرید محصولات فولادی با قیمت مناسب از بورس کالا و فروش مجدد آن در بازار آزاد، اظهار کرد: متأسفانه پدیدههایی مانند کارتهای اجارهای یا خریدهای داخلی که در نهایت به مصرفکننده واقعی نمیرسد، در کشور وجود دارد و نهادهای نظارتی باید نقش پررنگتری در رصد این فرآیند ایفا کنند.
وی افزود: در حوزه معاملات نفتی و پتروشیمی، گامهای مثبتی در جهت شفافیت و قابل رهگیری بودن معاملات برداشته شده که میتواند الگوی خوبی برای زنجیره فولاد نیز باشد.
حیدرزاده ادامه داد: اگر فردی بهعنوان مشتری محصولی را خریداری میکند و مدعی است که آن را در خط تولید خود مصرف کرده است، باید شاخصهایی برای سنجش این ادعا وجود داشته باشد. حتی میتوان در سادهترین سطح، میزان مصرف انرژی کارخانه را با حجم مواد اولیه خریداریشده و میزان تولید اعلامشده مقایسه کرد.
به گفته وی، اگر یک واحد صنعتی میزان مشخصی مواد اولیه خریداری میکند، باید میزان آب، برق و گاز مصرفی آن نیز با حجم تولید ادعایی تناسب داشته باشد. این شاخصها میتوانند در کنار سایر اطلاعات، مبنایی برای تشخیص مصرف واقعی مواد اولیه باشند.
حیدرزاده با اشاره به وجود سامانهها و زیرساختهای قانونی در این حوزه تصریح کرد: در بسیاری از این موارد، کشور از نظر قوانین و سامانهها با خلأ جدی مواجه نیست. حتی برای رصد و اعتبارسنجی بازرگانان نیز سامانههای مربوطه وجود دارد؛ اما مسئله اصلی، برخط نبودن و بهروزرسانی ناکافی اطلاعات این سامانهها است.
وی ادامه داد: اگر سامانه اعتبارسنجی قرار باشد یک یا دو بار در سال وضعیت یک تاجر را ارزیابی کند، نمیتواند تصویر دقیقی از عملکرد واقعی او ارائه دهد. اگر امروز خریدی انجام شود، اثر آن باید در سامانههای مربوطه ثبت و قابل مشاهده باشد؛ همچنین اگر معاملهای در بورس کالا یا خارج از بورس توسط یک شرکت انجام شد، این معامله باید در سوابق آن شرکت منعکس شود.
حیدرزاده افزود: در کنار تقویت سامانهها، نزدیکتر شدن نرخ ارز صادراتی به واقعیتهای بازار نیز نقش مهمی دارد؛ هرچه این فاصله کمتر باشد، انگیزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی از مسیر رسمی بیشتر میشود و فعالیت شفاف، بهصرفهترین مسیر برای همه فعالان خواهد بود. چارچوب قانونی این موضوع نیز فراهم است و تکلیف ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی از سال ۱۳۹۲ در قانون پیشبینی شده است.
ظرفیت اسمی نباید تنها معیار خرید باشد
کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل با بیان اینکه در شرایط فعلی، ظرفیت اسمی پروانه بهرهبرداری و سهمیههای بهینیاب از معیارهای اصلی خرید از بورس کالا محسوب میشوند، گفت: نکته مهم این است که رصد مسیر محصول پس از خرید، اینکه در کجا مصرف شده، به چه محصولی تبدیل شده و با چه سازوکاری به فروش رسیده است، میتواند بیش از پیش تقویت شود.
وی افزود: این مسئله در صنایع پاییندستی و کارگاههای کوچک نیز وجود دارد، هرچند تا حدودی امکان رصد آنها از طریق تعداد کارکنان، فهرست بیمه، میزان مصرف، محل فعالیت، فاکتورهای خرید و فروش و سایر اطلاعات وجود دارد.
حیدرزاده خاطرنشان کرد: در مورد کارخانههای بزرگتر که بهصورت مستمر از بورس کالا خرید میکنند، امکان نظارت برای دستگاههای دولتی بهمراتب بیشتر است؛ زیرا ارزیابی یک کارخانه بزرگ و تطبیق میزان خرید مواد اولیه با ظرفیت تولید و مصرف انرژی آن، سادهتر از رصد یک کارگاه کوچک است.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد سامانههای برخط گفت: راهکاری که میتوان برای این مسئله در نظر گرفت، ایجاد سامانههایی است که اعتبار، عملکرد و میزان شفافیت فعالیت هر مشتری را بهصورت آنلاین و مستمر ارزیابی کنند.
حیدرزاده ادامه داد: در چنین مدلی، سوابق خرید، نحوه مصرف، میزان تولید و فروش مشتری باید بهصورت مستمر در سابقه او ثبت شود و این اطلاعات در معاملات بعدی نیز اثرگذار باشد. در واقع، اعتبار یک مشتری نباید صرفاً براساس اطلاعاتی که یک سال قبل درباره او ثبت شده تعیین شود، بلکه عملکرد واقعی و بهروز او باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل در ادامه با اشاره به تجربه این مجموعه در حوزه توزیع محصولات فولادی گفت: در هلدینگ فولاد متیل، با توجه به تعداد مشخص مراکز توزیع، اعم از مراکز متعلق به خود مجموعه و مراکز خصوصی، فرآیند فروش در یک سامانه یکپارچه انجام میشود.
وی توضیح داد: مشتریان پیش از انجام فروش، متناسب با میزان خرید و ظرفیت تولیدشان ارزیابی میشوند و فرآیند مشخصی برای واگذاری ورق به آنها تعریف شده است؛ در ادامه نیز در راستای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر، قصد داریم این فرآیند را بهینهتر کنیم و از ابزارهای بیشتری، بهویژه در مرحله پس از فروش، کمک بگیریم؛ هرچه این حلقه کاملتر شود، شناسایی مشتری واقعی و تعیین میزان نیاز او نیز دقیقتر خواهد شد.
فروش آنلاین؛ گامی برای شفافیت بازار
وی درباره سامانههای مورد استفاده در مجموعه متیل گفت: یکی از سامانههای موجود در مجموعه بهگونهای طراحی شده که هر محصول با هر قیمت و به هر مشتری که فروخته شود، اطلاعات آن بهصورت آنلاین ثبت میشود و تاریخچه معاملات نیز قابل دسترسی است.میزان خرید مشتریان و سابقهای که در مراکز توزیع از خود ثبت کردهاند، قابل رصد است و همین دادهها امکان بررسی دقیقتر رفتار مشتری را فراهم میکند.
حیدرزاده با اشاره به آغاز طرح فروش آنلاین در سال گذشته گفت: فروش آنلاین میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کند. مشتری میتواند قیمت کالا و موجودی محصولات را بهصورت مستقیم مشاهده کند و متناسب با نیاز خود خرید انجام دهد. ایجاد زیرساختهای فروش، ثبت آنلاین قیمتها و رصد رفتار مشتریان، در نهایت به ایجاد شفافیت دادهای در معاملات منجر میشود و همین شفافیت میتواند امکان تصمیمگیری دقیقتر درباره مشتری و محصول را فراهم کند.
کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل گفت: اگر به تاریخچه عملکرد مجموعه قبل و بعد از ایجاد این سیستمهای یکپارچه نگاه کنیم، میبینیم که شفافیت داده تا چه اندازه در کنترل فرآیند فروش مؤثر بوده است.
حیدرزاده افزود: از زمانی که سیستمهای یکپارچه برای رصد قیمت و تناژ فروش در مجموعه ایجاد شدهاند، در اغلب موارد امکان ارزیابی دقیق درخواستها فراهم شده و معاملات به سمت مصرفکننده واقعی و خطوط تولید هدایت شده است.
وی خاطرنشان کرد: در معاملاتی که پس از بررسیهای لازم انجام شده نیز، دادههای ثبتشده امکان پیگیری مسیر محصول را فراهم کرده است؛ بنابراین شفافیت اطلاعات و رصد مستمر معاملات میتواند حلقه مفقوده میان خرید مواد اولیه و مصرف واقعی در زنجیره فولاد را تا حد زیادی پوشش دهد.
تنظیمگری بنگاههای بزرگ؛ ضرورت یا دخالت در بازار؟
کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل، در پاسخ به این پرسش که تحولات اخیر بازار فولاد تا چه اندازه ضرورت نقشآفرینی و تنظیمگری بنگاههای بزرگ را برجسته کرده است، گفت: در این زمینه بهتر است بهجای استفاده از واژه «دخالت»، از مفهوم نظارت و تنظیم بازار خرد و ارتباط با مشتریان خرد استفاده کنیم؛ چراکه تجربه بازارهای بزرگ فولادی نشان میدهد حضور بازیگران اصلی در زنجیره توزیع میتواند به شفافیت بیشتر و کنترل کیفیت و قیمت کمک کند.
وی افزود: عملکرد فولاد مبارکه در ماههای اخیر نمونه روشنی از همین نقش است. از اردیبهشت تا پایان شهریور، حدود دو میلیون و ۷۰ هزار تن محصول تخت از سوی این شرکت در بورس کالا عرضه شد که بیش از ۹۰ درصد آن به معامله رسید. اما فراتر از حجم عرضه، آنچه شایسته تقدیر است، ثابت ماندن قیمت ورق گرم در محدوده ۸۵ تا ۸۷ هزار تومان در یک دوره چهارماهه، از اردیبهشت تا مرداد، است؛ ثباتی که در شرایط پرنوسان این دوره، آرامش را به صنایع پاییندستی بازگرداند.
وی با اشاره به تجربه چین اظهار کرد: چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد جهان است و در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۶۰ میلیون تن فولاد خام تولید و نزدیک به ۱۲۰ میلیون تن فولاد صادر کرده است. با این حال، در ابتدای سال ۲۰۲۶ این کشور برای صادرات حدود ۳۰۰ قلم محصول فولادی، الزام دریافت مجوز صادراتی را اعمال کرد. این مجوز صرفاً یک مجوز اداری برای صادرات نبود، بلکه سازوکاری را در بر میگرفت که قرارداد و فروش صادراتی را به خرید داخلی از تولیدکننده و دریافت گواهی تضمین کیفیت از همان تولیدکننده مرتبط میکرد.
به گفته وی، این سیاست را باید در بستر تحولات بازار فولاد چین در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بررسی کرد؛ دورهای که صادرات فولاد چین افزایش قابل توجهی داشت و رکود بازار مسکن، فشار بیشتری بر بازار داخلی این کشور وارد کرد. در این دوره، افزایش صادرات فولاد چین در برخی بازارها با انتقادهایی درباره فروش با قیمت پایین، فشار بر بازارهای مقصد و همچنین نگرانیهایی درباره کیفیت محصولات همراه شد. در همین شرایط، انجمن آهن و فولاد چین بر مدیریت تولید و مصرف داخلی تأکید داشت و صادرات فولاد را بهعنوان هدف اصلی صنعت تعریف نمیکرد. از نگاه این انجمن، رسالت اصلی صنعت فولاد چین تأمین نیاز داخلی است؛ رسالتی که این کشور برای آن هزینه هم میپردازد و سالانه بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن سنگآهن وارد میکند. حیدرزاده تصریح کرد: در نهایت، یکی از رویکردهای اتخاذشده این بود که تولیدکنندگان و بازیگران بزرگ فولادی در فرآیند صادرات نقش مشخصتری داشته باشند. به این ترتیب، صادرات محصولات فولادی بیش از گذشته به تولیدکنندگان اصلی و صادرکنندگان باسابقه متصل شد.
تنظیمگری برای حفظ کیفیت و اعتبار صادرات
کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل خاطرنشان کرد: چنین سیاستی تبعات مختلفی دارد؛ از جمله اینکه میتواند از ورود محصولات بیکیفیت به بازارهای صادراتی جلوگیری کند و در عین حال به حفظ برند و اعتبار فولاد یک کشور در بازارهای بینالمللی کمک کند.در این مدل، چرخه صادرات دوباره به سمت تولیدکنندگان بزرگ و صادرکنندگانی که سابقه فعالیت در بازار دارند، هدایت میشود و این مسئله میتواند به شفافیت بیشتر در بازار صادراتی منجر شود.
حیدرزاده با اشاره به شرایط ایران گفت: در بازار فولاد ایران نیز میتوان از این تجربه بهره گرفت. طبیعتاً ایجاد تراز مثبت تجاری از طریق صادرات به اقتصاد کشور و پویایی آن کمک میکند و صادرات فولاد باید با قوت ادامه پیدا کند. در عین حال، رویههای فعلی عملاً هزینه ورود فعالان تازهوارد به عرصه صادرات را افزایش داده است و به نظر میرسد باید راهکاری ارائه شود که صادرات و منشأ کالا بهنوعی به تولیدکننده متصل شود.
وی ادامه داد: در این مسیر گامهای خوبی نیز برداشته شده است؛ از جمله الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا برای ورق گرم که از ۱۵ مهر ۱۴۰۵ اجرایی میشود. اجرای موفق این طرح برای ورق گرم میتواند در آینده محصولات بیشتری از سبد فولاد مبارکه و فولاد کشور را نیز در بر بگیرد؛ رویکردی که در امتداد همان تجربهای است که به آن اشاره شد.
به گفته وی، برای فعالان تازهوارد نیز میتوان مسیرهای تکمیلی در نظر گرفت؛ برای نمونه، هدایت آنها به سمت واردات موقت مواد اولیه برای تولید، ذیل قرارداد ثبتشده با تولیدکننده، و دریافت مجوز صادرات محصول فولادی بر اساس ضرایب مصرف مرتبط. این مسیر هم ورود تازهواردها را تسهیل میکند و هم تأمین مواد اولیه صنعت را تقویت میکند.
این کارشناس بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به بازار داخلی اشاره کرد و گفت: در فروش داخلی نیز همین منطق صادق است؛ هرچه مصرفکننده محصول را مستقیمتر و با حلقههای واسط کمتری از تولیدکننده اصلی دریافت کند، از قیمت مناسبتر و کیفیت تضمینشدهتری بهرهمند میشود.
حیدرزاده تأکید کرد: بنابراین، نظارت و حضور تولیدکنندگان بزرگ در بازار پاییندست و ارتباط مستقیمتر با مشتریان خرد، هم در حوزه صادرات و هم در بازار داخلی، در بسیاری از موارد میتواند کمککننده باشد. در چنین مدلی، تولیدکننده اصلی میتواند بخش بیشتری از زنجیره فروش را مشاهده و رصد کند و در نتیجه، اطلاعات دقیقتری از قیمت، مشتری، میزان تقاضا و نحوه مصرف محصول در اختیار داشته باشد.
نزدیکتر شدن نقطه فروش به مشتری صادراتی
کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل در ادامه به راهکار این مجموعه برای اطمینان از رسیدن محصول به مصرفکننده واقعی اشاره کرد و گفت: یکی از مؤثرترین راهها برای این منظور، نزدیکتر کردن نقطه فروش به مشتری نهایی است. در همین راستا، در نظر داریم در حوزه صادرات، نقطه فروش را از درب کارخانه به لبه مرز منتقل کنیم.
وی افزود: زیرساختهای موجود در هلدینگ فولاد متیل این امکان را فراهم کرده که با همکاری این مجموعه، اجرای این رویکرد برای فولاد مبارکه امکانپذیر باشد. هدف اصلی این اقدام، جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان فولاد مبارکه است؛ بهگونهای که هم هزینههای جانبی تحویل کالا بهتر مدیریت شود و هم سرعت تحویل سفارشها افزایش یابد.
حیدرزاده ادامه داد: با نزدیکتر شدن نقطه فروش به بازار مقصد، ارتباط مستقیمتری با مشتریان خارجی شکل میگیرد و امکان حضور مشتریان خرد در نقطه مرزی نیز فراهم میشود. نتیجه این رویکرد، شفافیت بیشتر در زنجیره فروش صادراتی، شناخت دقیقتر بازار مقصد و ارائه خدمات بهتر به مشتریان است.
کارشناس بازرگانی هلدینگ فولاد متیل تأکید کرد: ورود هدفمند تولیدکنندگان بزرگ به بازارهای خرد و پاییندست، در بسیاری از موارد میتواند ضرورت داشته باشد؛ چراکه نتیجه نهایی این رویکرد، افزایش شفافیت، شناخت بهتر بازار، انتفاع بیشتر مصرفکنندگان و بهبود عملکرد بازار فولاد کشور خواهد بود.
ضرورت سیاست متوازن در نظارت بر زنجیره فولاد
حمیدرضا فروردین، مدیر بازرگانی آتیه تجارت نقش جهان، در ادامه این میزگرد با تأکید بر ضرورت ایجاد یک سیاست متوازن در حوزه نظارت بر بازار فولاد گفت: میزان نظارتی که بر عملکرد فولاد مبارکه، چه در حوزه توزیع داخلی و چه در حوزه صادرات، اعمال میشود، باید با همان شدت و متناسب با شرایط، درباره صادرکنندگان و فعالان خرد نیز وجود داشته باشد.
وی افزود: در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است برای برخی تولیدکنندگان، خرید محصولات فولادی از محل سهمیههای بهینیاب از نظر اقتصادی جذاب باشد و این محصولات بدون انجام فرآوری ثانویه یا ایجاد ارزش افزوده واقعی، مجدداً در بازار عرضه شوند و در نهایت حتی سر از بازارهای صادراتی درآورند.چنین فرآیندی میتواند به ایجاد رقابت نامتوازن با محصولات فولاد مبارکه منجر شود و در کنار برهم زدن رقابت سالم در بازار، حتی به برند این شرکت نیز آسیب وارد کند.
مدیر بازرگانی آتیه تجارت نقش جهان با اشاره به پیامدهای احتمالی این فرآیند تصریح کرد: ممکن است محصولی با گرید یا کیفیت پایینتر در مسیر صادرات، به نام فولاد مبارکه عرضه شود و این مسئله علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر، اعتبار برند فولاد مبارکه را در بازارهای صادراتی تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، نظارت نباید صرفاً بر بالادست زنجیره و تولیدکننده اصلی متمرکز باشد، بلکه باید متناسب با شرایط، در پاییندست زنجیره، مبادی صادراتی و حتی بازارهای مقصد نیز دنبال شود.
فروردین تأکید کرد: نظارت بر مصرفکنندگان و نحوه مصرف محصولات نیز میتواند به شفافتر شدن فضای صادرات کمک کند؛ بهگونهای که مسیر تحویل محصول در کشور مقصد مشخصتر باشد و رضایت مشتری نیز افزایش پیدا کند. ایجاد چنین سازوکاری میتواند احتمال آسیب به برند تولیدکننده در نتیجه تخلف یا تقلب در مسیر توزیع و صادرات را کاهش دهد و از این منظر، یکی از نیازهای فوری بازار فولاد محسوب میشود.
بازنگری در اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی
فروردین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارتهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: در نحوه صدور کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، اعتبارسنجی و تعیین سقف واگذاری نیز میتوان بازنگری کرد؛ اقدامی که میتواند برای گروههایی مانند فولاد مبارکه و سایر فولادسازان بزرگ کشور به شفافیت بیشتر فعالیتهای تجاری کمک کند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تعیین سقف فعالیت یک کارت بازرگانی صرفاً بر مبنای سابقه عملکردی انجام نشود و اعتبارسنجی بر پایه مجموعهای از شاخصهای واقعی نیز وزن بیشتری در تصمیمگیری نهایی داشته باشد.اگر سابقه عملکردی تنها معیار تعیین سقف فعالیت باشد و اعتبارسنجی با استفاده از فاکتورهای مختلف نقش کمتری در تصمیم نهایی داشته باشد، زمینه برای افزایش عدم شفافیت در فعالیتهای تجاری فراهم میشود.
مدیر بازرگانی آتیه تجارت نقش جهان با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت گفت: یکی از نیازهای امروز، علاوه بر نظارت شفافتر و دقیقتر بر فعالیتهای بازرگانی، بهویژه در حوزه صادرات و واردات، ایجاد نگاه بازتر و متناسبتر در حوزه قوانین و نحوه اجرای آنها درباره تولیدکنندگان بزرگ است. این موضوع تنها به صنعت فولاد محدود نمیشود و در سایر صنایع نیز میتوان با ایجاد سازوکارهای مناسب، نظارت بر عملکرد بازیگران مختلف زنجیره را متوازنتر کرد.
فروردین در پایان گفت: نظارت متوازن بر بالادست و پاییندست زنجیره، تقویت اعتبارسنجی فعالان تجاری و بازنگری در سازوکارهای اجرای قوانین میتواند به افزایش شفافیت تجارت، کاهش رقابت نامتوازن و در نهایت ایجاد آثار مثبت برای صنعت فولاد و اقتصاد کشور منجر شود.
نظر شما