پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، در چشم‌انداز اقتصاد کلان، عملیات بازار باز (OMO) به مثابه‌ی ضربان‌سنج نقدینگی در شبکه بانکی کشور عمل می‌کند که یک طرف آن، بانک مرکزی و طرف دیگر همه فعالان تعیین کننده بازار پول قرار دارند. آخرین داده‌های منتشرشده از این بازار، حامل یک پیام صریح و هشداردهنده است: دوران دسترسی آسان به نقدینگی ارزان‌قیمت به پایان رسیده است. برای درک پیامدهای این انقباضِ شدید بر اقتصاد و بازارهای مالی، نباید تنها به نوسانات هفتگی دل خوش کرد؛ بلکه باید این رویداد را به عنوان یک نقطه عطف استراتژیک در تعادل میان انتظارات تورمی، نرخ بهره واقعی و بقای مالی بنگاه‌های بزرگ مورد دقت قرار داد. پیشتر نیز داده های وزارت اقتصاد نشان داده بود که سال ۱۴۰۵ سال سختی برای دولت برای تامین نقدینگی بازپرداخت اوراق سررسید شده است.

آناتومی یک خشکسالی

نمودار «سفارش‌های پذیرفته‌شده توسط بانک مرکزی در عملیات بازار باز»، پرده از یک شکاف بی‌سابقه میان تقاضای شبکه بانکی و عرضه سیاست‌گذار پولی برمی‌دارد:

• تثبیت تقاضا در قله‌های بالا: بانک‌ها در هفته منتهی به ۱۶ تیر، سفارش‌هایی به ارزش ۳۶۴ هزار میلیارد تومان (همت) برای دریافت نقدینگی روی میز بانک مرکزی قرار دادند. این رقم نشان می‌دهد که عطشِ ساختاری شبکه بانکی برای بقا و تراز کردن نقدینگی، تقریباً بدون تغییر نسبت به هفته‌های گذشته در سطوح بسیار بالایی قفل شده است.

• سقوط آزاد عرضه (مشت بسته): در سمت مقابل، بانک مرکزی با یک چرخش شدیداً انقباضی، تنها ۵۰ همت از این تقاضا را اجابت کرد (سقوط از ۷۰ همت در هفته ماقبل و ۱۸۰ همت در اردیبهشت).

• کف تاریخی نرخ انجام تقاضا: تقسیم نسبت عرضه به تقاضا نشان می‌دهد که نرخ پاسخ‌گویی بانک مرکزی به ۱۳.۷ درصد رسیده است. این در حالی است که در پایان سال گذشته (۱۸ اسفند)، برای جلوگیری از قفل‌شدگی سیستم در شب عید، ۱۰۰ درصد تقاضای ۵۹۱ همتی بانک‌ها اجابت شده بود.

رمزگشایی از دو روایت؛ سرکوب نرخ یا تعطیلات تقویمی؟

در محافل کارشناسی، برای توجیه این انقباض شدید دو روایت در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند:

قدرت تأمین‌کننده در بازار پول

اگر بازار پول و شبکه بانکی را به عنوان یک صنعت تحلیل کنیم، پیاده‌سازی مدل نیروهای رقابتی ابعاد پنهان این خشکسالی مالی را روشن می‌کند:

1. قدرت چانه‌زنی مطلق تأمین‌کننده: در صنعت بانکی، «پایه پولی» و «اعتبارات بازار باز» همان ماده اولیه و حیاتی هستند. بانک مرکزی در مقام تأمین‌کننده انحصاری، اکنون قدرت چانه‌زنی خود را به حداکثر رسانده است. وقتی تأمین‌کننده شیر فلکه را از ۳۰۰ همت به ۵۰ همت می‌بندد، کل ساختار هزینه صنعت را دستخوش تغییر می‌کند.

2. شدت رقابت میان رقبای موجود: با کاهش نرخ اجابت به ۱۳.۷ درصد، رقابت بر سر منابع محدود در بازار بین‌بانکی (شبانه) به شدت تصاعدی خواهد شد. بانک‌هایی که نتوانسته‌اند نقدینگی مورد نیاز خود را از عملیات بازار باز (با نرخ رسمی) تأمین کنند، مجبورند با چنگ و دندان و با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر در بازار شبانه یا از طریق اضافه برداشت (با جریمه ۳۴ درصدی)، ترازنامه‌های خود را تراز کنند.

3. تهدید کالاهای جایگزین و سرریز به بخش واقعی: وقتی هزینه پول در شبکه رسمی بالا می‌رود و نقدینگی جیره‌بندی می‌شود، بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی به سمت «جایگزین‌های غیربانکی» (مانند انتشار اوراق در بازار سرمایه، تنزیل چک در بازار آزاد و تأمین مالی زنجیره‌ای) سوق پیدا می‌کنند که به معنای افزایش شدید هزینه سرمایه برای کل اقتصاد است.

انتظارات تورمی و بن بست نرخ بهره دستوری

کاهش شدید تزریق پول توسط بانک مرکزی به ۵۰ همت، یک سیگنال زودگذر نیست، بلکه نشانه‌ای از یک بن‌بست ساختاری میان انتظارات تورمی و نرخ‌های بهره‌ی دستوری است.

1. فشار اجتناب‌ناپذیر بر نرخ بهره: تا زمانی که انتظارات تورمی در جامعه و شبکه بانکی تعدیل نشود، تقاضای ۳۶۰+ همتی بانک‌ها برای پول فروکش نخواهد کرد. ادامه سیاست انقباضی (عرضه ۵۰ همتی)، نرخ بهره واقعی را در بازار بین‌بانکی، اوراق و بازار آزاد به سمت بالا هل خواهد داد و سقف ۲۳-۲۴ درصدی در بلندمدت قابل دفاع نخواهد بود.

2. عصر گران شدن پول: برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، پیام این گزارش روشن است: هزینه تأمین مالی به شدت افزایش خواهد یافت. در یک محیطِ رقابتی که تأمین‌کننده اصلی پول (بانک مرکزی) قدرت انحصاری خود را برای انقباض به رخ می‌کشد، بقا و رشد تنها از آنِ بنگاه‌هایی است که به سبک رهبران صنایع سنگین جهان، انضباطِ شدیدِ مالی، حفاظت از سرمایه در گردش و نقدشوندگی بالا را به عنوان استراتژی اصلی خود برگزینند.