پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، دولت‌ها، درست مانند غول‌های صنعتی که با چرخه‌های طولانی سرمایه و هزینه‌های ثابت سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نیازمند مدیریت دقیق ترازنامه خود هستند. گزارش اخیر خزانه‌داری کل کشور (منتهی به تیر ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که ماشین مالی دولت ایران در حال تجربه یک دگردیسی ساختاری است؛ گذاری خاموش اما عمیق از تاریک‌خانه بدهی‌های سنتی به بازار شفاف اوراق بهادار. با این حال، این استراتژی تهاجمی برای تامین مالی، سایه سنگین یک دیوار سررسید را بر چشم‌انداز اقتصاد کلان انداخته است.

انقباض شکاف مالی و تصویری از تاب‌آوری

در نگاه اول، اعداد مطلق روی ترازنامه می‌توانند گمراه‌کننده باشند. اما کالبدشکافی داده‌ها نشان می‌دهد که دولت در حال ترمیم موقعیت رقابتی خود در مدیریت منابع است. تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع بدهی‌های دولت به ۲،۷۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. با این وجود، مطالبات ۲،۵۳۵ هزار میلیارد تومانی، مانند یک سپر دفاعی عمل کرده و شکاف واقعی (مازاد بدهی‌ها) را به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل افت چشمگیر ۵۱.۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

اهرم کلیدی پایداری، یعنی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، در محدوده امن ۲۲.۲ درصدی برای کل بخش عمومی قرار دارد؛ نسبتی که در مقایسه با استانداردهای جهانی، حاشیه مانور قابل‌توجهی را برای سیاست‌گذار فراهم می‌کند.

پایان عصر بدهی‌های تاریک

هسته مرکزی استراتژی خزانه‌داری، تغییر ماهیت بدهی‌هاست. دولت در حال تبدیل تعهدات غیرشفاف و راکد پیمانکاری به اوراق بهادار قابل معامله است. این رویکرد، شفافیت زنجیره ارزش مالی را به شدت افزایش داده و ریسک نکول زنجیره‌ای را کاهش می‌دهد. ضریب نفوذ این استراتژی خیره‌کننده است؛ نسبت بدهی‌های سیال (اوراق بهادارشده) به کل بدهی‌های دولت با یک شیب صعودی پایدار، در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۵۶.۹ درصد رسیده است. حجم این بدهی‌های سیال از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۰ به ۱،۰۶۵ هزار میلیارد تومان جهش یافته است.

اوراق مرابحه عام به عنوان چابک‌ترین ابزار تامین مالی نقدی و اسناد خزانه اسلامی برای تسویه دیون غیرنقدی، موتورهای اصلی این تحول هستند. در سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق با ثبت رکورد ۸،۸۲۰ هزار میلیارد ریال (۷،۶۵۰ هزار میلیارد ریال نقدی) به اوج خود رسید.

آزمون بزرگ نقدینگی در سال ۱۴۰۵

هر استراتژی مبتنی بر اهرم‌سازی، بهای خود را دارد. اتکای شدید به انتشار اوراق، اکنون به شکل‌گیری یک «دیوار سررسید» عظیم منجر شده است که جریان نقدینگی دولت را در سال‌های پیش‌رو به شدت تحت فشار قرار خواهد داد.

سال ۱۴۰۵، نقطه جوش این بحران بالقوه است. دولت باید رقمی معادل ۷،۴۸۸ هزار میلیارد ریال را صرفاً برای سرویس‌دهی به بدهی‌های گذشته (اصل و سود) تخصیص دهد.

این ارقام نشان‌دهنده یک چالش عملیاتی جدی است. بازپرداخت این تعهدات نیازمند بازیافت مستمر بدهی (Roll-over) در بازاری است که در آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با سهم ۶۰ درصدی (در ماهانه‌های نخست ۱۴۰۵)، اصلی‌ترین خریداران اوراق هستند.

سوپاپ اطمینان مکانیسم تهاتر

برای جلوگیری از انسداد شریان‌های مالی، خزانه‌داری از الگوهای تهاتر زنجیره‌ای استفاده می‌کند. این مکانیسم، مشابه عملیات پایاپای در صنایع سنگین، به دولت اجازه می‌دهد بدون نیاز به خلق پول جدید، تعهدات متقابل را تسویه کند. از سال ۱۳۹۵ تاکنون، بالغ بر ۱،۱۴۳ هزار میلیارد ریال اسناد تسویه (نوع اول و دوم) صادر شده است که بخش عمده آن (۷۷۱ هزار میلیارد ریال) مربوط به اسناد نوع دوم بوده و پای شبکه بانکی را به میان می‌کشد. همچنین طی ۶۶ مصوبه، حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال از مطالبات اشخاص با بدهی آن‌ها به شرکت‌های دولتی به طور مستقیم تهاتر شده است.

معماری نوین بدهی‌های عمومی ایران، گامی بلند به سوی انضباط و شفافیت مالی است. سیال‌سازی بدهی‌ها، دست دولت را برای مدیریت چرخه‌های تجاری بازتر کرده است. با این حال، قمار بزرگ بر سر اوراق بهادار، اقتصاد کلان را در برابر نوسانات نرخ بهره و ظرفیت جذب بازار پول آسیب‌پذیر کرده است. عبور موفقیت‌آمیز از دیوار سررسیدهای ۱۴۰۵، نه تنها نیازمند مهندسی دقیق جریان وجوه، بلکه مستلزم حفظ اعتماد بازار به توانایی حاکمیت در ایفای تعهداتش خواهد بود.