پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی،اظهار کرد: نشستهای تخصصی مؤثر میتواند به جمعبندی مشکلات ما کمک کند. رویکردها و راهکارهای متفاوتی وجود دارد؛ رئیسجمهور محترم هم انتظار دارند که مشکلات بهدرستی تبیین و جمعبندی شود و سیاستهایی سازگار برای حل مشکلات مرتبط با تورم و مسائل اقتصادی ارائه شود.
وی به علل مشکلات اقتصادی اشاره و افزود: این علل را میتوان در سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول مربوط به بخش تقاضاست؛ یعنی زمانی که خلق پول بیش از مقداری باشد که اقتصاد به آن نیاز دارد، البته دربارۀ اینکه چه مقدار پول برای اقتصاد لازم است، اتفاقنظر وجود ندارد.
قائممقام بانک مرکزی بیان کرد: نقدینگی مطلوب برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی محل بحث است؛ برخی معتقدند همین مقدار مناسب است، اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، برخی دیگر افزایش مقدار پول در اقتصاد را پیشنهاد میکنند و دیدگاهی هم وجود دارد که میگوید باید رشد آن را کاهش داد؛ اما بهدرستی هدایت کرد.
ابوالحسنی ادامه داد: اگر هدایت صحیح انجام شود، میتوان از منابع موجود بهصورت اهرمی استفاده کرد و اثربخشی آن را افزایش داد. در دوره ریاست آقای دکتر همتی در شورای پول و اعتبار، اجرای تأمین مالی زنجیرهای تولید در حوزه تسهیلات بهمنظور ایجاد رشد اقتصادی مطرح شد. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی که اثر تورمی ندارند میتواند در دستیابی به هدف کنترل تورم کمک کند؛ ولی هنوز استفاده از این ابزار نهادینه نشده است و نیازمند آموزش و فرهنگسازی است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه عوامل اجرایی میتوان از ابزارهای مختلف از جمله عقیمسازی اثرات پایه پولی و کاهش آثار منفی آن برای مدیریت نقدینگی استفاده کرد. این ابزارها اکنون در بانک مرکزی وجود دارد و در کنار آن تلاشهای دیگری نیز در حال انجام است.
قائممقام بانک مرکزی دومین عامل را «انتظارات» دانست و ادامه داد: انتظارات قیمتی نقش مهمی در بروز تورم دارد. زمانی که نقدینگی افزایش مییابد و پول در جامعه به گردش درمیآید، انتظارات تورمی نیز شکل میگیرد. رسانه ملی و سایر رسانهها در این زمینه نقش مهمی دارند. اگر نتوانیم انتظارات تورمی را کنترل کنیم، سیاست پولی در مدیریت رشد نقدینگی اثرگذار نخواهد بود.
ابوالحسنی سومین عامل را «هزینههای بخش عرضه» عنوان کرد و گفت: اگر ظرفیتهای تولیدی بهاندازه کافی قوی باشد، نگرانی از نقدینگی کمتر میشود؛ همچنین اگر دولت انضباط مالی صددرصدی داشته باشد، نگرانیها کاهش مییابد.
وی در ادامه به همکاری دولت و بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: در مقاطع مختلف از جمله در جنگ اخیر، رابطه بانک مرکزی و دولت بسیار مناسب بوده و هماهنگی لازم برای تأمین منابع مالی و پرداختها وجود داشته است.
قائممقام بانک مرکزی تأکید کرد: تأمین مالی نباید صرفاً متکی به بانکها باشد، زیرا ممکن است به رشد غیرتورمی منجر نشود؛ بنابراین باید از ابزارها و نهادهای مختلف مانند بازار سرمایه استفاده شود. در جهان بیش از ۱۰ نوع ابزار تأمین مالی وجود دارد و در ایران نیز باید از ظرفیتهای موجود، از جمله منابع صندوق توسعه ملی، بهصورت هدفمند و در پروژههای مشخص استفاده کرد.
وی با اشاره به دوران بازسازی اقتصادی و لزوم یافتن شیوههای متعدد تأمین مالی در کنار اتکا به منابع بانکی، اضافه کرد: اگر بانکها، نهادهای مالی و صندوق توسعه ملی بهدرستی عمل کنند، میتوانیم دوران بازسازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم. اصل عبور از این دوره قطعی است؛ اما سرعت آن اهمیت دارد. باید منابع موجود را بهینه مصرف کنیم.
قائممقام بانک مرکزی افزود: در این مسیر یک شرط مهم نباید فراموش شود و آن داشتن استراتژی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین و اولویتهای کشور است. در غیر این صورت ممکن است منابع هدر برود و استفاده بهینه از آنها صورت نگیرد.
وی ادامه داد: با وجود تورم و نرخهای بالا، پرسش اصلی این است که این منابع با چه میزان اثربخشی استفاده میشود. دولت نیز اصلاحاتی را آغاز کرده و موضوع کفایت سرمایه بانکها را جدی گرفته است. اگر بخواهیم از سیاستهای کنترل مقداری که اکنون در پیش گرفتهایم عبور کنیم باید کفایت سرمایه بانکها تقویت شود و در این زمینه دولت باید کمک کند.
ابوالحسنی یادآور شد: با توجه به اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردمی نیز هست، لازم است اتحاد و همبستگی موجود در جامعه در حوزه مالی، تجاری و سیاستهای اقتصادی نیز منعکس شود. بانک مرکزی نیز در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارد.
نظر شما