پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ دولت لهستان تصمیم گرفته است بخشی از اقدامات حمایتی برای کنترل قیمت سوخت را تا پایان ماه ژوئن تمدید کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی PAP و به نقل از یک منبع نزدیک به وزارت دارایی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و همچنین سقف‌گذاری قیمت سوخت ادامه خواهد یافت، اما کاهش مالیات غیرمستقیم (Excise Duty) تمدید نخواهد شد.

این گزارش پس از آن منتشر شد که در روزنامه رسمی قوانین دولت لهستان، اسنادی منتشر شد که نشان می‌دهد مقررات مربوط به محدودسازی قیمت سوخت تا پایان ژوئن همچنان برقرار خواهد بود. این اقدام بخشی از تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش شدید هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل برای خانوارها و کسب‌وکارها محسوب می‌شود.

دولت لهستان پیش‌تر در ماه مارس اعلام کرده بود که نرخ مالیات بر ارزش افزوده سوخت از ۲۳ درصد به ۸ درصد کاهش می‌یابد. این اقدام یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی بر مصرف‌کنندگان بوده است. طبق تصمیم جدید، این تخفیف مالیاتی همچنان برقرار خواهد ماند.

پایان کاهش مالیات غیرمستقیم سوخت

با وجود تمدید کاهش VAT، منبع نزدیک به وزارت دارایی اعلام کرده است که دولت قصد ندارد کاهش مالیات غیرمستقیم بر سوخت را ادامه دهد. این مالیات پیش‌تر به حداقل مجاز تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا کاهش یافته بود.

بر اساس تصمیم ماه مارس:مالیات غیرمستقیم بنزین به ۰٫۲۹ زلوتی برای هر لیتر کاهش یافته بود. مالیات غیرمستقیم گازوئیل نیز به ۰٫۲۸ زلوتی برای هر لیتر رسیده بود. این سطوح حداقل نرخ‌های مجاز در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.

تمدید کاهش VAT و حفظ سقف قیمت سوخت می‌تواند به مهار تورم و کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت کمک کند. با این حال، عدم تمدید کاهش مالیات غیرمستقیم نشان می‌دهد دولت در تلاش است میان حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ درآمدهای مالیاتی تعادل برقرار کند.

کارشناسان معتقدند ادامه سیاست سقف‌گذاری قیمت‌ها می‌تواند فشار بر شرکت‌های توزیع سوخت را افزایش دهد، اما از سوی دیگر مانع انتقال کامل نوسانات بازار جهانی نفت به مصرف‌کنندگان داخلی خواهد شد.

جایگاه شرکت‌های انرژی در این سیاست

تصویر منتشرشده همراه این گزارش مربوط به یکی از جایگاه‌های سوخت شرکت Orlen SA در ورشو است. این شرکت بزرگ‌ترین بازیگر بازار پالایش و توزیع سوخت در لهستان به شمار می‌رود و اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن دارد.

دولت لهستان در شرایطی که همچنان با پیامدهای تورمی بازار انرژی مواجه است، تصمیم گرفته کاهش مالیات بر ارزش افزوده و سقف‌گذاری قیمت سوخت را تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ حفظ کند. در مقابل، کاهش مالیات غیرمستقیم سوخت تمدید نخواهد شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش دولت برای محدود کردن هزینه‌های بودجه‌ای این برنامه حمایتی است.