پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ در شرایطی که صنعت فولاد ایران، بهویژه شرکتهای بزرگ و راهبردی، در سالهای اخیر همزمان با محدودیتهای انرژی، افت تولید ناشی از قطعی برق و افزایش هزینههای سربار مواجه بودهاند، هرگونه تغییر ناگهانی در سازوکار قیمتگذاری برق میتواند فشار مضاعفی بر بدنه تولید وارد کند؛ این در حالی است که فعالان صنعتی معتقدند بخش مهمی از مشکلات امروز صنعت برق، نه ناشی از مصرف تولیدکنندگان، بلکه حاصل سالها ضعف در سرمایهگذاری، توسعهنیافتگی زیرساختها و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی است.
در همین چارچوب، اظهارات سید مجتبی رضوی، نایبرئیس خانه صنعت و معدن ایران، بار دیگر بحث قدیمی، اما حلنشده رابطه صنعت و سیاستگذاری برق را به صدر مطالبات تولیدکنندگان بازگردانده است؛ اظهاراتی که از نگاه بسیاری از صنعتگران، بیانگر انتقال هزینههای انباشته سوءمدیریت در صنعت برق به واحدهای تولیدی، از جمله صنعت فولاد، است.
دیماند حذف شد، ترانزیت جای آن را گرفت
وی با اشاره به سازوکار سابق دریافت هزینه برق از صنایع افزود: در گذشته از صنایع یک هزینه برق ثابت به عنوان دیماند (میزان مصرف برق) با هدف هزینه کردن برای زیرساختها و احتمالات توسعهای صنعت برق دریافت میشد.
نایبرئیس خانه صنعت و معدن ایران در ادامه با انتقاد از تغییر این رویه بیان کرد: هزینه دیماند صنایع حذف و هزینه ترانزیت برق جایگزین شد، با ارقام بسیار بالاتر که گاها هزینههای ترانزیت از هزینه انرژی بیشتر میشد؛ مسئلهای که به گفته او، بهتدریج واحدهای صنعتی را به سمت خرید برق مورد نیاز از بورس سوق داده است.
ریشه بحران؛ انباشت سوءمدیریت در صنعت برق
رضوی مشکلات امروز حوزه برق را نتیجه یک روند طولانیمدت دانست و تصریح کرد: یک انباشت سوء مدیریت در سنوات گذشته که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال از آن میگذرد که در عمل قسمت قابل توجهی از سرمایهگذاری در صنعت برق صورت نگرفته یا در بخشهای بدون بازده سرمایهگذاری شده است.
وی تأکید کرد همین سوءمدیریت موجب شده صنعت برق کشور در تأمین نیاز موجود و توسعه آینده با مشکل مواجه شود و در ادامه، برای پوشش هزینهها، فشار بیشتری به مشترکان بهویژه مشترکان صنعتی وارد شود.
اجرای عطف به ماسبق؛ فشار مضاعف بر تولیدکننده
نایبرئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به زمان اجرای آن گفت: وزارت نیرو زمانی جایگزینی ترانزیت برق با هزینه دیماند صنایع را رقم زد که ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ گذشته بود و وزارت نیرو این دستورالعمل را عطف به ماسبق و اجرایی کرد یعنی آن بخش از صنایعی که حتی هزینه برق خود را پرداخت کرده بودند مشمول افزایش قیمت برق و هزینه جدیدی به نام ترانزیت برق شدند.
این مسئله برای صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه، که تولید، فروش و تعهدات مالی آنها مبتنی بر برنامهریزی دقیق انجام میشود، به معنای تحمیل هزینهای پیشبینینشده بر محصولی است که پیش از این تولید و حتی فروخته شده است.
تولیدکننده امکان جبران این هزینه را ندارد
رضوی در ادامه با بیان اینکه چنین تصمیمی از نظر اقتصادی و عملیاتی قابل دفاع نیست، گفت: درخواست تولیدکنندگان از وزارت نیرو این است که به صورت عقلانی نمیتوان این هزینه اضافی را پرداخت کرد، زیرا زمانی که تولیدکننده، کالایی را در گذشته به فروش رسانده دیگر نمیتواند بهای اضافی از خریدار دریافت کند؛ بنابراین وزارت نیرو باید در این باره پاسخگو باشد.
این گزاره، بهویژه در صنعت فولاد که قیمتگذاری، قراردادهای فروش و تعهدات صادراتی تابع زمانبندی مشخص است، اهمیت دوچندان دارد؛ چراکه هر هزینه تحمیلیِ خارج از چارچوب، مستقیماً حاشیه سود و توان رقابت بنگاههای بزرگ تولیدی را هدف میگیرد.
رضوی همچنین تأکید کرد: مبنای برخی ارقام محاسبه شده هزینههای انرژی و ترانزیت برق مشخص نیست؛ وزارت نیرو سعی نکند هزینه سوء مدیریت خود را که در طول سالهای گذشته ایجاد شده است یک جا از صنعتگران دریافت کند.
صنعت برق به جای جبران عقبماندگیهای ساختاری از مسیر اصلاح حکمرانی، توسعه زیرساخت و ارتقای بهرهوری، مسیر سادهتر یعنی تحمیل هزینه به صنایع مولد را انتخاب کرده است. در چنین شرایطی، صنایعی مانند فولاد مبارکه که در خط مقدم تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری کشور قرار دارند، بیش از دیگران در معرض آسیب تصمیمات غیرمنتظره و غیرکارشناسی قرار میگیرند.
اگر قرار است مسئله ناترازی برق کشور حل شود، این هدف نه با فشار بر تولید، بلکه با بازنگری در شیوه حکمرانی انرژی، جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی و پرهیز از تصمیمات عطف به ماسبق محقق خواهد شد.
نظر شما