پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ اقتصاد نروژ با وجود برخورداری از یکی از بزرگترین صندوقهای ثروت ملی جهان، همچنان به شدت به درآمدهای نفت و گاز وابسته است و تلاشها برای متنوعسازی ساختار اقتصادی این کشور با موانع جدی روبهرو شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، این وابستگی ساختاری باعث شده گذار نروژ به اقتصاد غیرنفتی کندتر از انتظار پیش برود.
صنعت نفت و گاز همچنان ستون اصلی اقتصاد نروژ محسوب میشود و بخش مهمی از درآمدهای صادراتی و بودجه دولت از این حوزه تأمین میگردد. با وجود تلاشهای دولت برای توسعه صنایع غیرنفتی، زنجیره ارزش انرژی همچنان نقش غالب را در رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری این کشور ایفا میکند.
تحلیلگران میگویند اقتصاد نروژ عملاً در چارچوب یک مدل «وابستگی پایدار به منابع طبیعی» قرار گرفته است؛ مدلی که در آن درآمدهای نفتی نهتنها حذف نشده، بلکه به تقویت ساختار اقتصادی موجود نیز کمک کرده است.
نروژ با در اختیار داشتن بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان، تلاش کرده اثرات نوسان قیمت نفت را مدیریت کند. این صندوق که مازاد درآمدهای نفتی را در بازارهای جهانی سرمایهگذاری میکند، نقش مهمی در تثبیت اقتصاد و تأمین مالی دولت دارد. با این حال، همین ساختار به باور برخی اقتصاددانان باعث کاهش فشار برای توسعه صنایع جایگزین شده است.
به گفته تحلیلگران، وفور درآمدهای نفتی و عملکرد صندوق ثروت ملی، انگیزه دولت برای اصلاحات ساختاری و تنوعبخشی به اقتصاد را کاهش داده است.
شکست نسبی در تنوعبخشی اقتصادی
با وجود سرمایهگذاری در بخشهای فناوری، خدمات و صنایع دانشبنیان، اقتصاد نروژ هنوز نتوانسته وابستگی خود به نفت و گاز را بهطور معناداری کاهش دهد. بخش انرژی نهتنها بزرگترین منبع درآمد صادراتی است، بلکه سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاریهای صنعتی را نیز در اختیار دارد. این وضعیت باعث شده اقتصاددانان از پدیدهای تحت عنوان «تله منابع طبیعی» یا Dutch Disease در مورد نروژ یاد کنند؛ جایی که وفور منابع طبیعی توسعه بخشهای غیرمرتبط با انرژی را محدود میکند.
نروژ همزمان با فشارهای فزاینده برای کاهش انتشار کربن و گذار به انرژیهای پاک، همچنان یکی از بزرگترین تأمینکنندگان نفت و گاز اروپا باقی مانده است. این کشور در سالهای اخیر نقش مهمی در تأمین انرژی اروپا، بهویژه پس از کاهش وابستگی این قاره به گاز روسیه، ایفا کرده است.
اما این نقش ژئوانرژیک باعث شده سیاستگذاری داخلی میان دو هدف متضاد گرفتار شود: از یک سو توسعه اقتصاد سبز، و از سوی دیگر حفظ درآمدهای کلان نفتی.
بخشهای غیرنفتی اقتصاد نروژ از جمله فناوری، شیلات و خدمات مالی رشد داشتهاند، اما هنوز نتوانستهاند جایگزین واقعی درآمدهای هیدروکربنی شوند. کارشناسان معتقدند نبود تنوع صنعتی عمیق و اتکای تاریخی به نفت باعث شده شکلگیری صنایع صادراتمحور جدید با سرعت پایینتری انجام شود.
نقش سیاستگذاری و دولت در وابستگی ساختاری
دولت نروژ با سیاستهای مالی سختگیرانه تلاش کرده از اثرات منفی «بیماری هلندی» جلوگیری کند، از جمله محدود کردن برداشت سالانه از صندوق ثروت ملی. با این حال، ساختار اقتصادی کشور به گونهای طراحی شده که درآمدهای نفتی همچنان در قلب نظام مالی و سرمایهگذاری باقی ماندهاند. این موضوع باعث شده حتی با وجود ثبات اقتصادی بالا، تغییر مسیر توسعه اقتصادی به سمت بخشهای غیرنفتی دشوار باشد.
گزارش بلومبرگ نشان میدهد نروژ با وجود ثروت عظیم نفتی و بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان، همچنان در مسیر دشوار تنوعبخشی اقتصادی قرار دارد. وابستگی ساختاری به نفت و گاز، نقش مسلط بخش انرژی و دوگانگی میان اهداف اقلیمی و منافع اقتصادی، مهمترین چالشهای پیشروی این کشور در گذار به اقتصاد غیرنفتی هستند.
نظر شما