پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بر اساس مصوبه ابلاغی و به منظور تنظیم بازار داخلی با هدف تأمین فوری کالاهای ضروری مواد اولیه و نهاده های ضروری تولید و جبران کسری مواد اولیه مورد نیاز تولید و تسریع در فرآیندهای واردات و صادرات کالاهای موصوف اختیار تغییر یا تسهیل کلیه رویه های ثبت سفارش ثبت ،آماری نحوه اولویت دهی و سهمیه بندی لغو قواعد مرتبط با میزان ایفای تعهدات صادراتی و وارداتی کارتهای بازرگانی ایجاد و لغو هرگونه ممنوعیت محدودیت و وضع عوارض صادراتی و وارداتی تنظیم مقداری کالاها و سایر امور سیاست گذاری در تنظیم بازار و تعیین شبکه عرضه و تقاضا بدون الزام به رعایت مهلت های مقرر در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار جهت اطلاع رسانی به ذینفعان حسب مورد به تشخیص کارگروه تنظیم بازار یا وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز بوده و قابلیت تعلیق کلی یا جزئی دارند.

این مصوبه دولتی به زبان ساده یعنی: دادن «اختیارات ویژه و فوری» به وزارت صمت و کارگروه تنظیم بازار برای دور زدن قوانین زمان‌بر، به منظور کنترل سریع بازار.

هدف از این مصوبه چیست؟

دولت متوجه شده که بازار داخلی دچار تلاطم یا کمبود است؛ بنابراین با سه هدف اصلی این بخشنامه را صادر کرده است:

• تأمین فوری کالاهای اساسی و ضروری مردم.

• تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها برای جلوگیری از توقف تولید.

• سرعت بخشیدن به روند واردات (برای رفع کمبود) و صادرات.

چه اختیاراتی داده شده است؟

متن به نهادهای تصمیم‌گیرنده اجازه می‌دهد تمام تشریفات و موانع قانونی را کنار بگذارند. مهم‌ترین این اختیارات عبارتند از:

• آسان‌سازی ثبت سفارش: تغییر دادن یا راحت‌تر کردن روند ثبت سفارش کالاها، سهمیه‌بندی‌ها و اولویت‌بندی‌ها.

• بخشودگی موقت تجار: نادیده گرفتن قوانین سخت‌گیرانه مربوط به کارت‌های بازرگانی (مثلاً اگر تاجری تعهدات ارزی یا صادراتی خود را کامل انجام نداده، فعلاً برای واردات کالاهای ضروری مانعش نشوند).

• کنترل شیر واردات و صادرات: آن‌ها می‌توانند در لحظه تصمیم بگیرند که صادرات یا واردات یک کالا را ممنوع کنند، آزاد کنند، یا برای آن عوارض (مالیات) سنگین ببندند.

• دخالت مستقیم در بازار: تعیین کنند که کالاها دقیقاً در چه شبکه‌ای و به چه مقداری عرضه شوند.

استثنای بسیار مهم

مهم‌ترین بخش این متن این جمله است: "بدون الزام به رعایت مهلت‌های مقرر در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار جهت اطلاع‌رسانی به ذینفعان". در حالت عادی، دولت موظف است اگر می‌خواهد قانون جدیدی برای تجارت بگذارد، از هفته‌ها یا ماه‌ها قبل به تجار و تولیدکنندگان (ذینفعان) اطلاع دهد تا آن‌ها غافلگیر نشوند و ضرر نکنند. به دلیل شرایط اضطراری بازار، این قانون لغو می‌شود. یعنی دولت می‌تواند یک‌شبه و بدون اطلاع قبلی قوانین واردات و صادرات را تغییر دهد و نیازی نیست به تجار مهلت آمادگی بدهد.

دو نهاد حق دارند از این اختیارات ویژه استفاده کنند و قوانین را به صورت کلی یا جزئی معلق کنند: کارگروه تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

راهی برای عبور از بحران

گاهی برای عبور از بحران‌ها و گره‌گشایی، باید جسورانه از سدِ بوروکراسی و کاغذبازی‌های اداری گذشت. مصوبه اخیر، نویدبخشِ تزریق سرعت، انعطاف‌پذیری و عمل‌گرایی به شریان‌های تجارت کشور است. دولت با این تصمیم نشان می‌دهد که برای تأمین نیازهای روزمره مردم و روشن نگه‌داشتن چرخ کارخانه‌ها، حاضر است موانع دست‌وپارگیر قانونی را موقتاً کنار بگذارد. این رویکردِ واکنش‌سریع، به معنای باز شدن گره‌های کور تجاری است؛ جایی که می‌توان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کمبودهای بازار را جبران کرد و مواد اولیه حیاتی را مستقیماً به دست تولیدکننده رساند. در روزهای حساس اقتصاد، این انعطاف‌پذیری و سرعت عملِ سیاست‌گذار، دیگر یک ریسک نیست؛ بلکه یک «سپر حمایتی» است که کمک می‌کند ثبات، فراوانی کالا و آرامش، سریع‌تر از همیشه به بازار و سفره‌ی جامعه بازگردد.