جهش چین در نظم تازه اقتصادی
نرگس کاظمی
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳

نشانه‌های تازه‌ای از افزایش نقش چین در روندهای اقتصادی جهان دیده می‌شود. این کشور با استفاده از مدل‌های همکاری زیرساختی و مالی، توانسته جایگاه خود را در شبکه تجارت جهانی تثبیت و همکاری‌های بلندمدت با اقتصادهای نوظهور را توسعه دهد.

به گزارش ایراسین، بررسی روندهای اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که چین طی چند دهه اخیر رویکردی مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر تقویت ظرفیت‌های اقتصادی، نهادی و زیرساختی را دنبال کرده است؛ مسیری که موجب شده این کشور امروز یکی از بازیگران محوری در ساختارهای چندجانبه و روندهای تجاری جهان تلقی شود. افزایش نقش چین در نهادهای بین‌المللی، ایجاد سازوکارهای جدید همکاری و توسعه پروژه‌های فرامرزی، بخشی از این راهبرد بلندمدت است که اکنون نشانه‌های آن در شاخص‌های مختلف اقتصادی و تجاری قابل مشاهده است.

حضور تثبیت‌شده در نهادهای بین‌المللی

ورود رسمی چین به سازمان ملل در دهه ۱۹۷۰ نقطه عطفی در تعاملات این کشور با ساختارهای جهانی بود. چین طی سال‌های بعد تلاش کرد از ظرفیت نهادهای چندجانبه برای توسعه اقتصادی و تقویت پیوندهای تجاری خود بهره‌برداری کند؛ رویکردی که از یک‌سو بستر جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری را فراهم کرد و از سوی دیگر جایگاه این کشور را در فرآیند تصمیم‌سازی جهانی ارتقا داد.

تحلیلگران معتقدند چین امروز نه‌تنها از این نهادها بهره می‌برد بلکه به یکی از حامیان همکاری‌های چندجانبه تبدیل شده است؛ همکاری‌هایی که بر ثبات، توسعه زیرساخت و مدیریت روابط تجاری استوار است. چین در کنار حضور فعال در نهادهای سنتی، مسیر ایجاد فضاهای مکمل همکاری را نیز دنبال کرده است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)، سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس نمونه‌هایی از این روند هستند.

کارشناسان این نهادها را «جایگزین» کامل ساختارهای قبلی نمی‌دانند، اما آنها را ابزارهایی می‌دانند که چین از طریق آنها امکان ارائه گزینه‌های تازه تأمین مالی، مشارکت زیرساختی و همکاری منطقه‌ای را فراهم کرده است. این مدل همکاری با استقبال بسیاری از کشورهای نوظهور و درحال‌توسعه روبه‌رو شده که به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع مالی و شریکان تجاری خود هستند.

ابتکار کمربند و جاده؛ اتصال‌گر بزرگ اقتصاد جهانی

یکی از محوری‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای چین، ابتکار کمربند و جاده است که با هدف تقویت جریان تجارت، حمل‌ونقل، لجستیک و ارتباطات اقتصادی میان آسیا، اروپا، آفریقا و بخش‌هایی از آمریکای لاتین طراحی شده است.

این طرح بر تأمین مالی پروژه‌ها، انتقال فناوری و توسعه زیرساخت تکیه دارد و برخلاف برخی سازوکارهای مالی سنتی، تمرکز خود را بیش از شروط سیاسی، بر پیشبرد پروژه‌های فنی و اقتصادی می‌گذارد. همین ویژگی باعث شده طرح کمربند و جاده در بسیاری از کشورها جذابیت بیشتری پیدا کند و به یکی از مهم‌ترین مسیرهای نفوذ اقتصادی چین بدل شود.

تحولات تجارت بین‌المللی و تغییر جهت برخی اقتصادهای بزرگ به سمت سیاست‌های محدودکننده، موجب شده بسیاری از کشورها نگاه تازه‌ای به ظرفیت‌های چین داشته باشند. همزمان، افزایش پیوندهای تجاری چین با اقتصادهای نوظهور در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا وزن این کشور را در زنجیره ارزش جهانی افزایش داده است.

طبق گزارش‌های رسمی، چین اکنون شریک تجاری اصلی بیش از ۱۵۰ کشور جهان است؛ جایگاهی که از طریق توسعه روابط بلندمدت، حضور در پروژه‌های زیرساختی و گسترش تعاملات صنعتی تقویت شده است.

مسیر آینده؛ نقش‌آفرینی اقتصادی و نهادی

برآوردها نشان می‌دهد چین در ادامه مسیر توسعه، بیش از گذشته بر ابزارهای اقتصادی، همکاری‌های زیرساختی، شبکه‌های انرژی و نقش‌آفرینی در نهادهای چندجانبه تکیه خواهد کرد. کارشناسان معتقدند این کشور به‌تدریج به یکی از مؤثرترین بازیگران در شکل‌دهی به روندهای اقتصادی و تجاری جهان تبدیل می‌شود؛ نقشی که بر پایه شبکه گسترده همکاری‌ها، ظرفیت صنعتی و قدرت زیرساختی چین استوار است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای اقتصاد

یادداشت

تازه‌ترین‌ها اقتصاد

ویدیوی صفحه

دیدگاه