ماهنامه کارخانه؛ بند الف ماده ۳ قانون برنامه 5ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویبشده در ۱۴۰۳، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف میکند تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای اجرایی، برنامهای برای تامین مالی رشد اقتصادی سال آینده تهیه کند. این برنامه باید منابع مورد نیاز را از بازار سرمایه، سیستم بانکی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی، بیمه و مولدسازی داراییها مشخص کرده و هر 3ماه یکبار به مجلس گزارش شود. هیات وزیران نیز برنامه سال ۱۴۰۴ را تصویب و ابلاغ کرده است، حال سوال این است که اجرای آن در شرایط فعلی تا چه حد ممکن است.
برنامه مالی رشد ۱۴۰۴
بر اساس ماده یک این برنامه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد در سال ۱۴۰۴ (با فرض نرخ استهلاک سرمایه ۴.۶)، سهم نیروی کار ۱.۹ واحد درصد، سهم سرمایه ۳.۳ واحد درصد و سهم بهرهوری ۲.۸ واحد درصد تعیین شده است. دستیابی به این هدف به ۷۹۸۴هزارمیلیارد تومان منابع مالی برای سرمایهگذاریهای خصوصی، دولتی و تعاونی نیاز دارد. این منابع تنها بخشی از اهداف رشد را پوشش میدهند و دستگاههای اجرایی موظفاند با تجهیز سایر نهادها و افزایش بهرهوری مشارکت فعالانه در تحقق رشد اقتصادی داشته باشند. ظرفیت تامین مالی این برنامه در ۹ محور اصلی بررسی و برآورد شده است که شامل شبکه بانکی، بازار سرمایه، سرمایهگذاری دولتی، تامین مالی خارجی، صندوق توسعه ملی، بیمه، تامین مالی ارزی، آورده بخش خصوصی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی میشود.
۱- شبکه بانکی: بر این اساس سهم شبکه بانکی در دو بخش بانکی ایجادی و توسعهای و انتشار گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص در سال ۱۴۰۳ عملکرد ۱۲۱۱.۲ هزارمیلیاردی داشته که در سال ۱۴۰۴ با ۲۹درصد رشد، ۱۵۶۲هزارمیلیارد تومان تعیین شده است.
۲- بازار سرمایه: بازار سرمایه با زیربخشهای افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام، عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس، شرکت پروژه سهامی عام، ارزش انتظار اوراق بدهی شرکتی (به جز اوراق گام)، ارزش انتشار اوراق مشارکت شهرداری و به کارگیری ابزارها و نهادهای مالی نوین از عملکرد ۵۶۶.۵ هزارمیلیاردی در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۷درصدی به رقم ۷۸۰هزارمیلیارد تومان رسیده است.
۳- سرمایهگذاری بخش دولتی: در این بخش و با منابع بودجه عمومی (تملک دارایی سرمایهای) و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در طرحهای تملک از محل منابع داخلی و هزینههای سرمایهای از عملکرد ۹۲۳ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به عدد ۱۳۱۵ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته که رشد ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
۴- سرمایهگذاری و تامین مالی خارجی: این حوزه با عملکرد ۱.۵۱ در سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بدون عملکرد در بخش تامین مالی در سال ۱۴۰۳ باید در سال ۱۴۰۴ به مجموع ۱۳۶ هزارمیلیارد تومان برسد.
۵- صندوق توسعه ملی: ظرفیت تامین مالی از طریق تسهیلات ارزی و سرمایهگذاری در تامین مالی ارزی طرحها در سال ۱۴۰۳ عملکرد ۶۷ هزارمیلیارد تومان را داشته است که این عدد در سال ۱۴۰۴ با یک جهش به ۴۱۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
۶- بیمه: سرمایهگذاری از محل منابع شرکتهای بیمهای همان عملکرد سال ۱۴۰۳ با ۲۰ هزارمیلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ تکرار خواهد شد.
۷- تامین مالی ارزی: از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی، مبلغ عملکردی ۲.۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، با رشد فرآیند به ۴۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ نهایی شده است.
۸- آورده بخش خصوصی
اشخاص در طرحهای مشارکت عمومی-خصوصی و آورده تسهیلات مشارکتی با افزایش ۱۷۰ هزارمیلیارد تومان نسبت به عملکرد ۵۳۰ هزارمیلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ به رقم ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.
۹- سایر نهادهای عمومی غیردولتی: ظرفیت تامین مالی در این بخش سهم شهرداری و دهیاریها از ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان عملکرد در سال ۱۴۰۳، ۳۲۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
با یک جمعبندی ساده به این نتیجه میرسیم که در تمامی حوزههای مورد بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۶۲۱.۶ هزارمیلیارد تومان بوده و این رقم با عنوان جمع ظرفیت تامین مالی در سال ۱۴۰۴، ۵۲۹۱ هزارمیلیارد تومان تصویب شده است. گرچه همانطور که در ابتدا گفته شد تامین مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۴، ۷۹۸۴ هزارمیلیارد تومانی نیاز است که نشان میدهد ۲۶۹۳ هزارمیلیارد تومان کسری منابع وجود دارد. حال این سوال پیش میآید که کسری ۲۶۹۳ هزارمیلیارد تومانی ظرفیت تامین مالی چگونه جبران خواهد شد؟!
برنامه تامین مالی برای توسعه
در بخش دوم این مطلب، پاسخ سوال مطرحشده را بر اساس برنامه تامین کسری منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ بررسی میکنیم. این بررسی با مقایسه ظرفیت تامین مالی سال ۱۴۰۴ و منابع مالی هدفگذاریشده همان سال انجام میشود. طبق برنامه، کسری منابع در ۹ سرفصل مشخص جبران خواهد شد از جمله شبکه بانکی از طریق انتشار سپردههای سرمایهگذاری خاص به میزان ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان، بازار سرمایه با افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ۷۰هزارمیلیارد تومان، سرمایهگذاری بخش دولتی ۵۱۵هزارمیلیارد تومان، سرمایهگذاری و تامین مالی خارجی ۳۷۴ هزارمیلیارد تومان، صندوق توسعه ملی از طریق تسهیلات ارزی و سرمایهگذاری در طرحها ۲۷۰ هزارمیلیارد تومان، بیمه و سرمایهگذاری از محل منابع شرکتهای بیمهای ۵هزارمیلیارد تومان، انتشار اوراق مرابحه ارزی و آزادسازی منابع ارزی ۶۳۲ هزارمیلیارد تومان، آورده بخش خصوصی ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان و سهم سایر منابع از طریق صندوقهای بازنشستگی و بنیادها ۹۷ هزارمیلیارد تومان. با جمع این ارقام، کل برنامه تامین کسری منابع مالی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۶۹۳ هزارمیلیارد تومان برآورد میشود.
تحقق این اهداف، نیازمند رعایت ملزومات و شرایطی در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد کلان، شبکه بانکی، بازار سرمایه، سرمایهگذاری بخش دولتی، سرمایهگذاری و تامین مالی خارجی، صندوق توسعه ملی و بیمه است. در این مسیر، دستگاههای محوری و متولی مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمانهای زیرمجموعه مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان سرمایهگذاری خارجی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی باید با همکاری دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را دنبال کنند. این اقدامات شامل تحقق ثبات اقتصاد کلان با نرخ تورم پایین و ثبات نرخ ارز، تقویت تعاملات و ارتباطات بینالمللی و منطقهای، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در قیمتگذاری، رفع انحصارات و موانع رقابت و تسهیل ورود بنگاههای جدید، پرهیز از پولی کردن کسری بودجه، تسهیل و بهکارگیری ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، انتشار گواهی سپرده مدتدار خاص برای تامین مالی پروژهها، افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ایفای نقش بانکها در تسهیل تامین مالی و پرداخت مطالبات شرکتهای بورسی و فرابورسی توسط دولت، نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود سپردهها و اثر آن بر نرخ تامین مالی در بازار سرمایه، اجراییسازی آییننامه مشارکت عمومی-خصوصی، ایجاد و تکمیل سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور، فعالیت کارگزاریهای جذب سرمایه خارجی، ارائه پوششهای بیمهای برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و مشارکت فعال شهرداریها با دستگاههای اجرایی در ساختوساز و مولدسازی اراضی و املاک است.
با وجود نوسانات اخیر در اقتصاد کلان و افزایش نرخ ارز و تورم، اجرای دقیق و کنترلشده این برنامه میتواند دستیابی به اهداف رشد ۸ درصدی را ممکن سازد، زیرا اگر برنامه تامین مالی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به درستی عملیاتی نشود، سایر پیشنیازهای تحقق این رشد مانند سهم نیروی کار از رشد اقتصادی (۱.۹ واحد درصد) و سهم بهرهوری (۲.۸ واحد درصد) نیز توان محرکسازی هدف اصلی برنامه را نخواهند داشت.
*مدیر تامین مالی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
نظر شما