کد ساتا: گلوگاه ترخیص یا راهکار بحران؟
جمعه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۵

با هدف رفع موانع رسوب کالا و مدیریت ریسک‌های اقتصادی و امنیتی، سازوکارهای جدیدی برای تسریع ترخیص کالا از گمرکات اجرایی شده است. این اقدامات در پی مشکل زمان‌بر بودن اخذ کد ساتا و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و امنیتی کشور اتخاذ شده‌اند. از جمله تسهیلات جدید می‌توان به امکان ترخیص درصدی کالاها، ترخیص بدون کد ساتا با ارائه تعهد عدم درخواست ارز، تمدید مهلت ثبت سفارش کالاهای کشاورزی و معافیت از قاعده تقدم تاریخ ثبت‌سفارش اشاره کرد. این سیاست‌ها برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و راهبردی و حفظ پایداری اقتصادی کشور طراحی شده‌اند.

پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ اخذ شناسه رهگیری بانک یا همان کد ساتا یکی از الزامات در فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات کشور می‌باشد. با عنایت به آنکه فرآیند اخذ این کد به طور معمول بیش از پنج ماه به طول می‌انجامد، لذا یکی از عمده‌ترین علل رسوب و متروکه شدن کالاها در کمرکات کشور، زمان بر بودن اخذ کد ساتا عنوان می‌شود. شایسته ذکر است که این معضل در پی انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز در اول اسفند ماه سال جاری تشدید گردید. چرا که بواسطه انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی، دیگر ترخیص کالاهای مشمول که عمدتا شامل کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز تولید داخل می‌باشند، بدون اخذ کد رهگیری ارز امکان‌پذیر نبود و برای ترخیص این کالاها نیز باید بر اساس رویه معمول، ابتدا شناسه رهگیری ارزی اخذ می‌شد و بعد تشریفات گمرکی طی می‌شد. بر این اساس، صف طولانی اخذ کد رهگیری ارزی، واردکنندگان را از ترخیص به‌موقع کالا از گمرکات کشور باز داشته بود و به رسوب کالاها در گمرکات کشور دامن زده بود، در حالی که کشور از یک‌سو، در ماه‌های آغازین اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز قرار داشت و توفیق در این سیاست مستلزم مدیریت هوشمندانه دوره گذار و ثبات در بازارها و قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بود و از سوی دیگر، بواسطه تقارن اسفند ماه سال جاری با ایام مبارک رمضان و متعاقب آن عید نورز، پیش بینی می‌شد که همچون سنوات گذشته، تقاضا برای کالاها اساسی و مایحتاج مورد نیاز تولید با افزایش مواجه شود و ضرورت داشت که تمهیدات ویژه‌ای برای تسهیل ترخیص کالاها از گمرکات کشور اندیشیده شود.

همزمان با این شرایط، کشور عزیزمان در تاریخ 9 اسفند ماه، با تجاوز ددمنشانه آمریکایی- صهیونیستی مواجه گردید و شرایط جنگی به اقتصاد کشور تحمیل شد. از این ناحیه نیز اقتضاعات مربوط به مسائل امنیتی ناشی از شرایط جنگی نیز ایجاب می‌کرد، با تسریع در ترخیص محموله‌های موجود در اماکن گمرکی، از انباشت ارزاق و اقلام راهبردی و مایجتاج مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات کشور ممانعت به عمل آید، تا از این‌گذر هم منابع حیاتی کشور از آسیب‌های احتمالی حفظ شوند و هم مدیریت بازار در شرایط جنگی با خللی مواجه نگردد.

با توجه به جمیع موارد فوق‌الاشاره، مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، در راستای مدیریت ریسک‌های امنیتی و اقتصادی شرایط جنگی اقتصاد، سازوکارهای حمایتی و تسهیل‌کننده‌ای در ترخیص کالاها از اماکن گمرکی، اتخاذ کرده‌اند که برخی از مهم‌ترین این اقدامات به شرح ذیل است:

  • فراهم شدن ترخیص درصدی کالاها: امکان ترخیص درصدی کالاها برای کالاهای مشمول، تا اطلاع ثانوی فراهم شده است. لازم به ذکر است، ترخیص ٢٥ قلم کالای اساسی، بدون ثبت اطلاعات منشأ ارز، از تاریخ 10 اسفند ماه، امکان پذیر می‌باشد.
  • فراهم شدن ترخیص کالا بدون کد ساتا و صرفاً با تعهد عدم دریافت ارز: واردکنندگانی که متقاضی خروج کالا بدون دریافت و ارائه کد ساتا از گمرکات هستند، با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی توسط صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی مبتنی بر «عدم درخواست ارز پس از ترخیص کالا» به گمرک اجرایی اقدام به خروج کالا نمایند. گمرکات اجرایی پس از دریافت این تعهدنامه، کالای مورد نظر را بدون نیاز به کد ساتا ترخیص خواهند کرد. شایسته ذکر است، تسهیلات مربوط به ترخیص کالا بدون دریافت کد ساتا، برای خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها، کشنده‌ها و اتوبوس‌هایی که به صورت CBU وارد شده‌اند، صرفا بدون صدور پته عبور، مجاز خواهد بود.
  • تمدید یک ماهه ثبت سفارش‌های منقضی شده مربوط به کالاهای کشاورزی: ثبت سفارش کلیه کالاهای ذیل ردیف تعرفه بخش کشاورزی که تاریخ اعتبار آنها منقضی شده است به مدت یک ماه تمدید می‌گردد. بر این اساس واردکنندگان با ارائه تعهدات لازم به سازمان مربوطه، می‌توانند نسبت به طی فرایند تشریفات گمرکی، اقدام نمایند.
  • معافیت کلیه کالاهای وارداتی از قاعده تقدم تاریخ ثبت‌سفارش نسبت به تاریخ تخلیه: کلیه کالاهایی که به کشور وارد شده‌اند یا می‌شوند تا اطلاع ثانوی از قاعده تقدم تاریخ ثبت‌سفارش نسبت به تاریخ تخلیه/قبض‌انبار، موضوع ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

سازوکارهای حمایتی مورد اشاره، نشان‌دهنده تلاش دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی و امنیتی و جلوگیری از اخلال و کمبود اقلام حیاتی و اساسی در بازار است. امید می‌رود در سایه هماهنگی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حوزه تجارت، بستر مناسب برای حفظ پایداری اقتصادی کشور و تقویت جبهه مقاومت اقتصادی فراهم گردد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای تجارت

یادداشت

تازه‌ترین‌ها تجارت

ویدیوی صفحه

دیدگاه