پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۴۰۴ توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که حاوی نکات بسیار نگران کننده ای است. برای اولین بار از سال ۹۸ عدد این شاخص به ۶.۱۳ رسید که نامطلوب ترین شرایط کسب و کار را نشان می دهد و تمامی استان های کشور از نظر این گزارش در وضعیت نامطلوب قرار گرفتند.

نکته نگران کننده بعدی در این گزارش، ضعیف‌تر شدن فضای کسب و کار در استان های بزرگی نظیر فارس، آذربایجان شرقی و تهران نسبت به میانگین کشور بود و این یعنی بنگاه های بزرگ، ضربات شدیدتری از شرایط کنونی خورده اند. در ادبیات کلاسیک توسعه، اغلب می‌شنویم که کوچک زیباست؛ اما در دنیای بی‌رحم رقابت صنعتی و از نگاه استراتژی رقابت، مقیاس کسب و کار یعنی سپر بلا، یعنی قدرت چانه‌زنی و یعنی توانایی جذب شوک‌ها. با این حال، گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۴، پرده از یک واقعیت تلخ و یک انحراف استراتژیک برمی‌دارد: در اقتصاد امروز ایران، بزرگ بودن مجازات دارد.

همانگونه که نمودار بالا نشان می دهد، بالاتر بودن عدد به معنای عمق بحران است و به جز اوج گیری تحریم ها و فشار سیاسی در سال ۹۷ و ۹۸، این عدد حتی در زمان کرونا نیز بی سابقه بوده و نشانگر تجمیع ریسک هاست.

وقتی ژنرال‌ها بیشتر از سربازها زخمی می‌شوند

تصور عمومی این است که در طوفان‌های اقتصادی، قایق‌های کوچک (بنگاه‌های خرد) غرق می‌شوند و کشتی‌های اقیانوس‌پیما (صنایع بزرگ) به راه خود ادامه می‌دهند. اما آمار جدول ۱۵ گزارش، این تئوری را به چالش می‌کشد؛ شاخص محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های پیشران (با بیش از ۲۰۰ کارکن) عدد ۶.۱۴ را نشان می‌دهد. این در حالی است که بنگاه‌های متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ کارکن) نمره ۵.۹۹ را ثبت کرده‌اند. در منطق مدیریت استراتژیک، این یعنی شکست صرفه به مقیاس.

وقتی محیط کسب‌وکار برای لکوموتیو (پیشران) سخت‌تر از واگن‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) باشد، قطار اقتصاد کند می‌شود. این داده‌ها فریاد می‌زنند که ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد ایران، دقیقاً قلب تپنده تولید صنعتی و کارخانه‌های بزرگ را نشانه رفته‌اند. آن‌هایی که باید پیشران باشند، اکنون در باتلاق عمیق‌تری گرفتارند.

سه شاخص بحرانی اقتصاد

یک بنگاه صنعتی در هر بخشی برای بقا به افق دید نیاز دارد. اما گزارش نشان می‌دهد که سه مانع اصلی که از نظر این گزارش بدترین نمره را کسب کرده اند، دقیقاً همان‌هایی هستند که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌های بزرگ سلب کرده‌اند:

1. غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه (نمره ۸.۳۹): این بدترین نمره در تمام مولفه‌هاست. برای یک کارگاه کوچک که هفتگی خرید می‌کند، این نوسان قابل تحمل است؛ اما برای یک غول صنعتی که قراردادهای چند ماهه دارد، این یعنی قمار محض و عدم امکان برنامه ریزی بلند مدت.

2. دشواری تأمین مالی (نمره ۷.۷۲): در مدل کارآفرینی شین که در گزارش قید شده، محیط مالی با نمره ۸.۳۱ بدترین وضعیت را دارد. صنایع پیشران ذاتاً «سرمایه‌بر» هستند. وقتی بانک‌ها قفل می‌شوند، جریان خون به مغز این صنایع نمی‌رسد؛ ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه نیز کفاف سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ را نمی دهند.

3. بی‌ثباتی قوانین (نمره ۷.۴۲): تغییر مداوم بخشنامه‌ها، فرمان کشتی‌های بزرگ را از کار می‌اندازد. خصوصاً برای بنگاه های بزرگ که ذیل نظارت کامل دولت و سازمان های نظارتی فعالیت می کنند و هر بخشنامه می‌تواند مسیر سودآوری را به طور کامل منحرف کند.

این سه عامل، یک پیام روشن دارند: زنجیره تأمین در حال گسستن است. وقتی لوکوموتیو نتواند قیمت ماه بعد را پیش‌بینی کند و نقدینگی لازم برای خرید حجم بالا را نداشته باشد، کل قطار متوقف می‌شود و اقتصاد دچار دور باطل می شود.

صنعت با ظرفیت خالی

شاید دردناک‌ترین عدد این گزارش پنهان شده باشد: بنگاه‌های اقتصادی تنها با ۳۹ درصد ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند.

تصور کنید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها انجام شده، اما ۶۰ درصد آن خاک می‌خورد. در تفکر اقتصادی، این یعنی هدررفت منابع کمیاب. راه انداختن این ظرفیت خالی در بنگاه‌های بزرگ، بسیار سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از ایجاد بنگاه‌های جدید است. اگر موانع پیشران‌ها برداشته شود، این عدد ۳۹ درصد می‌تواند به سرعت جهش کند و رشد اقتصادی ملموس ایجاد نماید.

سقوط صنعت: زنگ خطر برای زنجیره ارزش

مقایسه بخشی نشان می‌دهد که بخش صنعت با نمره ۶.۰۴ و سقوط ۱۰.۲۲ درصدی نسبت به فصل قبل، قربانی اصلی است.

در زنجیره ارزش، صنعت لنگرگاه اقتصاد است. کشاورزی (تأمین‌کننده) و خدمات (توزیع‌کننده) و هر دو به صنعت وابسته‌اند. وقتی حال صنعت بدتر از خدمات (۶.۰۸) و کشاورزی (۶.۰۳) است، یعنی موتور محرک خاموش شده است. بهبود محیط کسب‌وکار در بخش خدمات بدون بهبود بخش صنعت، تنها یک رونق تورمی و ناپایدار خواهد بود.

داده‌های پاییز ۱۴۰۴ اثبات می‌کنند که سیاست‌گذار به دلیل محدودیت جدی در همه منابع، باید از رویکرد توزیع عادلانه حمایت دست بردارد و به رویکرد رفع موانع استراتژیک پیشران‌ها روی آورد. اگر مشکل غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها و تأمین مالی برای ۲۰۰ شرکت بزرگ کشور حل شود، هزاران شرکت کوچک و متوسط که در زنجیره تأمین آن‌ها قرار دارند (به عنوان قطعه‌ساز، پیمانکار و توزیع‌کننده) به طور خودکار منتفع می‌شوند.

راهبرد صحیح چیست؟

مسیر بهبود محیط کسب‌وکار ایران از مسیر تقویت بنگاه‌های پیشران می‌گذرد. تا زمانی که شاخص محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های بالای ۲۰۰ نفر (۶.۱۴) بدتر از میانگین ملی است، انتظار رشد پایدار اقتصادی، انتظاری بیهوده است. ما نیاز داریم که لوکوموتیوها را به ریل بازگردانیم؛ واگن‌ها خودشان به دنبال آن‌ها خواهند آمد.