تندباد شرقی

آیا چین می‌تواند میان کنترل سیاسی و پویایی اقتصادی، توازن برقرار کند؟
تندباد شرقی
مجید محققیان
جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳

صنعتی‌سازی در جهان امروز دیگر صرفا حاصل سرمایه‌گذاری یا حمایت دولتی نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از زیرساخت‌های پایدار، بنگاه‌های پیشران و نوآوری بخش خصوصی است. تجربه چین در سه دهه گذشته نشان می‌دهد چگونه می‌توان با تکیه بر انرژی ارزان و شرکت‌های بزرگ، جهشی تاریخی در تولید رقم زد؛ اما همزمان هشدار می‌دهد که تمرکزگرایی و غفلت از نوآوری می‌تواند همان نقطه قوت را به نقطه ضعف بدل سازد. مقاله «دن وانگ» و «آرتور کروبر» در «فارن‌افرز» به‌خوبی نشان می‌دهد که «مدل واقعی چین» چگونه شکل گرفت و با چه قوت‌ها و ضعف‌هایی روبه‌رو است.

چین در ربع قرن گذشته نه‌تنها به دومین اقتصاد بزرگ جهان بدل شده، بلکه تلاش کرده مدلی متمایز از توسعه ارائه دهد؛ مدلی که نه بر بازار آزاد، بلکه بر دولت مقتدر، سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت، انرژی ارزان و انباشت تجربه صنعتی تکیه دارد. این مدل به موفقیت‌های بزرگی منجر شد: از تسلط بر بازار پنل‌های خورشیدی و خودروهای برقی گرفته تا ایجاد شبکه‌ای بی‌رقیب از زیرساخت‌های برق و حمل‌ونقل. اما در کنار این دستاوردها، چالش‌های جدی چون فساد گسترده در پروژه‌های نیمه‌رسانا، کندی رشد مصرف داخلی و محدودیت نوآوری کارآفرینان نیز پدید آمده است.

جاه‌طلبی‌های صنعتی پکن

در سال ۲۰۱۵ پکن با معرفی طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» مسیر تازه‌ای را برای تحول صنعتی و کاهش وابستگی به فناوری خارجی آغاز کرد. این برنامه بلندپروازانه بر ارتقای توان رقابتی در حوزه‌هایی چون نیمه‌رساناها، خودروهای برقی، انرژی پاک، روباتیک و مواد پیشرفته متمرکز بود. دولت چین تعهد داد سالانه معادل حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به شکل یارانه مستقیم، وام ارزان، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های پژوهشی به این بخش‌ها اختصاص دهد؛ اقدامی که منجر به تزریق صدها میلیارد دلار به صنایع کلیدی شد. در کنار این سیاست‌ها، شرکت‌های چینی به حضور فعال در بازارهای جهانی تشویق شدند تا ضمن رقابت در سطح بین‌المللی، وابستگی کشور به واردات فناوری به‌تدریج کاهش یابد.

نتایج این سیاست‌ها در برخی حوزه‌ها چشمگیر بود. چین در سال ۲۰۲۴ با در اختیار گرفتن حدود ۴۰ درصد صادرات جهانی، به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده خودروهای برقی تبدیل شد. در صنعت باتری نیز شرکت‌های چینی نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت جهانی تولید الکترولیت لیتیومی را در دست گرفتند. در بخش انرژی خورشیدی، پیشرفت‌های فناورانه و مقیاس تولید به حدی رسید که بسیاری از رقبا در اروپا و آمریکا از میدان رقابت کنار رفتند. با این حال، وضعیت در حوزه نیمه‌رساناها کاملاً متفاوت بود. به‌رغم تخصیص میلیاردها دلار یارانه، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌رسانایی یا شکست خوردند یا به دام ناکارآمدی و فساد افتادند. از سال ۲۰۲۲ به بعد، پرونده‌های متعدد فساد در این بخش گشوده شد که پای چند مدیر ارشد و حتی وزرای مسئول را به دستگاه قضائی کشاند و نشان داد که «ساخت چین ۲۰۲۵» در حساس‌ترین میدان رقابت با آمریکا، با موانع جدی و ناکامی‌های پرهزینه روبه‌رو است.

ستون فقرات مدل چینی

چین در عرصه سرمایه‌گذاری زیرساختی در جهان بی‌رقیب است و طی دو دهه گذشته شبکه‌ای کم‌نظیر از امکانات حمل‌ونقل و لجستیک ایجاد کرده که به ستون فقرات اقتصاد صادرات‌محور این کشور بدل شده است. شبکه قطارهای سریع‌السیر چین اکنون بیش از دو برابر کل اروپا طول دارد و میلیون‌ها مسافر و تن کالا را در کوتاه‌ترین زمان جابه‌جا می‌کند. در کنار آن، شبکه بزرگراه‌های گسترده و بنادر عظیمی چون شانگهای، شنژن و نینگبو، ظرفیتی برای جابه‌جایی کالا ایجاد کرده‌اند که از مجموع بسیاری از کشورهای بزرگ جهان فراتر می‌رود. در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز، ظرفیت بنادر چین از کل بنادر ایالات متحده پیشی گرفته است. ترکیب این زیرساخت‌های عظیم با هزینه‌های پایین انرژی، مزیتی بی‌همتا برای صنایع صادرات‌محور چین فراهم آورده و این کشور را در موقعیتی قرار داده که به‌سختی می‌توان رقیبی جدی برای آن متصور شد.

برق به‌عنوان موتور اقتصاد

برق به‌عنوان موتور اقتصاد چین نقشی محوری در جهش صنعتی و فناورانه این کشور ایفا کرده است. در دو دهه اخیر، پکن شبکه‌ای عظیم از خطوط انتقال فوق‌ولتاژ ایجاد کرده که امکان انتقال برق در مسافت‌های طولانی را فراهم می‌سازد؛ زیرساختی که در هیچ کشور دیگری در این مقیاس دیده نمی‌شود. هر سال نیز چین به‌اندازه کل ظرفیت تولید برق کشورهایی همچون اسپانیا یا بریتانیا، نیروگاه جدید ساخته است. حاصل این سرمایه‌گذاری عظیم آن است که سهم برق در مصرف انرژی چین اکنون به حدود ۳۰ درصد رسیده، در حالی که این نسبت در آمریکا تنها ۲۱ درصد است. چنین اتکای گسترده‌ای به برق، بستر توسعه صنایع نوینی همچون خودروهای برقی و حمل‌ونقل ریلی پرسرعت را فراهم کرده و عملاً چین را پیش از بسیاری از اقتصادهای دیگر وارد عصر «برقی‌شدن اقتصاد» کرده است.

دانش فرآیندی و انباشت تجربه

اما مزیت چین تنها در مقیاس سرمایه‌گذاری نیست، بلکه در «دانش فرآیندی» و انباشت تجربه‌ای نهفته است که طی دهه‌ها شکل گرفته است. برخلاف تصور رایج، موفقیت چین تنها محصول دستمزد پایین کارگران نیست. میلیون‌ها کارگر و مهندس در کارخانه‌های الکترونیک، فولاد، خودرو و صنایع شیمیایی سال‌ها تجربه‌اندوزی کرده‌اند و به مهارت‌هایی دست یافته‌اند که به‌آسانی قابل انتقال یا کپی‌برداری نیست. این انباشت تجربه، امکان «یادگیری تدریجی» و بهبود مستمر را فراهم ساخته و سبب شده محصولات چینی نه تنها ارزان‌تر، بلکه کارآمدتر و سریع‌تر تولید شوند. نمونه بارز این روند را می‌توان در صنعت خودروهای برقی مشاهده کرد؛ جایی که شرکت‌های چینی ظرف چند سال از مونتاژ ساده فراتر رفتند و در طراحی و نوآوری به سطحی رسیدند که امروز توان رقابت مستقیم با تسلا را دارند.

اکوسیستم کارآفرینی

هم‌زمان، اکوسیستم کارآفرینی چین نیز در شکل‌گیری این مزیت نقش اساسی داشته است. دهه‌های اخیر شاهد ظهور کارآفرینانی چون جک ما (علی‌بابا)، ما هاتنگ (تنسنت) و لی جون (شیائومی) بوده که توانستند شرکت‌هایی بنا کنند که امروز در سطح جهانی شناخته شده‌اند. این کارآفرینان با ترکیب جسارت فردی و بهره‌گیری از مقیاس عظیم بازار داخلی، موتور نوآوری و خلق برندهای جهانی شدند. با این حال، این فضا بی ‌چالش نبوده است. از سال ۲۰۲۰ به بعد، دولت پکن کنترل سخت‌گیرانه‌تری بر غول‌های فناوری اعمال کرد؛ فشارهایی که موجب شد بسیاری از بنیان‌گذاران یا از صحنه کنار گذاشته شوند یا نقش‌شان محدود شود. نتیجه این سیاست‌ها کاهش اعتماد بخش خصوصی و محدود شدن نوآوری‌های رادیکال بود؛ عاملی که آینده پویایی کارآفرینی در چین را با پرسش‌های جدی مواجه ساخته است

ضعف‌ها و چالش‌های مدل چین

با وجود دستاوردهای چشمگیر، مدل توسعه چین با کاستی‌ها و چالش‌های عمیقی نیز روبه‌رو است که می‌تواند آینده آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. یکی از برجسته‌ترین ضعف‌ها، فساد گسترده در برخی پروژه‌های استراتژیک است. صنعت نیمه‌رسانا نمونه بارز این مشکل به شمار می‌رود: از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه به این بخش اختصاص یافت، اما بخش بزرگی از آن هدر رفت یا به مسیرهای ناکارآمد منحرف شد. ده‌ها مقام دولتی و مدیر ارشد شرکت‌ها درگیر پرونده‌های فساد و سوءاستفاده شدند و همین مسئله نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد بلکه موجب اتلاف منابعی عظیم در حساس‌ترین عرصه رقابت جهانی شد. در کنار آن، تمرکز سیاسی بالا نیز یکی دیگر از محدودیت‌های ساختاری چین است. کنترل شدید حزب کمونیست بر اقتصاد، هرچند ثباتی نسبی ایجاد کرده، اما آزادی عمل کارآفرینان را محدود ساخته و ریسک‌پذیری را کاهش داده است. همین امر باعث می‌شود بسیاری از نوآوری‌ها در نطفه خفه شوند یا به جای حرکت در مسیرهای رادیکال و جسورانه، صرفاً در قالب پروژه‌های مورد تأیید دولت شکل بگیرند.

بازار کار و مصرف داخلی نیز چالش‌های جدی دارد. با وجود آنکه سهم بخش خدمات در اشتغال به حدود ۶۰ درصد رسیده، بهره‌وری این بخش همچنان پایین است و رشد آن کندتر از نیازهای اقتصادی بوده است. هم‌زمان، رشد دستمزدها متوقف یا کند شده و فرصت‌های شغلی جدید متناسب با جمعیت فعال ایجاد نمی‌شود. در نتیجه، اعتماد مصرف‌کنندگان کاهش یافته و موتور اصلی رشد اقتصادی همچنان صادرات باقی مانده است، نه تقاضای داخلی. این عدم تعادل ساختاری، در بلندمدت پایداری مدل اقتصادی چین را زیر سوال می‌برد.

یکی دیگر از آسیب‌پذیری‌های جدی، وابستگی به مازاد تجاری است. چین طی سال‌های اخیر مازاد تجاری عظیمی را تجربه کرده که اکنون دو برابر پنج سال پیش است. این وابستگی، در شرایطی که آمریکا و اروپا به‌طور فزاینده‌ای موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ایجاد می‌کنند، می‌تواند تهدیدی راهبردی باشد. به بیان دیگر، نقطه قوت صادرات‌محور چین همزمان به پاشنه آشیل آن بدل شده است.

در عرصه رقابت فناورانه با آمریکا، پکن با سد بزرگی روبه‌رو است. از سال ۲۰۱۸ ایالات متحده با اعمال محدودیت‌های سخت بر صادرات تراشه‌های پیشرفته، مسیر رشد فناوری چین را هدف گرفت. این سیاست ضربه سنگینی به شرکت‌هایی چون هوآوی وارد کرد و سرعت توسعه نیمه‌رساناها را کاهش داد، اما نتوانست آن را به‌طور کامل متوقف سازد. چین همچنان در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، انرژی‌های نو و کاربردهای کلان‌داده به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است. مزیت این کشور در دسترسی به برق ارزان و منابع عظیم داده‌ای، برتری‌ای است که آمریکا فاقد آن است. با این حال، شکاف فناورانه در بخش نیمه‌رساناها پابرجاست و چین هنوز برای تولید تراشه‌های پیشرفته ۵ نانومتری و پایین‌تر به فناوری‌های خارجی وابسته است؛ ضعفی که می‌تواند توازن قدرت فناورانه میان دو کشور را در دهه آینده تعیین کند.

آینده مدل چینی

چشم‌انداز توسعه چین در سال‌های پیش رو را می‌توان در قالب دو سناریوی اصلی ترسیم کرد.

در سناریوی اول: موفقیت پایدار، چین حتی با وجود کاهش سرعت رشد، همچنان جایگاه خود را به‌عنوان قدرتی صنعتی و فناورانه حفظ خواهد کرد. زیرساخت‌های عظیم، شبکه‌های پیشرفته انرژی و حمل‌ونقل، و انباشت بی‌بدیل دانش فرایندی و تجربه تولیدی، دارایی‌هایی نیستند که به‌سادگی توسط سایر کشورها تکرار یا جایگزین شوند. این پایه‌های قدرتمند می‌توانند موتور رقابت‌پذیری چین را حتی در شرایط فشار خارجی روشن نگه دارند.

اما در سناریوی دوم: گرفتار شدن در تله توسعه، تداوم فساد ساختاری، تمرکز سیاسی بیش از حد و بی‌توجهی به تقویت مصرف داخلی می‌تواند مسیر رشد چین را فرسایشی کند. در چنین حالتی، این کشور با خطر تکرار سرنوشت برخی اقتصادهای در حال توسعه روبه‌رو خواهد شد: رشدی که ابتدا شتابان بود اما به دلیل عدم اصلاحات نهادی و ساختاری، در نقطه‌ای متوقف یا به‌شدت کند شد.

در نهایت، آنچه چین ارائه می‌دهد نه بازتولید ساده مدل غربی، بلکه الگویی متفاوت از توسعه است؛ الگویی که بر نقش فعال دولت، سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌ها، دسترسی فراوان به انرژی و انباشت گسترده تجربه صنعتی استوار است. این مدل در بسیاری از حوزه‌ها دستاوردهای خیره‌کننده‌ای به همراه داشته، از خودروهای برقی و انرژی‌های پاک گرفته تا برتری در زنجیره‌های تأمین جهانی. با این حال، همان اندازه که ظرفیت الهام‌بخش دارد، با چالش‌هایی بنیادین همچون فساد، محدودیت نوآوری و شکنندگی مصرف داخلی نیز دست به گریبان است. سرنوشت آینده اقتصاد چین به این بستگی خواهد داشت که آیا این کشور قادر است از نقاط ضعف ساختاری خود عبور کرده و توازنی میان کنترل سیاسی و پویایی اقتصادی را برقرار سازد؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha