به گزارش ایراسین، «مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقت‌نامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأیید بند (۳-۴) ماده (۴) موافقت‌نامه مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۶) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.»

ابلاغ این موافقت‌نامه در مقطع زمانی فعلی، می‌تواند نقش مهمی در تقویت «کریدور شرق–غرب» و افزایش سهم ایران از ترانزیت منطقه‌ای داشته باشد. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی دسترسی ایران به بازارهای اروپا محسوب می‌شود و هماهنگی حقوقی و عملیاتی بین دو کشور در حوزه ریلی، امکان کاهش زمان حمل، افزایش امنیت محموله‌ها و استانداردسازی فرآیندهای مرزی را فراهم می‌کند. همچنین این موافقت‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز اتصال پایدار شبکه ریلی ایران به خطوط اصلی ترانزیتی مانند باکو–تفلیس–قارص از مسیر ترکیه و جذب بارهای ترانزیتی جدید باشد.

از منظر اقتصادی، اجرای کامل این چارچوب همکاری می‌تواند درآمدهای ترانزیتی ایران را افزایش داده و بخشی از بار حمل‌ونقل جاده‌ای را به ریل منتقل کند؛ امری که هم از نظر هزینه و هم از نظر زیست‌محیطی به‌صرفه‌تر است. از منظر حقوقی نیز تأکید بر انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۶ موافقت‌نامه نشان می‌دهد که این سند پس از تکمیل فرایندهای اجرایی و تبادل اسناد، قابلیت عملیاتی شدن خواهد داشت و صرف ابلاغ رئیس‌جمهور به‌معنای آغاز فوری اجرای فنی آن نیست.