پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، برای بیش از چهار دهه، سیاست محرومیت‌زدایی در ایران، داستانی از نیت‌های نیک، اعتبارات کلان و نتایج عمیقاً متناقض بوده است. این یک استراتژی با بازده نزولی بوده که در آن، با وجود موفقیت‌های اولیه در توزیع زیرساخت‌ها (مانند برق و گاز)، اصل «تله محرومیت» نه‌تنها نشکسته، بلکه از نظر بوروکراتیک، گسترده‌تر نیز شده است و نتایج آن با اهداف از پیش تعیین شده بسیار فاصله داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع تحلیلی، این شکست استراتژیک را به وضوح کالبدشکافی کرده است. این گزارش، داستان یک «بن‌بست سیاستی» را روایت می‌کند که دارای اشکالاتی اساسی است.

در مقابل، یک پارادایم جدید در حال ظهور است: مدلی که نه توسط دولت، بلکه توسط بنگاه‌های بزرگ پیشران با الگوبرداری از رهبران جهانی فولاد هدایت می‌شود و اقتصاد اجتماعی را جایگزین تخصیص بودجه بدون هدف می‌کند.

کالبدشکافی یک بن‌بست

تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که استراتژی ملی محرومیت‌زدایی، نه در اجرا، بلکه در تعریف مسئله دچار اشتباهی بنیادین بوده است. بزرگترین خطای استراتژیک، تقلیل موضوع شناسایی مناطق محروم به مکان یابی کمبودهای زیر ساختی کشور بوده است. این نگاه، محرومیت‌زدایی را به اختصاص اعتبارات بودجه‌ای جهت انجام پروژه‌های عمرانی در این مناطق فروکاست و برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتها را نیز به همین سمت منحرف کرد. این یک استراتژی غیرمتمرکز و فاقد تمایز بود. دولت به جای سرمایه‌گذاری استراتژیک برای شکستن تله فقر، صرفاً در حال «توزیع هزینه» برای پر کردن چاله‌های زیرساختی بود. این مدل در ایجاد «مزیت رقابتی پایدار» برای مناطق شکست خورده است.

آسیب توسعه برون‌زا

مدلِ سنّتی، نمونه‌ای از «توسعه القایی و برون‌زا» بود؛ مدلی که کارشناسان سال‌ها نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند. آن‌ها به‌درستی یادآور می‌شدند که «با وجود رشد شاخص‌های بهره‌مندی، روند توسعه پایدار و متکی بر قابلیت‌های درونی در این مناطق شکل نگرفته است». در این رویکرد، منابع صرفاً «تزریق» می‌شد، اما با قطع بودجه، سازوکار توسعه فرو می‌پاشید؛ چراکه نه «ظرفیت‌های درونی» تقویت شده بود و نه «خوشه‌های صنعتی» محلی شکل گرفته بود.

آسیب «تورم نقشه محرومیت»

نتیجه طبیعی دو خطای فوق، یک فاجعه بوروکراتیک بود. «درک مبهم سیاستگذار از پدیده محرومیت» و فشارهای سیاسی، منجر به تورم نقشه شد. نقشه مناطق محروم (یا کمتر توسعه‌یافته) از ۸.۸ درصد مساحت کشور در سال ۱۳۶۰، به ۸۲.۵ درصد در سال ۱۳۸۰ و ۷۹.۸ درصد در سال ۱۳۸۸ رسید.

وقتی ۸۰ درصد کشور «اولویت» تلقی شود، این مفهوم کارایی استراتژیک خود را از دست می‌دهد. این امر تجربه ناموفق گذشته مبنی بر ارائه یک فهرست واحد را رقم زد که مناطق دارای اولویت را به حاشیه میراند.

مدل «اقتصاد اجتماعی» فولاد مبارکه

در مقابل این بن‌بست، فولاد مبارکه، با اتخاذ الگوی رهبران صنعت که نقش لنگر توسعه ملی را ایفا می‌کنند، مدلی را توسعه داده که مستقیماً نواقص اشاره شده را هدف قرار می‌دهد. فولاد مبارکه از مدل سنتی خیریه‌ای و پروژه‌محور عبور کرده و بر اقتصاد اجتماعی تمرکز نموده است. این شرکت به جای ساخت‌وساز صرف، بر توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار به عنوان ریشه واقعی محرومیت‌زدایی سرمایه‌گذاری می‌کند.

خلق قابلیت‌های درونی

مدل فولاد مبارکه دقیقاً بر توسعه درون‌زا استوار است. این شرکت به جای تزریق پول، یک اکوسیستم نوآوری و اشتغال در منطقه ایجاد می‌کند. با همکاری نهادهای حمایتی، بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و محلی تمرکز دارد. این یعنی به جای تزریق اعتبار، خوشه رقابتی می‌سازد.

فولاد مبارکه یک مدل ملی مسئولیت اجتماعی تدوین کرده که سیستماتیک و توانمندمحور توصیف شده است. این یک چارچوب استراتژیک مشخص است که بر اساس مزیت‌های رقابتی و پتانسیل‌های واقعی منطقه عمل می‌کند، نه یک فهرست مبهم و همگانی.

استراتژی ملی محرومیت‌زدایی، فاقد مزیت رقابتی بوده است. این یک تخصیص منبع ناکارا، غیرمتمرکز و کوتاه‌مدت بود که نتوانست «تله محرومیت» را بشکند. مدل فولاد مبارکه، یک چرخش استراتژیک به سمت خلق ارزش مشترک است. این شرکت دریافته است که ثبات بلندمدت آن (یک مزیت رقابتی برای خود شرکت) در گرو ثبات و توسعه‌یافتگی اقتصادی-اجتماعی منطقه پیرامونی آن است.

اخیراً سعید زرندی مدیرعامل گروه فولادمبارکه نیز در رونمایی از طرح غربالگری سرطان در استان اصفهان گفت: «در فولاد مبارکه دوره نگاه‌های موردی و احساسی در مسئولیت‌های اجتماعی به پایان رسیده است. امروز براساس مطالعات علمی، تجربه جهانی و نیاز واقعی جامعه، مسیر جدیدی را آغاز کرده‌ایم تا این مسئولیت مهم در قالب یک برنامه حکمرانی اجتماعی، نظام‌مند، هدفمند و با قابلیت سنجش اجرا شود؛ الگویی که بتوان به آن اتکا کرد و آن را در سطح ملی توسعه داد.»

عملیاتی کردن این مدل بنگاه پیشران در سطح ملی، راه حل برون‌رفت از بن‌بست چهار دهه‌ای است. این مدل، مسئولیت را از دولت تخصیص‌دهنده بودجه به بنگاه لنگر اقتصادی منتقل می‌کند و تمرکز را از مکان‌یابی کمبود زیرساخت به ایجاد اکوسیستم اشتغال پایدار تغییر می‌دهد. این، تنها مسیر برای خروج واقعی از تله محرومیت است.