به گزارش ایراسین به نقل از جهان صنعت، در تحولی پرشتاب در عرصه اقتصاد جهانی، هند و عربستان سعودی به‌عنوان بازیگران کلیدی، با انعقاد توافق‌های راهبردی گسترده، در حال تغییر معادلات تجاری و ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس و فراتر از آن هستند. این حرکت که در پاسخ به فشارهای تجاری فزاینده و در چارچوب چشم‌اندازهای بلندمدتی مانند «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان و «ابتکار کمربند و جاده» چین شکل گرفته است، نه‌تنها مسیرهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تجارت می‌گشاید، بلکه موازنه قدرت اقتصادی را در سطح جهانی دستخوش تغییر می‌کند.

هند، که اخیراً با افزایش ۵۰ درصدی تعرفه‌های واردات از سوی ایالات متحده مواجه شده، با سرعت به سمت تنوع‌بخشی شرکای تجاری خود در خاورمیانه، به‌ویژه خلیج فارس، حرکت کرده است. دهلی‌نو در آستانه نهایی کردن توافقنامه تجارت آزاد با عمان است و گفت‌وگوهای خود با عربستان سعودی را نیز با جدیت پیگیری می‌کند. عمان، با موقعیت راهبردی در مسیر انتقال نفت و میزبانی پنجمین جمعیت بزرگ نیروی کار هندی در خارج از کشور، به‌عنوان حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین انرژی و سرمایه انسانی هند ایفای نقش می‌کند. این تلاش‌ها بخشی از یک راهبرد بزرگ‌تر و بلندمدت هند برای تقویت نفوذ اقتصادی و امنیتی خود در منطقه‌ای است که همکاری‌هایش با این کشور به طور چشمگیری شتاب گرفته است.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، durante سفر رسمی خود به ریاض در آوریل ۲۰۲۵، بر همکاری دفاعی-صنعتی به عنوان ستون اصلی شراکت دوجانبه تأکید و سرمایه‌گذاران سعودی را به حضور پررنگ‌تر در صنایع دفاعی و بخش‌های خصوصی‌سازی شده هند دعوت کرد. این روابط بر پایه توافق‌های قبلی، از جمله توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع با امارات متحده عربی در فوریه ۲۰۲۲ و توافق با قطر در فوریه ۲۰۲۵ برای افزایش تجارت دوجانبه به ۲۸ میلیارد دلار، استوار شده است. طبق آمار شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، ارزش مبادلات هند با کشورهای عضو این شورا در سال ۲۰۲۴ به ۱۷۸.۵ میلیارد دلار رسید که حدود ۱۲ درصد از کل تجارت خارجی منطقه را تشکیل می‌دهد.

در سوی دیگر، عربستان سعودی نیز به موازات تعمیق روابط با هند، همکاری اقتصادی خود با چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری خود، را نهادینه می‌کند. سفر خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، به پکن و امضای توافق تشکیل «کمیته تجارت سرمایه‌گذاری و فناوری» مشترک، گواهی بر عزم ریاض و پکن برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم و توسعه فناوری است. این توافق، پلی میان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان و «ابتکار کمربند و جاده» چین ایجاد کرده است.

حجم مبادلات تجاری چین و عربستان در سال ۲۰۲۵ از ۱۰۷ میلیارد دلار فراتر رفته است. صادرات عربستان به چین که بیش از ۸۰ درصد آن را نفت خام تشکیل می‌دهد، به ۵۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات چین به این پادشاهی حدود ۵۰ میلیارد دلار و شامل کالاهایی مانند گوشی‌های هوشمند، پنل‌های خورشیدی و خودروهای سواری بود. این موازنه تجاری مازاد برای عربستان، اهرم فشار قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های چینی در حوزه‌های پایین‌دستی مانند پالایش، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر در اختیار ریاض قرار داده که کاملاً همسو با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» برای بومی‌سازی زنجیره‌های ارزش صنعتی است.

در جریان این سفر، میزگردهای سرمایه‌گذاری سطح بالا با حضور ده‌ها شرکت برجسته چینی از بخش‌های مختلف برگزار شد. محور گفت‌وگوها ادغام بازارهای سرمایه، سرمایه‌گذاری مشترک در پارک‌های صنعتی و مراکز لجستیکی، توسعه پروژه‌های انرژی‌های نو و بررسی مکانیسم‌های تسویه حساب با یوآن را شامل می‌شد. این رویکرد می‌تواند عربستان را در مسیر کاهش وابستگی به دلار و همگامی با روندهای نوین منطقه‌ای قرار دهد. دیدارهای بعدی در شانگهای نیز بر همکاری در زنجیره‌های ارزش صنعتی، امنیت غذایی و به‌ویژه صنایع دریایی و کشتی‌سازی، با تمرکز بر مجتمع بین‌المللی صنایع و خدمات دریایی ملک سلمان در رأس الخیر، متمرکز بود که بخشی از آرمان عربستان برای تبدیل شدن به یک کانون لجستیکی جهانی است.

همچنین، عربستان سعودی همکاری با ایالات متحده را در حوزه‌های نوظهور و راهبردی مانند فناوری‌های استخراج لیتیوم پیگیری می‌کند. سفر بندر بن ابراهیم الخریف، وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان، به آمریکا و دیدار با مدیران شرکت «آلبمارل» (از پیشگامان جهانی تولید لیتیوم)، بر توسعه همکاری‌های معدنی دو جانبه و انتقال فناوری‌های نوین استخراج این فلز حیاتی برای صنعت باتری خودروهای برقی متمرکز بود. این اقدام در چارچوب راهبرد بلندمدت ریاض برای تقویت زنجیره‌های ارزش جهانی و ایفای نقش مؤثر در بازار لیتیوم و صنایع انرژی پاک تعریف شده است.

در بعد منطقه‌ای، عربستان سعودی با امضای یک توافقنامه اصلی و شش تفاهمنامه همکاری در بخش انرژی با سوریه، گام بلندی در جهت گسترش نفوذ اقتصادی خود و بازسازی روابط با دمشق پس از ازسرگیری مناسبات دوجانبه برداشته است. این توافق‌ها که در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی دمشق منعقد شد، طیف وسیعی از همکاری‌ها، از احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گرفته تا اکتشاف و توسعه میادین گازی، انتقال فناوری و آموزش متخصصان سوری را در بر می‌گیرد. این حرکت را می‌توان ادامه روندی دانست که از ژوئن گذشته با امضای ده‌ها توافقنامه به ارزش تقریبی ۶.۴ میلیارد دلار و همچنین توافقنامه تشویق سرمایه‌گذاری‌های متقابل در آگوست آغاز شده بود و نشان‌دهنده تقارب سریع دو کشور با هدف تقویت روابط در حوزه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری است.

در همین حال، چین با ابتکار «AI+» در حال پیشبرد و رهبری انقلاب اقتصاد هوشمند است. این ابتکار که فراتر از صنایع سنگین، در بهینه‌سازی زنجیره تأمین، کشاورزی و خدمات هوشمند در شهرهایی مانند شنژن، شاندونگ و هفی به کار گرفته شده، نشان از ظرفیت عظیم چین در پیاده‌سازی این تحولات دارد. نمایشگاه جهانی صنعت هوشمند ۲۰۲۵ در چونگ‌چینگ، ویترینی از این پیشرفت‌ها بود که چگونه هوش مصنوعی در حال بازطرابی تولید و زندگی بشر است. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در پیام خود به این نمایشگاه، بر توسعه هوش مصنوعی به عنوان یک کالای عمومی جهانی و ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در تدوین استانداردها و قواعد فنی تأکید کرد. کارشناسان بر این باورند که ابتکار «AI+» موتور محرک اصلی تحول اقتصادی و اجتماعی چین و گذار اجتناب‌ناپذیر آن از اقتصاد دیجیتال به سوی جامعه هوشمند خواهد بود.

در مجموع، این تحرکات گسترده نشان می‌دهد که نقشه اقتصاد جهانی در حال بازنویسی است. کشورهایی مانند هند، عربستان سعودی و چین با در پیش گرفتن راهبردهای فعال و انعقاد پیمان‌های چندجانبه در حوزه‌های حیاتی از انرژی و فناوری تا امنیت و لجستیک، نه‌تنها درصدد کاهش وابستگی‌های سنتی و مقابله با فشارهای خارجی هستند، بلکه با قوت هرچه بیشتر در حال تعریف نقش آینده خود به عنوان بازیگران تعیین‌کننده در نظم اقتصادی نوین جهانی می‌باشند.