پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، کلان روندهای فناوری نقش بیبدیلی در توسعه صنعتی کشورها ایفا میکنند. نتایج حاصل از نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه فیچ در ژانویه ۲۰۲۰ از هزار مدیر ارشد فعال در ۱۲ رشته فعالیت صنعتی در مورد این سوال که «کدام نیروها بیشترین تحول را طی دهههای آینده بر مدل فعلی کسبوکارها و صنایع به وجود خواهند آورد؟» گویای آن است که پذیرش اینترنت اشیا در مقیاس گسترده، خودکارسازی و روباتیک، هوش مصنوعی، رسانههای اجتماعی و گذار به یک اقتصاد کمکربن زمینههای هستند که بزرگترین تحول را طی ۳۰ سال آینده در صنایع به بار خواهند آورد.
همچنین، براساس نتایج حاصل شده در گزارش فیچ در خصوص کلان روندهای جهانی تا سال ۲۰۵۰، پر امتیازترین محورهای تحولآفرین در بخش صنعت، بر اساس پیشبینی مدیران بخش صنعت در ۱۲ رشته فعالیت صنعتی هستند (جدول ۱).
جدول ۱: پر امتیازترین محورهای تحولآفرین در بخش صنعت تا سال ۲۰۵۰
صنعت |
کلان روند فناوری تا سال ۲۰۵۰( درصد) |
ساخت و ساز و مهندسی |
خودکارسازی و روباتیک (۶۵) |
صنایع استخراجی |
اینترنت اشیا (۶۶) |
تولید کارخانهای |
اینترنت اشیا (۷۹) |
خدمات عمومی |
هوش مصنوعی (۷۶) |
خودرو |
اینترنت اشیا (۶۱) |
فناوری و ارتباطات |
هوش مصنوعی (۷۶) |
دارویی |
تغییر اقلیم (۶۹) |
مصرفکننده / خردهفروشی |
رسانه اجتماعی (۶۸) |
خدمات مالی |
خودکارسازی و روباتیک (۶۸) |
تجارت کشاورزی |
تغییر اقلیم (۷۰) |
*: صنایع استخراجی = معدنکاری، نفت و گاز و مواد شیمیایی. منبع: فیچ سلوشنز- نظرسنجی سال ۲۰۲۰ در خصوص ابرروندها
از زاویهای دیگر، نتایج ارائه شده در گزارش مؤسسه فیچ در خصوص کلان روندهای فناوری در سطح جهانی تا سال ۲۰۵۰ گویای آن است که:
- حدود ۸۰ درصد از مدیران بخش صنعت (ساخت کارخانهای) پیشبینی کردهاند که اینترنت اشیا، فناوری اصلی تحولآفرین طی افق ۳۰ ساله پیش رو است. تولید کارخانهای هوشمند، تحت پشتیبانی اینترنت اشیا، آیندهای است که توجه شرکتهای متعددی در سراسر حوزه تولید کارخانهای را با پیشرفت در اینترنت اشیای صنعتی به خود معطوف کرده؛ بهطوری که پذیرش این فناوری در مقیاسی وسیع در سالها و دهههای آینده محتملتر شده است.
- هر شرکت بزرگ ملی و بینالمللی نیاز خواهد داشت برای بقا، یک فرآیند تحول دیجیتالی را به اجرا بگذارد.
- فناوری و نوآوری قرار است جلوتر از تغییر به اقتصاد کمکربن، به عنوان مهمترین عوامل تغییرات چشمانداز رقابتی صنایع طی چند سال آینده باشند.
- امنیت سایبری، خودکارسازی و اینترنت اشیا به عنوان مهمترین روندهای سالهای پیش رو حتی در سال ۲۰۵۰ قلمداد میشوند، اما هوش مصنوعی شاهد بزرگترین جهش طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ خواهد بود.
- مدلهای کسب و کار ذاتاً خدماتمحورتر خواهند شد، یعنی پشتیبانی از خودکارسازی، تجهیزات هوشمند، هوش مصنوعی و اقتصاد اشتراکی، ذینفعان صنعت را وادار خواهد ساخت تا خود را از نو بسازند.
- الگوهای کسب و کار نوین مستلزم مقررات نوین نیز خواهند بود و این موضوع خطرات تازهای به دنبال دارد؛ زیرا فناوریها، اغلب سریعتر از قوانینی که بتوانند بر آن حاکم باشند تغییر میکنند.
جدول ۲: برندگان و بازندگان، ابرروندهای مخابرات، رسانه و فناوری تا ۲۰۵۰
ابرروند |
برندگان |
بازندگان |
مدلهای کسب و کار خدمتمحور («اپراتور به عنوان یک خدمت») |
شرکتهای مخابراتی و رسانهای محتوامحور و خدماتمحور عظیم. |
شرکتهای مخابراتی کوچک یا دولتی که قادر به کنار گذاشتن مدل کسب و کار زیرساختمحور نیستند. |
مدیریت دادهها و امنیت |
شرکتهای اینترنتمحور عظیم. |
سازمانهایی که توان یا تمایل سرمایهگذاری در محافظت را ندارند. |
رایانش از راه دور |
شرکتهایی که تمایل دارند به اشخاص ثالث ارائهدهنده قدرت محاسباتی یا به آنانی که خود ارائهدهنده چنین خدماتی هستند اعتماد کنند. |
شرکتهایی که تمایلی به برونسپاری کنترل مدیریت دادهها را ندارند. |
مقررات دیجیتالی-اول |
مصرفکنندگان (شامل شرکتها و دولتها) که از امنیت و حریم خصوصی فزاینده منتفع خواهند شد. |
ارائهدهندگان خدمات که قادر به رعایت قوانین جدید نیستند؛ سازمانهایی که در بازارهایی با قوانین بسیار سختگیرانه یا طاقتفرسا فعالیت دارند. |
سیاستهای کمکربن |
سازمانهایی دارای مقیاس، زمان و منابع برای سرمایهگذاری در راهکارهای بهرهورانه انرژی و فناوریهای نوین مهار انتشار آلایندهها. |
سازمانهایی که قادر به سرمایهگذاری در فناوری نوین کمکربن نیستند یا در بازارهایی فعالاند که اهداف کاهش آثار زیستمحیطی در آنها غیرواقعی هستند. |
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که تاکنون جهان سه انقلاب صنعتی مختلف را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر نیز چهارمین انقلاب صنعتی را از سر میگذراند. اهمیت بهرهمندی از فرصت انقلاب صنعتی چهارم از آنجا دوچندان میشود که بدانیم؛ فناوریهای پیشبرندۀ نسل چهارم صنعت، میتوانند از طریق بهبود کیفیت، افزایش سرعت و کاهش هزینههای تولید، تأثیرات مثبتی بر کسبوکارها و صنایع برجای گذارند.
واکاوی تجربه انقلاب صنعتی چهارم گویای این واقعیت است که این انقلاب با تحولات صنعتی پیشین تفاوتهای مهمی دارد. یکی از این تفاوتها سرعت تحول در این انقلاب صنعت چهار است. تحولات صنعتی در انقلاب صنعتی چهار بهجای سرعت خطی از سرعت نمایی برخوردار شده است. تفاوت دیگر گستره و عمق این انقلاب است. انقلاب صنعتی چهارم بر انقلاب دیجیتال مبتنی است و ترکیبی از فناوریهای مختلف ایجاد میکند که منجر به تغییر بیسابقه الگوها در بخشهای اقتصاد، کسبوکار و جامعه شده است. این انقلاب نه تنها «چیستی» و «چگونگی» انجام کارها، بلکه «هویت» کارها را تغییر داده است. همچنین این انقلاب دارای یک تأثیر سیستمی است و موجب تحول کلی سیستمها در کشورها، شرکتها، صنایع و جامعه شده است.
انقلاب صنعتی چهارم با تغییرات بنیادین در حوزههای فیزیکی، زیستی و دیجیتال شکل گرفته است. در حوزه فیزیکی تغییرات اساسی طی این انقلاب رخ داده است که شامل خودروهای خودران، چاپگرهای سهبعدی، روباتیک پیشرفته و مواد جدید است. در حوزه دیجیتال، تحول بنیادی از طریق فناوریهایی همچون اینترنت اشیا، بلاکچین و اقتصاد اشتراکی تاکنون توانسته پیشرفتهای چشمگیری را رقم بزند و در حوزه زیستی نیز با فناوریهایی چون توالی یابی ژنی، زیستشناسی مصنوعی و رسانش مؤثر مواجه خواهیم بود. در فناوری رسانش مؤثر پزشک قادر خواهد بود که دارو را تنها برای قسمت آسیب دیده بدن و نه کل بدن تجویز کند و از این طریق عوارض جانبی داروها را به حداقل برساند.
بر اساس گزارشی که اتحادیه اروپا با عنوان «انقلاب صنعتی پنجم، در راستای ایجاد صنعتی پایدار، انسان محور و تابآور در اروپا» در ژانویه ۲۰۲۱ منتشر کرده است، پس از بحران کوید -۱۹، صنعت احیای شده نسل پنجم در اروپا شکل گرفته است و آلمان و ژاپن، روی ابعاد مختلف نسل پنجم صنعت و ویژگیهای موج بعدی انقلاب صنعتی متمرکز شدهاند، لذا اکنون نشانههایی از وقوع موج پنجم انقلاب صنعتی در حال نمایان شدن است. بدون شک ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و جا مانده از توسعه صنعتی با این ابر روندها مواجه خواهد شد. ازاین رو، ضروری است ایران نیز با برنامهریزی اصولی، ضمن بهرهمندی از فرصت انقلاب صنعتی چهارم، بسترها و پیش نیازهای لازم برای مواجهه عالمانه با موج پنجم صنعتی را فراهم آورد.
متأسفانه بهرغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و همچنین تمرکز اسناد بالادستی بر مواردی نظیر توسعه علم و فناوریهای جدید، پشتیبانی از کارآفرینی و فعالیتهای نوآورانه، پیشتازی اقتصاد دانشبنیان، ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه در اسناد بالادستی کشور، شواهد گویای آن است که برای دستیابی به اقتصاد فناور، مسیری طولانی در پیشرو داریم. در این راستا اهم چالشها و موانع توسعه فناوری و نوآوری در صنایع مختلف عبارتند از:
- فقدان راهبرد مشخصی برای افزایش سهم دانش، نوآوری و فناوری در صنایع
- عدم شکلگیری مکفی زیرساختها و اکوسیستم فناورانه برای توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور
- پایین بودن بودن نرخ نوآوری در شرکتهای بزرگ خصوصی به دلیل عدم استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور
- جدایی صنایع دانشبنیان و استارت آپها از بدنه اصلی اقتصاد
- فقدان زیرساختهای توسعه نوآوری و فناوری در کشور و بهکارگیری آن در صنایع
- مغفول ماندن موضوع با اهمیت برقراری تعاملات بینالمللی با شرکتهای فناوری و الگوبرداری از شرکتهای پیشرفته
- عدم آشنایی کافی فعالان اقتصادی و صنعتگران با فناوریهای نوین
- تمایل اندک شرکتها به استفاده از فناوریهای نو به دلیل بهرهمندی از رانت و یارانه
- وجود خلأهای قانونی متعدد درخصوص توسعه و استفاده از فناوری و نوآوری در صنایع کشور
- فقدان ارتباط نظاممند، مستمر و اعتماد متقابل میان صنعت، دانشگاهها و مؤسسات توسعه دهنده فناوری
با توجه به جمیع موارد فوق الذکر، انقلاب صنعتی چهارم هم تهدید و هم فرصتآفرین است و نمیتوان از آن با بیتوجهی گذشت. در راستای بهرهمندی از فرصتهای نسل چهارم صنعت، تدوین اسناد و سیاستهای بالادستی الزامآور، سنجش توان توسعه فناوری، تدوین و بازنگری قوانین، توسعه دانش و پرورش نیروهای انسانی ضروری است. در این راستا، مهمترین سیاستها و راهبردها برای تزریق فناوری و نوآوری به بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی کشور عبارتند از:
- کمیتهای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالان صنعتی و… به منظور سیاستگذاری برای بهرهمندی از فرصت انقلاب صنعتی چهارم تشکیل شود.
- بخشی از آموزشهای دانشگاهی به سوی پیشرانهای انقلاب صنعتی چهارم سوق داده شده و رشتههای دانشگاهی مانند تحلیل کسب وکار مبتنی بر داده، ساخت و تولید افزودنی، امنیت سایبری و … در دستور کار دانشگاههای برتر کشور قرار گیرد.
- سیاستهای نوسازی صنایع کشور در راستای این پارادایم تعریف و بازبینی شود و از حرکات جزیرهای مستقل خودداری شود.
- تدوین و اجرای برنامه رسوخ فناوریهای نوین در بخش صنعت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
- برقراری تعاملات بینالمللی و همکاری با شرکتهای پیشرو در حوزه فناوری به منظور استفاده از فرصتهای یادگیری فناورانی
- فرهنگسازی و آموزش عمومی از طریق رسانههای فراگیر و منابع آموزشی برای آگاهی بخشی درخصوص نوآوری و فناوریهای جدید و بهکارگیری آن توسط صنایع مختلف
- برنامهریزی در راستای افزایش ارتباط و همکاری میان بخش صنعت و معدن، دانشگاهها و مؤسسات تحقیق و توسعه
ارسال نظر