پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اقتصاد ایران با یک پارادوکس دردناک روبروست: در حالی که مسئولان کشور بر لزوم توسعه صنعتی و جایگزینی درآمدهای نفتی تاکید می‌کنند، زیربنای صنعتی کشور در حال تضعیف است. بر اساس یک گزارش جامع که اخیراً توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ایران منتشر شده است، این کشور با یک بحران عمیق "صنعت‌زدایی خاموش" مواجه است. آمارها تکان‌دهنده‌اند:
نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص - یعنی سرمایه‌گذاری جدید پس از کسر استهلاک - در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (تقریباً ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳) سقوطی ۹۸ درصدی را تجربه کرده است. این آمار بدان معناست که اقتصاد، سرمایه‌گذاری کافی حتی برای جبران فرسودگی ماشین‌آلات موجود خود را نیز انجام نمی‌دهد و عملاً در حال خوردن از سرمایه‌های گذشته خویش است.
تشریح بیشتر آمارهای مرتبط با روند تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که این وضعیت در ماشین آلات روند وخیمی را تجربه می‌کند و تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در ساختمان بیشتر از سرمایه گذاری در تولید و ماشین آلات تولید بوده است.
اعداد مرتبط با تشکیل سرمایه در بخش صنایع و معادن از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۰ به ۴۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ رسیده‌اند که دلیل آن ضعف‌های زیرساختی و افزایش ریسک‌های تولید بوده است. بخش اعظمی از این سرمایه گذاری نیز توسط شرکتهای بزرگ پیشران صنعتی و معدنی ایجاد شده و اگر میزان افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی معدنی بورسی را از این اعداد کم کنیم عملاً عدد خاصی برای صنایع کوچک و متوسط باقی نمی‌ماند و لازم به ذکر است که عدد ناخالص یعنی همچنان میزان استهلاک از عدد اصلی کم نشده و احتمالاً عدد خالص صنایع کوچک منفی باشد.
برخی اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های انقباضی شدید در دهه نود نیز خود عامل مهمی در این مسیر بود چرا که صرفه اقتصادی تولید را کاهش داد و سرمایه‌ها را به سمت اخذ سود بدون ریسک بانکی سوق داد، این مساله با افزایش هزینه تأمین مالی تولید مشکلات شدیدی را در سمت عرضه ایجاد کرد و با ناتوان کردن صنایع کوچک در تأمین مالی تولید و نوسازی خطوط، عملاً حجم بالایی از واحدهای کوچک را که در ادامه گزارش به آن اشاره شده از تولید خارج کرد. انقباض‌های شدید پولی دهه ۹۰ البته جهش‌های شدید ارز در پایان این دهه را به همراه داشت و تولید بسیاری از اقلام را به صرفه کرد اما دیگر صنایع به قدر کافی توان تولید نداشتند و عملاً تنها تورم به جامعه تحمیل شد.
علائم یک بیماری مزمن
این فرسایش سرمایه، خود را در کف کارخانه‌ها به وضوح نشان می‌دهد. حدود ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند. وضعیت برای بسیاری دیگر حتی وخیم‌تر است؛ از میان واحدهای صنعتی غیرفعال، ۵۶ درصد از آنها از سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) به بعد، یعنی همزمان با بازگشت تحریم‌ها، از چرخه تولید خارج شده‌اند. در نتیجه این روند، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت ایران در دهه ۱۳۹۰، منفی ۰.۲ درصد بوده است. این ناکارآمدی هزینه گزافی برای کل اقتصاد دارد. ماشین‌آلات فرسوده، انرژی را می‌بلعند.
شدت مصرف انرژی در ایران ۲.۵ برابر متوسط جهانی و ۲ برابر چین است. در حالی که جهان به سمت بهره‌وری بالاتر حرکت می‌کند، روند مصرف انرژی در ایران رو به وخامت گذاشته است. این به معنای آن است که کالای ایرانی نه تنها با فناوری قدیمی، بلکه با هزینه‌ای بالاتر تولید می‌شود که توان رقابت در بازارهای جهانی را از آن سلب می‌کند. جای تعجب نیست که تنها یک‌دهم درصد از صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ به کالاهای با فناوری بالا اختصاص داشته است.
چرخه‌ای از فرسایش
دلایل این بحران، یک چرخه معیوب و خود تقویت‌کننده را تشکیل می‌دهند. جهش‌های ارزی که نرخ ارز را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ بیش از ۳۸۰۰ درصد افزایش داده، واردات ماشین‌آلات جدید را برای بسیاری از تولیدکنندگان به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری را به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه مانند طلا، ارز و مسکن سوق می‌دهد که ریسک کمتر و بازدهی بالاتری نسبت به تولید دارند.
در این میان، سیاست‌های دولت نیز اغلب اوضاع را بدتر کرده است. فقدان یک استراتژی توسعه صنعتی منسجم باعث تخصیص پراکنده منابع شده است. برای مثال، در حالی که صدها واحد صنعتی فعال در تولید آبمیوه وجود دارد، مجوز برای تأسیس ۶۰۰ واحد جدید دیگر صادر شده است. علاوه بر این، سیاست‌های متناقض مانند حذف ناگهانی معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی در سال ۱۴۰۱، اعتماد سرمایه‌گذاران را بیش از پیش از بین برده است. سیستم بانکی نیز کمکی نمی‌کند؛ در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۷۳ درصد از تسهیلات به کسب‌وکارها صرفاً برای تأمین سرمایه در گردش بوده و تنها سهم ناچیزی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای توسعه و نوسازی اختصاص یافته است.
لزوم تمرکز بر پیشران‌ها
گزارش مجلس در نهایت خواستار تدوین «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» می‌شود؛ پیشنهادی منطقی که بر لزوم تعیین صنایع اولویت‌دار و تخصیص هدفمند حمایت‌های مالی و قانونی تأکید دارد.
در این راستا همانطور که در گزارش مجلس تشریح شده، در نوسازی و به‌روزرسانی صنایع، سازمان‌هایی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و نهضت احیای واحدهای اقتصادی به عنوان متولیان امر نقش آفرینی می‌کنند. از این‌رو، ضروری است در لایحه پیشنهادی، تقسیم کار مشخصی فی‌مابین این سازمان‌ها انجام گیرد و متولی واحد برای امر نوسازی و بازسازی تعیین شود. همچنین، با توجه به آنکه مهم‌ترین چالش فراروی متولیان و واحدهای صنعتی متقاضی نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات، تأمین مالی پایدار طرح‌های بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی است، لذا ضرورت دارد که لایحه پیشنهادی انواع حمایت‌های پولی، مالی، تجاری و … را به شرح ذیل در بر گیرد:
- اصلاح مأموریت صندوق صنایع پیشرفته با هدف حمایت از بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید صنایع پیشران
- اعطای سهم مشخصی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی (با تأیید وزارت صمت) برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی مشمول به‌روزرسانی
- توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی و بهره‌گیری از ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی مشمول به‌روزرسانی
- تبدیل منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی (به‌طور مثال منابع بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه ۱۴۰۴) به حکم میان‌مدت تأمین مالی برای تحقق برنامه نوسازی و بازسازی در قالب اعطای تسهیلات با نرخ ترجیجی و شرایط آسان‌تر، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده و...
اما همانطور که خود گزارش اذعان می‌کند، قوانین حمایتی مشابهی در گذشته نیز وجود داشته که به دلیل تأخیر در اجرا و عدم تأمین منابع، هرگز به طور کامل عملیاتی نشده‌اند. مسئله ایران، نبود تشخیص بیماری نیست. این گزارش و ده‌ها گزارش مشابه دیگر، وضعیت را به دقت کالبدشکافی کرده‌اند. چالش اصلی، فقدان اراده سیاسی برای اجرای جراحی‌های دردناک اما ضروری است. تا زمانی که این اراده شکل نگیرد، به نظر می‌رسد موتور صنعتی ایران همچنان به زنگ زدن ادامه خواهد داد.
ارسال نظر