پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، از آنجا که ایالات متحده سیاست‌های صنعتی را برای تأمین منافع ملی خود دنبال می‌کند و چین به مدل اقتصادی دولت‌محور خود پایبند است، تعامل پایدار این دو به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما اگر هر دو کشور تشخیص دهند که سیاست‌های آنها نه خیلی متفاوت است و نه لزوماً برای طرف مقابل مضر، ممکن است شرایط کمی آسان‌تر شود.

تصور تنش‌های آمریکا و چین به عنوان نتیجه اجتناب‌ناپذیر اختلافات فاحش بین دو کشور چندان غیرعادی نیست. ایالات متحده دارای یک اقتصاد بازار کاملاً سرمایه‌داری است، در حالی که دولت چین دست قدرتمندی روی چرخه اقتصاد دارد. ایالات متحده با همه ایراداتش یک دموکراسی است، در حالی که چین یک رژیم تک حزبی است که هیچ مخالفت سیاسی را بر نمی‌تابد. اگرچه ایالات متحده همچنان قدرتمندترین کشور جهان است، اما رشد اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین ممکن است هژمونی آمریکا را تهدید کند. با اینکه همه این‌ها درست است، بسیاری از درگیری‌های ایالات متحده و چین ناشی از اشتراکات فزاینده آنهاست. افول نسبی آمریکا باعث شده که این کشور احساس ناامنی بیشتری کند و سیاست‌های اقتصادی و امنیت ملی خود را اتخاذ کند که یادآور استراتژی چند دهه‌ای کشور چین در اولویت قرار دادن قدرت اقتصاد ملی بر الزامات یک اقتصاد جهانی باز و «لیبرال» است. به طرز متناقضی، از آنجا که ایالات متحده از راهبردهایی تقلید می‌کند که به چین کمک زیادی کرده است، تنش‌ها در روابط دوجانبه چند برابر شده است.

اگرچه چین پس از سال ۱۹۷۸ به سمت بازارها چرخید و به طور قابل توجهی اقتصاد خود را آزاد کرد، اما سیاست‌های حزب کمونیست چین ورای صرفاً پیگیری رشد اقتصادی بود. آنها بخشی از یک پروژه ملی تجدید حیات برای بازسازی چین به عنوان یک قدرت بزرگ بودند. در نتیجه، چین بازی جهانی‌سازی را بر اساس قوانین خود انجام داد؛ در حالی که از بازارهای خارجی استفاده می‌کرد، مراقب صنایع خود بود و از آنها حمایت کرد. دولت این کشور هرگز برای ورود به صحنه و یارانه دادن به آنچه به عنوان صنایع راهبردی می‌دید (از دیدگاه تجاری یا امنیت ملی) خجالتی نبود. من یک بار شنیدم که یک سیاستگذار چینی این استراتژی را به عنوان «باز کردن پنجره، اما قرار دادن یک توری روی آن» توصیف کرد. اقتصاد چین هوای تازه به دست آورده است. فناوری‌های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی، نهاده‌های حیاتی، مجموعه عوامل پیشران اقتصاد چین هستند؛ اما عوامل مضری مانند جریان‌های سرمایه کوتاه‌مدت بی‌ثبات‌کننده، رقابت بیش از حد که ممکن است به قابلیت‌های صنعتی نوپای کشور لطمه بزند، یا محدودیت‌های استفاده دولت از سیاست صنعتی، این هوای تازه را تیره کرده است. رشد اقتصادی خارق‌العاده چین در نهایت یک موهبت بزرگ برای اقتصاد جهانی بود، زیرا بازار بزرگی را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دیگر کشورها ایجاد کرد. علاوه بر این، سیاست‌های صنعتی سبز آن با کاهش قیمت انرژی خورشیدی و بادی، کمک قابل توجهی به انتقال به جهانی کم‌کربن کرده است. طبیعتاً سایر کشورها از اقدامات مداخله‌جویانه و مرکانتیلیستی چین شکایت کرده‌اند. در نتیجه، رشد سریع صادرات چین – به اصطلاح «شوک چین» – ویرانی اقتصادی و اجتماعی در جوامع تولیدکنندی اقتصادهای غربی ایجاد کرد و زمینه مساعدی را برای ظهور پوپولیست‌های اقتدارگرای دست‌راستی مانند دونالد ترامپ ایجاد کرد. با این حال، تا زمانی که سیاست‌های اقتصادهای پیشرفته با منطق مصرف‌گرایانه و بنیادگرایانه بازار هدایت می‌شد، این اثرات فشار زیادی بر روابط با چین ایجاد نکرد. بسیاری از نخبگان فکری و سیاسی فکر می‌کردند رویکردهای غربی و چینی به اقتصاد مکمل یکدیگر بوده و از یکدیگر حمایت می‌کنند. اما دو مورخ نائل فرگوسن و موریتز شولاریک، اصطلاح «Chinamerica» را ابداع کردند تا رابطه ظاهراً همزیستی را توصیف کنند که در آن چین به صنایع خود یارانه می‌دهد و غرب با خوشحالی کالاهای ارزانی را که از چین ارسال می‌شد مصرف می‌کند. تا زمانی که این تصور در غرب حاکم بود، کارگران و گروه‌هایی که متضرر می‌شدند کمک یا همدردی کمی دریافت کردند. به آنها گفته می‌شد که دوباره آموزش ببینند و به مناطق با فرصت‌های بهتر بروند.

اما وضعیت ناپایدار بود و مشکلات ناشی از ناپدید شدن مشاغل خوب، نابرابری‌های فزاینده منطقه‌ای و افزایش وابستگی خارجی در صنایع مهم استراتژیک آنقدر بزرگ شد که قابل نادیده گرفتن نیست. سیاستگذاران ایالات متحده شروع به توجه بیشتر به سمت بخش تولیدی اقتصاد کردند، ابتدا در دوران ترامپ و به طور نظام‌مندتر در زمان جو بایدن، که دولت او مجموعه متفاوتی از اولویت‌ها را پذیرفته است که به نفع طبقه متوسط، انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری سبز است. استراتژی جدید حول محور سیاست‌های صنعتی می‌چرخد که با سیاست‌هایی که چین مدت‌هاست انجام می‌داد تفاوت چندانی ندارد. فناوری‌های جدید و فعالیت‌های تولیدی پیشرفته، مانند فناوری‌های تجدیدپذیر و صنایع پاک، یارانه می‌گیرند. تامین‌کنندگان داخلی و داخلی‌سازی تشویق می‌شوند، در حالی که تولیدکنندگان خارجی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایالات متحده به شدت مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحت دکترین «حیاط کوچک، حصار بلند»، ایالات متحده به دنبال محدود کردن دسترسی چین به فناوری‌هایی است که برای امنیت ملی آمریکا حیاتی هستند. اگر این سیاست‌ها در ایجاد یک جامعه آمریکایی مرفه‌تر، منسجم‌تر و امن‌تر موفق شوند، بقیه جهان نیز از آن سود خواهند برد – همان‌طور که سیاست‌های صنعتی چین با گسترش بازار چین و کاهش قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر به نفع شرکای تجاری خود تمام شد. در نتیجه می‌توان گفت که این سیاست‌ها و اولویت‌های جدید لزوماً به تعمیق درگیری آمریکا و چین نباید بینجامد؛ با این حال برای مدیریت این رابطه نیاز به قواعد جدیدی هست.

در اولین گام، بهتر است که هر یک از طرفین ریاکاری را کنار بگذارند و تشابه رویکردهای خود را به رسمیت بشناسند. ایالات متحده همچنان به انتقاد از چین به دلیل پیگیری سیاست‌های مرکانتیلیستی و حمایت‌گرایانه و نقض هنجارهای نظم بین‌المللی «لیبرال» ادامه می‌دهد، در حالی که سیاستگذاران چینی آمریکا را متهم می‌کنند که به جهانی‌سازی پشت کرده و این کشور جنگ اقتصادی علیه چین به راه انداخته است. به نظر می‌رسد هیچیک از طرفین از کنایه‌آمیز بودن این مواضع آگاه نیستند: در واقع چین یک پارچه توری را روی پنجره باز خود قرار داده است و ایالات متحده یک حصار بلند در اطراف یک حیاط کوچک می‌کشد.

دومین گام مهم، پیگیری شفافیت بیشتر و ارتباطات بهتر در مورد اهداف سیاستی است. در یک اقتصاد جهانی به هم وابسته، اجتناب ناپذیر است که بسیاری از سیاست‌ها که رفاه اقتصاد ملی و اولویت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی داخلی را هدف قرار می‌دهند، اثرات جانبی نامطلوبی بر سایرین داشته باشند. وقتی کشورها برای رفع شکست‌های مهم بازار، سیاست‌های صنعتی را اتخاذ می‌کنند، شرکای تجاری آنها باید سهل‌گیر بوده و آن را درک کنند. چنین اقداماتی باید از سیاست‌هایی که صریحاً به ضرر همسایه شما تمام می‌شود متمایز سوند.

سوم، مهم است که از هدف‌گذاری درست سیاست‌های محدودکننده مربوط به امنیت ملی اطمینان حاصل شود. ایالات متحده کنترل‌های صادرات خود را به عنوان اقدامات «به دقت طراحی‌شده» در «برش محدود» از فناوری‌های پیشرفته توصیف می‌کند که به طور مستقیم ناشی از نگرانی‌های امنیت ملی هستند. این محدودیت‌های خودخوانده قابل ستایش هستند، اما در اینکه آیا سیاست محدودسازی صادرات نیمه‌رساناها با این توصیف مطابقت دارد یا خیر ابهام وجود دارد. علاوه بر این، ایالات متحده تمایل دارد که امنیت ملی خود را با عبارات بسیار گسترده تعریف کند.

در نهایت ایالات متحده همچنان نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیت ملی خود را در اولویت قرار خواهد داد و چین مدل اقتصادی دولت محور خود را رها نخواهد کرد. همکاری این دو بی‌شک به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما اگر هر دو کشور تشخیص دهند که سیاست‌های آنها نه خیلی متفاوت است و نه لزوماً برای طرف مقابل مضر، ممکن است شرایط کمی آسان‌تر شود.

دنی رودریک-استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد

ترجمه: برزین جعفرتاش