پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از ابزارهای کلیدی توسعه اقتصادی کشورها است. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها منابع مالی را به اقتصادهای داخلی تزریق می‌کنند، بلکه فناوری‌های نوین، دانش مدیریتی و تخصص‌های فنی را نیز وارد کشور می‌کنند. در طول تاریخ، جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش اشتغال و ادغام کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا کرده‌اند. از این رو، کشورهای مختلف به دنبال جذب FDI هستند تا از مزایای گسترده آن بهره‌مند شوند. با این حال، عوامل متعددی نظیر بحران‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های تجاری سختگیرانه و اخیراً همه‌گیری جهانی کرونا، بر جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر گذاشته‌اند.
در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کشورهای توسعه‌یافته به ویژه قدرت‌های استعماری به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در مستعمرات خود و سایر نقاط جهان بودند. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در بخش‌های نفت و معادن متمرکز بود و هدف اصلی آنها بهره‌برداری از منابع طبیعی و ارسال آنها به کشور مادر بود. با گذشت زمان و با پیشرفت فناوری‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گسترش یافت و کشورهای جدیدتری به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری مطرح شدند.
پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در جهان تبدیل شد. این کشور با اجرای برنامه مارشال و ارائه کمک‌های مالی به کشورهای اروپایی، نه تنها به بازسازی اقتصادهای اروپایی پس از جنگ کمک کرد، بلکه روابط اقتصادی خود را نیز تقویت کرد. در همین دوران، شرکت‌های چندملیتی شکل گرفتند و نقش مهمی در توسعه FDI ایفا کردند. با آغاز دهه ۱۹۸۰ و گسترش فرآیند جهانی‌سازی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شد. این دوران با کاهش موانع تجاری، آزادسازی بازارها، و تسهیل جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی همراه بود. شرکت‌های چندملیتی از فرصت‌های جدید ایجاد شده بهره‌برداری کرده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در کشورهای در حال توسعه آغاز کردند.
در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای آسیایی به ویژه چین و هند افزایش یافت. این کشورها با ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش موانع اداری و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، توانستند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند. چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان FDI، نقش کلیدی در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا کرد و به مرکز تولیدی جهان تبدیل شد. در دو دهه اخیر، کشورهای آفریقایی و آمریکای‌لاتین نیز به عنوان مقاصد جدید سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده‌اند. کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، مصر، برزیل و مکزیک با ارائه مشوق‌های ویژه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، توانستند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. در همین حال، بسیاری از کشورها نیز به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های دیجیتال هستند.
براساس گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴، جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۲ درصدی به ۳/۱ تریلیون دلار رسید. این کاهش عمدتاً به دلیل بحران‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات در سیاست‌های تجاری جهانی بود. با وجود اینکه برخی از کشورها توانستند جذب سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با کاهش جریان‌های FDI مواجه شدند. در سال ۲۰۲۳، کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن با کاهش شدید جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شدند. این کاهش به دلایل متعددی از جمله افزایش نرخ بهره جهانی، عدم اطمینان اقتصادی و سیاست‌های مالی جدید در این کشورها نسبت داده می‌شود. به‌ویژه، کشورهای اروپایی به دلیل نوسانات اقتصادی ناشی از برگزیت و سیاست‌های تجاری جدید اتحادیه اروپا با کاهش جریان‌های FDI مواجه شدند.
در مقابل، برخی کشورهای در حال توسعه توانستند موقعیت بهتری در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته باشند. به‌ویژه، کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ویتنام و اندونزی همچنان به عنوان مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری مطرح بودند. چین، به رغم کاهش جریان‌های FDI به دلیل فشارهای تجاری و اقتصادی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری خارجی بود. همچنین، کشورهای آفریقایی نظیر مصر و مراکش نیز پروژه‌های بزرگی را در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به خود جذب کردند.
یکی از عوامل مهمی که بر جریان‌های FDI در سال‌های اخیر تأثیر گذاشت، همه‌گیری کرونا بود. این بحران جهانی باعث شد بسیاری از کشورها با چالش‌های اقتصادی و تجاری مواجه شوند و سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازارهای جدید خودداری کنند. کاهش تقاضای جهانی، تعطیلی کارخانه‌ها و محدودیت‌های مسافرتی، همگی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی شدند. با این حال، برخی کشورها توانستند با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و نوآوری، بازارهای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.
در سال ۲۰۲۳، بسیاری از کشورها به‌ویژه در پاسخ به چالش‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و تحولات ژئوپلیتیک، سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود را بازنگری کردند. از مجموع ۱۳۷ اقدام سیاستی اتخاذ شده در این سال، ۷۲ درصد به نفع سرمایه‌گذاران بود و هدف اصلی آنها تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و کاهش موانع اداری بود. این اقدامات شامل معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالی و تسهیل در صدور مجوزها بود.
کشورهای در حال توسعه همچنان به دنبال اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود بودند تا بتوانند رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند. برای مثال، هند با اجرای سیاست‌های جدید در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین توانست سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جذب کند. همچنین، کشورهایی مانند ویتنام و اندونزی با کاهش مالیات‌ها و ارائه مشوق‌های ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی، توانستند جریان‌های FDI خود را افزایش دهند.
در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته بیشتر بر محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های حساس و استراتژیک تمرکز دارند. برای مثال، ایالات متحده با تصویب قوانین جدید، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی مانند فناوری‌های پیشرفته، ارتباطات و امنیت ملی را محدود کرده است. این محدودیت‌ها با هدف محافظت از صنایع حیاتی و جلوگیری از دسترسی کشورهای رقیب به فناوری‌های پیشرفته اعمال شده است.
یکی از تحولات کلیدی در سال‌های اخیر، گسترش دولت‌های دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری بوده است. دولت‌های دیجیتال می‌توانند با ایجاد پورتال‌های آنلاین و پنجره‌های واحد، فرآیندهای اداری را ساده کنند و به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی سریع‌تر به خدمات دولتی را بدهند. گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که کشورهایی که توانسته‌اند سیستم‌های دیجیتال کارآمدی ایجاد کنند، به‌طور متوسط ۸ درصد بیشتر از سایر کشورها جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. این سیستم‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه تأثیرگذار بوده‌اند، جایی که سرمایه‌گذاران با موانع بوروکراتیک و اداری زیادی مواجه هستند. برای مثال، مالزی با اجرای پورتال‌های دیجیتال و ایجاد سیستم‌های آنلاین برای ثبت شرکت‌ها، توانسته است فرآیندهای اداری را ساده کرده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد. در مقابل، کشورهایی که هنوز به‌طور کامل دیجیتالی نشده‌اند، با چالش‌هایی نظیر طولانی بودن فرآیندهای اداری و نبود شفافیت مواجه هستند که این مساله بر جذب سرمایه‌گذاری آنها تأثیر منفی گذاشته است.
با وجود مزایای فراوان دیجیتالی‌سازی، چالش‌های زیادی نیز در این زمینه وجود دارد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی مانند دسترسی محدود به اینترنت، نبود نیروی کار متخصص و کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال مواجه هستند. این چالش‌ها می‌تواند مانع از اجرای کامل سیستم‌های دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر شود. برای غلبه بر این چالش‌ها، کشورهای در حال توسعه نیازمند همکاری‌های بین‌المللی و حمایت‌های مالی و فنی از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند UNCTAD هستند.
سازمان‌های بین‌المللی مانند UNCTAD، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهمی در تسهیل جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی ایفا می‌کنند. این سازمان‌ها با ارائه کمک‌های مالی، فنی و آموزشی به کشورها کمک می‌کنند تا زیرساخت‌های خود را بهبود بخشند و شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. UNCTAD یکی از سازمان‌های کلیدی است که به کشورها کمک می‌کند تا سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود را بازنگری و بهبود دهند. این سازمان با ارائه گزارش‌های سالانه و تحلیل‌های جامع از روندهای جهانی، به کشورها راهکارهایی برای بهبود جذب سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. همچنین، UNCTAD با اجرای برنامه‌های آموزشی و فنی، به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا زیرساخت‌های دیجیتال خود را توسعه داده و فرآیندهای اداری خود را بهبود بخشند. علاوه بر سازمان‌های بین‌المللی، همکاری‌های منطقه‌ای نیز نقش مهمی در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها ایفا می‌کند. پیمان‌های تجاری منطقه‌ای مانند موافقت‌نامه تجارت آزاد آفریقا (AfCFTA) و اتحادیه اقتصادی آسه‌آن (ASEAN) به کشورهای عضو کمک می‌کنند تا از مزایای بازارهای منطقه‌ای بهره‌مند شوند و جریان‌های سرمایه‌گذاری را بهبود بخشند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشورهای در حال توسعه، نبود زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این زیرساخت‌ها شامل زیرساخت‌های فیزیکی مانند جاده‌ها، بنادر و شبکه‌های برق و همچنین زیرساخت‌های دیجیتال نظیر اینترنت پرسرعت و سیستم‌های الکترونیکی است. بدون وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به ورود به این بازارها نخواهند داشت.
به‌رغم چالش‌های زیرساختی، کشورهای در حال توسعه فرصت‌های زیادی در بخش‌های نوظهور مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های نوین و صنایع خلاق دارند. این بخش‌ها به دلیل تقاضای جهانی بالا و پتانسیل‌های رشد سریع، می‌توانند به عنوان محرک‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری در این کشورها عمل کنند. برای مثال، کشورهای آفریقایی مانند مراکش و مصر با سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی خورشیدی و هیدروژن سبز توانسته‌اند توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جلب کنند.
در نهایت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان یکی از عوامل حیاتی توسعه اقتصادی در سراسر جهان شناخته می‌شود. برای افزایش جریان‌های FDI و بهره‌مندی از مزایای آن، کشورها باید به دیجیتالی‌سازی فرآیندهای دولتی، اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های لازم توجه ویژه‌ای داشته باشند. همچنین، همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تواند به کشورها در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.
آینده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وابسته به توانایی کشورها در انطباق با تغییرات فناوری و اقتصادی، توسعه سیاست‌های مناسب و ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است. کشورهایی که بتوانند به‌طور موفقیت‌آمیز از فرصت‌های موجود استفاده کنند، می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی به توسعه اقتصادی خود سرعت بخشند و استانداردهای زندگی مردم خود را بهبود دهند.
امیررضا سلیمانی نسب-مدیر سرمایه‌گذاری، مجامع و امور سهام هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان
ارسال نظر