پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده، اما شاید بتوان تصمیمات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این بخش برشمرد. این تصمیمات که غالباً بدون بررسی‌های کارشناسی و آینده‌نگری لازم اتخاذ می‌شوند، نه تنها به بی‌ثباتی در بازار دامن می‌زنند، بلکه موجب سردرگمی فعالان این حوزه و کاهش چشمگیر انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شوند. واقعیت این است که در فضای کنونی، شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاران به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌ها، ناچارند بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود را صرف تطبیق با تغییرات غیرمنتظره کنند. برای نمونه، تغییرات ناگهانی در قوانین و عوارض صادراتی، که در سال‌های اخیر به کرات شاهد آن بوده‌ایم، می‌تواند تمام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرکت‌ها را مختل کرده و حتی به توقف برخی پروژه‌های در دست اجرا منجر شود.
این بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها تاثیر مخربی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته است. باید توجه داشت که صنعت معدن ماهیتاً صنعتی سرمایه‌بر است و پروژه‌های معدنی معمولاً نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان با افق زمانی بلندمدت هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران خارجی که با گزینه‌های متعدد سرمایه‌گذاری در سطح جهانی روبه‌رو هستند، ترجیح می‌دهند منابع خود را به بازارهایی هدایت کنند که از ثبات بیشتری در سیاستگذاری برخوردارند. نکته قابل تأمل اینجاست که ایجاد ثبات در سیاستگذاری‌ها می‌تواند به سرعت تاثیرات مثبت خود را نمایان کند. در فضای باثبات، شرکت‌های معدنی می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری به برنامه‌ریزی بلندمدت بپردازند و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و روش‌های مدرن استخراج و فرآوری را در دستور کار قرار دهند. این امر نه تنها به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای نوآوری و بهبود فرآیندها نیز فراهم می‌کند. علاوه بر این، ثبات در سیاستگذاری‌ها نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و شکل‌گیری نگاه مثبت به آینده بخش معدن دارد. وقتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان نسبت به آینده برنامه‌ریزی کنند، این اطمینان به تدریج به سطوح پایین‌تر اقتصاد نیز سرایت می‌کند و می‌تواند چرخه مثبتی از رشد و توسعه را شکل دهد. بر این اساس، ضروری است که سیاستگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی بر پایه نگاه بلندمدت و با مشارکت فعال بخش خصوصی صورت گیرد. تجربه نشان داده که تصمیمات یک‌جانبه و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی بخش خصوصی، حتی اگر با نیت خیر هم اتخاذ شوند، می‌توانند پیامدهای ناخواسته و گاه جبران‌ناپذیری داشته باشند.
بنابراین در یک نگاه می‌توان گفت بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، تصمیمات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است. این تصمیمات که غالباً بدون بررسی‌های کارشناسی و آینده‌نگری لازم اتخاذ می‌شوند، موجب بی‌ثباتی در بازار و سردرگمی فعالان این حوزه می‌شوند و انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهند. در شرایط کنونی، شرکت‌های معدنی و سرمایه‌گذاران به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری، ناچارند بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود را صرف تطبیق با تغییرات ناگهانی کنند. تغییرات غیرمنتظره در قوانین و عوارض صادراتی، که در سال‌های اخیر به کرات شاهد آن بوده‌ایم، می‌تواند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت شرکت‌ها را مختل کرده و برخی پروژه‌ها را متوقف کند. این بی‌ثباتی نه تنها بر عملکرد داخلی تاثیر منفی دارد، بلکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. صنعت معدن، به عنوان یک صنعت سرمایه‌بر، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان با افق زمانی بلندمدت است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران خارجی که با گزینه‌های متعدد سرمایه‌گذاری در سطح جهانی مواجه هستند، به بازارهایی که از ثبات بیشتری برخوردارند، تمایل بیشتری نشان می‌دهند.
بنابراین، ضروری است که سیاستگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی بر پایه نگاه بلندمدت و با مشارکت فعال بخش خصوصی صورت گیرد. تجربه نشان داده که تصمیمات یک‌جانبه و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی بخش خصوصی، حتی اگر با نیت خیر هم اتخاذ شوند، می‌توانند پیامدهای ناخواسته و گاه جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشند. بخش معدن به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی، پتانسیل قابل توجهی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی کشور دارد. اما تحقق این پتانسیل مستلزم ایجاد فضای باثبات و قابل پیش‌بینی در سیاستگذاری‌هاست. در چنین فضایی، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر به این حوزه ورود کنند و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این بخش مهم از اقتصاد کشور باشیم. این ثبات نه تنها به نفع فعالان اقتصادی است، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی نیز منجر شود. بنابراین، ایجاد یک نظام سیاستگذاری پایدار و قابل اعتماد، از اولویت‌های اصلی کشور در راستای توسعه پایدار بخش معدن به شمار می‌رود.
در نهایت، باید تاکید کرد که بخش معدن به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی، پتانسیل قابل توجهی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی کشور دارد. اما تحقق این پتانسیل مستلزم ایجاد فضای باثبات و قابل پیش‌بینی در سیاستگذاری‌هاست. تنها در چنین فضایی است که می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر به این حوزه ورود کنند و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این بخش مهم از اقتصاد کشور باشیم.
بهرام شکوری-رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
ارسال نظر