پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، خبرگزاری رویترز در ۱۹ فوریه، گزارش داد که شرکت معدنی کانادایی «باریک گلد» و دومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان با دولت مالی توافق کرده به نزاعی که نزدیک به دو سال طول کشیده و منجر به تعلیق عملیات معدن‌کاری در این کشور شده پایان دهد. این عملیات بین ۵ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) مالی را تشکیل می‌داد. دولت مالی، که باریک گلد را به پرداخت نکردن حق و حقوق و ضررهای اجتماعی و زیست‌محیطی نامشخص متهم می‌کرد، درخواست پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار مالیات عقب‌افتاده از سوی باریک گلد کرده بود؛ رقمی که وزارت دارایی اخیراً آن را به ۵/۵ میلیارد دلار افزایش داده بود. بر اساس توافق جدید، باریک گلد موافقت کرده ۴۳۸ میلیون دلار پرداخت کند. در عوض، دولت مالی هم چهار کارمند ارشد محلی این شرکت را که به اتهام پولشویی و تأمین مالی تروریسم در زندان بودند، آزاد خواهد کرد. همچنین، دولت صدها میلیون دلار سنگ طلای توقیفی را که از اواخر سال گذشته ضبط کرده بود، بازمی‌گرداند.

اما با اینکه این داستان به طور دوستانه‌ای به پایان رسید، نشان‌دهنده چالش‌های رو به رشدی است که شرکت‌های معدنی غربی در منطقه با آن مواجه هستند. دولت‌های آفریقایی، از ساحل عاج تا زامبیا در حال بازبینی قوانین معدنی خود هستند تا درآمدهای بالاتر و سهم مالکیت بیشتری طلب کنند. به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی، از طلا که قیمت آن در بالاترین حد خود قرار دارد تا مس و لیتیوم که برای گذار به انرژی‌های سبز حیاتی هستند، آنها به چنین کاری ترغیب شده‌اند. این گرایش به سوی ملی‌گرایی منابع، در هیچ جایی به اندازه مالی، بورکینافاسو و نیجر، در قلب «کمربند کودتای» آفریقا و منطقه‌ای که به طور فزاینده‌ای با روسیه همسو شده و با غرب دشمن شده، مشهود نیست. این کشورهای عضو اتحادیه «ساحل صحرا»، غنی‌ترین منابع معدنی در قاره را در خود جای داده‌اند؛ به ویژه طلا و اورانیوم. اما به دلیل رویکرد ناگهانی و سرسختانه‌ای که دولت‌های نظامی آنها برای فشار بر سرمایه‌گذاران خارجی اتخاذ کرده‌اند، احتمال دارد این گرایش ملی‌گرایانه در منطقه ساحل صحرا نیز نتیجه معکوس داشته باشد.

حکومت فعلی مالی، که در سال ۲۰۲۰ به قدرت رسید، پیشرو این گروه است. حسابرسی دولتی از بخش معدن، مدعی شده که دولت مالی از درآمدی نزدیک به ۱ میلیارد دلار محروم شده است. قانون اصلاحی برای بخش معدن که در سال ۲۰۲۳ معرفی شد، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را حذف کرد و سهم پروژه‌ای که دولت می‌تواند مالک آن باشد را از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد. دولت نظامی در تصمیمی بحث‌برانگیز، اصرار داشت که این قانون مربوط به پروژه‌های آینده نخواهد بود و پروژه‌هایی که از قبل شروع شده و الان در حال اجرایی شدن است را هم دربرمی‌گیرد. به گفته رویترز، حتی قبل از توافق با باریک گلد، مالی بیش از ۶۳۵ میلیون دلار مالیات اضافه دریافت کرده یا قرار بود دریافت کند. شرکت معدنی «رزولوت» استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۴ و بعد از اینکه مدیر عاملش بیش از یک هفته بازداشت شد، موافقت کرد که ۱۶۰ میلیون دلار پرداخت کند.

همسایگان مالی متوجه این موضوع شدند. سال گذشته، دولت نیجر مجوز استخراج معدن متعلق به شرکت دولتی فرانسوی تولید سوخت هسته‌ای «اورانو» را لغو کرد. در برابر دعاوی قانونی، این کشور صادرات اورانیوم را متوقف کرد و قول داد که معادن را به «حوزه عمومی دولت» بازگرداند. دولت بورکینافاسو هم اگرچه معمولاً خصومت کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران غربی دارد، اما فعلاً دو معدن را ملی کرده و طلای استخراج‌شده توسط یک شرکت کانادایی را به اسم «الزام عمومی» مصادره کرده است. شرکت معدنی استرالیایی «ساراما ریسورسز» که در کار استخراج طلاست، در اعتراض به لغو یکی از مجوزهای اکتشاف خود، شکایت قانونی کرده است.

برخی می‌گویند انگیزه اصلی این سه دولت که با کودتای نظامی سر کار آمده‌اند، خصومت با غرب است. در چند سال گذشته، این سه کشور کلیه نیروهای غربی، به خصوص فرانسوی‌ها را از کشور خود اخراج کرده‌اند و به جای آن، نیروهای روس را برای کمک به جنگ با شورشیان استخدام کرده‌اند. تقابل نیجر با شرکت اورانو، به‌ویژه، با این ملاحظات ژئوپلیتیک قابل توضیح است. اما در مالی و بورکینافاسو نیز، کشورهایی مانند روسیه، چین و ترکیه از این جهت‌گیری جدید سود می‌برند. در ماه دسامبر، شرکت «گنفنگ» که بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم چین است، یک معدن بزرگ را در جنوب مالی افتتاح کرد.

اما این تغییرات ژئوپلیتیک با محدودیت‌هایی مواجه است. از این سه کشور، تنها بورکینافاسو در حال حاضر یک معدن صنعتی متعلق به روس‌ها دارد. کارشناسان می‌گویند بعید است آنها واقعاً بخواهند رابطه با شرکت‌های چندملیتی غربی را قطع کنند. در واقع، به نظر می‌رسد پول از ایدئولوژی مهم‌تر است. اقتصادهای هر سه کشور، با امنیت شکننده‌ای که دارند، در رکود به سر می‌برند. چهار معدن در بورکینافاسو از زمانی که نظامیان در سال ۲۰۲۲ با کودتا به قدرت رسیدند، بسته شده است. حکومت مالی برای پرداخت هزینه‌های نیروهای روسی مستقر موسوم به گروه واگنر که در سال ۲۰۲۱ استخدام کرده بود، دچار مشکل شده است. شیوه‌ای که دولت مالی در پیش گرفته، احتمالاً در درازمدت به اقتصاد این کشور آسیب می‌رساند. طبق گزارش وزارت معادن، تولید سالانه طلا در سال ۲۰۲۴ نزدیک به یک چهارم کاهش یافت. حتی اگر معدن‌کاران بزرگی مانند باریک گلد در مالی باقی بمانند، احتمالاً برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر دچار تردید خواهند شد.

در حال حاضر، تعداد کمی از شرکت‌های معدنی غربی برای ترک منطقه عجله دارند. در بورکینافاسو، سه شرکت معدنی بزرگ کانادایی، از برقراری روابط دوستانه با دولت خبر داده‌اند. اگرچه دولت نیجر سال گذشته مجوز یک تولیدکننده اورانیوم کانادایی را به دلیل توسعه ندادن دارایی‌هایش لغو کرد، اما یک شرکت دیگر همچنان بدون مانع به فعالیت ادامه می‌دهد. با وجود تمام اختلافات، دولت‌ها و شرکت‌های معدنی همچنان انگیزه‌های قوی برای همکاری دارند.

منبع: Economist