ماهنامه فولادآینده؛ دولتها در سراسر جهان بار دیگر سیاستهای صنعتی را برای شکلدهی به ساختار اقتصادی خود به کار گرفتهاند؛ از اعطای یارانهها و مشوقهای مالیاتی تا ابزارهای تجاری و تنظیمگری استراتژیک. در این میان، تجربه کره جنوبی الگویی برجسته ارائه میدهد. این کشور از دهه ۱۹۷۰ تاکنون مداخله اقتصادی هدفمند خود را رها نکرده است. پیوند مستحکم دولت با غولهای صنعتی در کنار نهادهای باثبات تصمیمگیر، سبب شده سیاستهای توسعهای کره در مواجهه با تحولات سیاسی، انسجام و تداوم ساختاری خود را حفظ کنند؛ الگویی که در آن دولت نهتنها ناظر، بلکه معمار مسیر سرمایهگذاریهای استراتژیک است.
روابط اقتصادی بینالمللی یکی از عوامل تعیینکننده در جهتگیریهای صنعتی کره است. در سال ۲۰۲۳، کره هشتمین صادرکننده بزرگ جهان بود و صادرات کالا و خدمات آن معادل ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میداد. در شرایط کنونی، جمهوری کره تلاش میکند میان همسوییهای عملگرایانه با ایالات متحده، برای تضمین امنیت ملی خود، و وابستگیاش به تامین کالا از چین - بهویژه مواد اولیه و مواد حیاتی - تعادل برقرار کند.
ترکیب حمایتهای دولتی و قرار گرفتن در معرض رقابت بینالمللی، به شرکتهای کرهای امکان داد تا بهسرعت در زنجیرههای ارزش جهانی ارتقا یابند
تمرکز بر 6 صنعت استراتژیک
دولت «لی جائه-میونگ»، رئیسجمهور فعلی کره، استراتژی بلندپروازانهای را برای توسعه صنایع پیشرفته، از جمله نیمهرساناها، زیرساختهای هوش مصنوعی، روباتیک و دیگر صنایع مرزی، آغاز کرده است. هدف این استراتژی تقویت رشد اقتصادی و افزایش رقابتپذیری کشور در آینده است. با این حال، مسیر پیش رو مملو از موانع و چالشهاست.
این سیاست که تا حدی از صنعتی شدن موفق ژاپن الهام گرفته بود، با هدف دگرگون کردن ساختار صنعتی کشور، افزایش صادرات و کاهش وابستگی به ماشینآلات و تجهیزات دفاعی وارداتی دنبال شد. برای تحقق این هدف، دولت از تسهیلات اعتباری هدفمند، مشوقهای مالیاتی، تضمین وامهای خارجی و ایجاد مجتمعهای صنعتی استفاده کرده تا سرمایهگذاری بخش خصوصی را در شش صنعت استراتژیک تسریع کند: فولاد، ماشینآلات، پتروشیمی، کشتیسازی، صنایع الکترونیک و فلزات غیرآهنی.
پشتوانه موفقیت این استراتژی، یک بوروکراسی اقتصادی توانمند بود که امور مالی، زیرساختها و توسعه صادرات را هماهنگ میکرد. همچنین تعهد سیاسی مستمر، با دوره طولانی ریاستجمهوری پارک چونگ-هی (۱۹۶۳–۱۹۷۹)، تداوم سیاستهایی را فراهم کرد که تحول صنعتی بلندمدت به آن نیاز دارد. به همان اندازه، افزایش شمار مهندسان، مدیران و تکنسینهای ماهر در کره جنوبی نیز اهمیت داشت؛ افرادی که تکنولوژیهای خارجی را فراگرفتند و آنها را بهبود بخشیدند.
ترکیب حمایتهای دولتی و قرار گرفتن در معرض رقابت بینالمللی، زمینه را برای یادگیری از طریق عمل و انباشت توانمندیها فراهم کرد و به شرکتهای کرهای امکان داد تا بهسرعت در زنجیرههای ارزش جهانی ارتقا یابند. در دهه ۱۹۸۰، شرایط مساعد خارجی، از جمله کاهش قیمت نفت، پایینتر بودن نرخهای بهره، تضعیف ارزش وون کره جنوبی و افزایش تقاضای جهانی، رونق بیشتری ایجاد کرد و به صنایع سنگین کره جنوبی امکان داد به موتورهای اصلی صادرات این کشور تبدیل شوند.
امروزه نمیتوان چنین شرایطی را مسلم فرض کرد. با این حال، کره جنوبی چاره چندانی جز آغاز یک تحول تکنولوژیک جدید با هدایت دولت ندارد؛ تحولی که این بار بر هوش مصنوعی و تولید پیشرفته متمرکز خواهد بود.
با وجود اهداف بلندپروازانه اقلیمی، تمرکز اصلی استراتژی صنعتی کره، نه بر کربنزدایی واحدهای تولیدی صنعتی، بلکه بر تقویت نوآوری و دستیابی به جایگاه پیشرو در تکنولوژی است
دولت یک استراتژی ملی اعلام کرده که هدف آن تبدیل کشور به یکی از سه قدرت برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی و تقویت جایگاه پیشتاز جهانی آن در صنعت نیمهرساناهاست. «قانون ویژه نیمهرساناها» حمایتهای زیرساختی و مقرراتی را برای تسریع سرمایهگذاریهای جدید فراهم میکند. «سه پروژه بزرگ برای جهشی عظیم» نیز با هدف ایجاد قطبهای منطقهای برای صنایع پیشرفته، از طریق سرمایهگذاری مشترک بخش دولتی و خصوصی در حوزههای نیمهرساناها، مراکز داده هوش مصنوعی و روباتیک طراحی شدهاند.
دولت و شرکتهای بزرگ در مجموع برنامههایی برای سرمایهگذاری جدید به ارزش بیش از 1500 تریلیون وون کره جنوبی (حدود ۱ تریلیون دلار) اعلام کردهاند؛ رقمی معادل تقریبا دو سوم تولید ناخالص داخلی کره و بزرگترین طرح صنعتی این کشور از زمان برنامه توسعه صنایع شیمیایی و سنگین (HCI) تاکنون. شرکتهای سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix قصد دارند ۹۱۱ تریلیون وون کره جنوبی در قطبهای جدید تولید نیمهرسانا سرمایهگذاری کنند، در حالی که سایر شرکتهای پیشرو نیز سرمایهگذاریهای سنگینی در مراکز داده هوش مصنوعی انجام میدهند. دولت نیز به نوبه خود ابزارهای مالی جدیدی ارائه میکند تا سرمایه بلندمدت را برای صنایع استراتژیک و زیستبومهای نوآوری بسیج کند؛ از جمله «صندوق واکنش به آینده» و «صندوق رشد ملی.»
دولت کره جنوبی همانند دهه ۱۹۷۰ صنایع استراتژیک را شناسایی میکند، سرمایه را بسیج میکند و تحول صنعتی را برای رشد اقتصادی و امنیت ملی ضروری میداند. اما برخلاف برنامه توسعه صنایع شیمیایی و سنگین که هدف آن جذب تکنولوژیهای خارجی و توسعه آنها بود، استراتژی جدید کره جنوبی بر رقابت در مرزهای تکنولوژی جهانی متمرکز است؛ جایی که عدم قطعیت بیشتر است و شرکتها اغلب از دولتها موقعیت بهتری برای شناسایی نوآوریهای نویدبخش دارند.
چالشهای عملی نیز قابل توجهند. کارخانههای تولید نیمهرسانا و زیرساختهای هوش مصنوعی به سرمایهگذاری عظیم، مهندسان بسیار متخصص و منابع گسترده و قابل اعتماد برق و آب نیاز دارند. فرآیند تامین این منابع، همچنین زمین و مجوزهای لازم، ممکن است اجرای پروژهها را برای سالها به تاخیر بیندازد. پس از آن نیز ممکن است سالها طول بکشد تا یک تاسیسات جدید تولید نیمهرسانا به بهرهبرداری برسد؛ مسالهای که تصمیمات سرمایهگذاری را بهشدت در معرض چرخههای صنعت نیمهرسانا قرار میدهد. کمبود تراشههای ناشی از رونق هوش مصنوعی امروز میتواند به راحتی به مازاد عرضه در فردا تبدیل شود، اگر پیش از ورود ظرفیتهای جدید به مدار تولید، تقاضا کاهش یابد. علاوه بر این، شرکتهای خصوصی امروز در چارچوب نظام مقرراتی بسیار پیچیدهتر و گستردهتری نسبت به دهه ۱۹۷۰ فعالیت میکنند؛ موضوعی که باعث میشود سرمایهگذاری بخش خصوصی واکنش کمتری به ابتکارات دولت نشان دهد. این چالشها با تشدید رقابت از سوی چین پیچیدهتر شدهاند؛ کشوری که امروز در مقایسه با دهه ۱۹۷۰ رقیبی بسیار قدرتمندتر است. چین هماکنون در حوزه هوش مصنوعی و بسیاری از صنایع پیشرفته تولیدی به جایگاهی پیشرو دست یافته و تا حدی با اتکا به حمایت مستمر دولت، بهسرعت در حال کاهش فاصله خود با دیگران در صنعت نیمهرساناهاست.
کره جنوبی و دیگر کشورهایی که بار دیگر به سیاست صنعتی روی آوردهاند، در مواجهه با چالشهای پیش رو، باید محدودیتهای استراتژیک مبتنی بر «انتخاب برندگان» و هدایت سرمایه به سوی آنها را بپذیرند. تنها بازارهای رقابتی و خود نوآوران میتوانند تعیین کنند که در نهایت کدام تکنولوژیها و شرکتها موفق خواهند شد. آنچه دولتها میتوانند و باید انجام دهند، ایجاد زیستبومهای کارآمد نوآوری از طریق سرمایهگذاری در کالاهای عمومی است که بازارها در تامین آنها ناتوان هستند: دانشگاههای تراز جهانی، پژوهشهای بنیادی، زیرساختهای قابل اعتماد انرژی و مقرراتگذاری کارآمد.
برنامه توسعه صنایع شیمیایی و سنگین بینقص نبود. این برنامه به استقراض بیش از حد، سرمایهگذاریهای تکراری و ظرفیت مازاد قابل توجه دامن زد و آسیبپذیریهای ساختاری ایجاد کرد که بعدها در شکلگیری بحران مالی ۱۹۹۷ نقش داشتند. با این حال، این برنامه اقتصاد کره جنوبی را به یک قدرت تکنولوژیک سرمایهبر تبدیل کرد؛ آن هم به لطف ترکیبی کمنظیر از نهادهای توانمند، اجرای منضبط و شرایط خارجی مساعد.
سئول بار دیگر به نسخهای مدرن از هدایت دولتی دهه ۷۰ روی آورده؛ جایی که تعهد به رشد اقتصادی با الزامات امنیت ملی گره خورده است. اما بازی تغییر کرده است. اگر برنامه تاریخی صنایع سنگین بر مهندسی معکوس فناوریهای غربی استوار بود، استراتژی تازه، کره جنوبی را مستقیم به لبه مبهم نوآوریهای جهانی میبرد. در این موازنه پرریسک، دولتها دیگر توان پیشبینی فاتحان فردا را ندارند؛ چراکه در مرزهای دانش، این بنگاههای بخش خصوصی و پویایی بازارند که چشمانداز آینده را دقیقتر از هر برنامهریز دولتی ترسیم میکنند.
تمرکز بر تکنولوژی، زیستمحیطی و حمایت از کربنزدایی
در سال ۲۰۲۲، دولت وقت ۱۲ بخش استراتژیک را تعیین کرد که برخی از آنها شامل تکنولوژیهای سبز مانند باتریها، خودروهای پاک و هیدروژن، بودند. این بخشها از مرحله تحقیق و توسعه تا مرحله استقرار و تجاریسازی، از طریق ابزارهای مختلف مورد حمایت قرار میگیرند. با وجود اهداف بلندپروازانه اقلیمی، روشن است که تمرکز اصلی این استراتژی صنعتی نه بر کربنزدایی واحدهای تولیدی صنعتی، بلکه بر تقویت نوآوری و دستیابی به جایگاه پیشرو در تکنولوژی است.
تکیه بالای شبکه برق کره به زغالسنگ و گاز و جاهطلبی محدود دولت در کربنزدایی از این بخش، انگیزه صنایع برای حرکت به سمت انرژیهای پاک را کاهش داده است. اگرچه تقویت بازار «تجارت انتشار گازهای گلخانهای» میتواند محرکی قوی برای صنعت باشد، اما پایین بودن قیمت فعلی کربن، مانعی جدی در سر راه این تحول ایجاد کرده است. «برنامه ملی پایه برای بیطرفی کربنی و رشد سبز» که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، هدف کاهش 45.9 درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ را تعیین کرده است. سهم بخش صنعت در این هدف، کاهش 11.4 درصدی انتشار است که قرار است از طریق تقویت نظام تجارت انتشار گازهای گلخانهای کره (K-ETS) و حمایت از توسعه تکنولوژی محقق شود.
در کنار این اهداف کلی، برنامههای بخشی نیز اهداف مشخصی تعیین کردهاند. برای نمونه، «نقشه راه اقتصاد هیدروژنی» تولید 6.2 میلیون خودروی برقی سلول سوختی و ایجاد حداقل ۱۲۰۰ جایگاه سوختگیری تا سال ۲۰۴۰ را هدفگذاری کرده است، در حالی که در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۳۰۰۰ خودروی سلول سوختی در کره فروخته شد. همچنین، «دهمین برنامه پایه برق» سهم هدفگذاریشده انرژیهای تجدیدپذیر در سال ۲۰۳۰ را از ۳۰ درصد به ۲۱ درصد کاهش داده و سهم انرژی هستهای را به ۳۲ درصد افزایش داده است. سهم زغالسنگ و LNG نیز بهترتیب ۲۰ و ۲۳ درصد باقی مانده است.
با وجود این اهداف، حمایت مستقیم از کربنزدایی صنایع همچنان محدود است. یکی از موانع اصلی، کمبود انرژی و زیرساختهای سبز است. در سال ۲۰۲۳ تنها ۵ درصد از مصرف انرژی اولیه کره از منابع تجدیدپذیر تامین میشد و همین مساله سرمایهگذاری شرکتهایی مانند POSCO در تولید فولاد سبز را محدود کرده است.
منابع: IDDRI و Japan Times

نظر شما