ماهنامه فولادآینده؛ اقتصاد جهانی در حال ورود به مرحله نوینی است که در آن، اهداف امنیت ملی و ملاحظات ژئوپلیتیکی وزن بسیار بیشتری در دستور کار سیاستگذاری دولتها پیدا کردهاند. حتی اگر افول چندجانبهگرایی و گسترش حمایتگرایی تجاری در اقتصادهای پیشرفته را هم نادیده بگیریم، صنعتیسازی مبتنی بر صادرات دیگر درخشش گذشته خود را بهعنوان ابزاری مطمئن برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی از دست داده است. تغییرات اقلیمی همچنان تهدیدی همیشگی بهشمار میرود، در حالی که انقلاب انرژیهای تجدیدپذیر هم امیدها و هم امکانهای تازهای برای تحول ساختاری پیشرو میگذارد.
سازگاری با این دگرگونیها مستلزم بازاندیشی اساسی در استراتژیهای رشد در کشورهای با درآمد کم و متوسط است. تمرکز سیاستها باید از صنایع صادراتمحور به سمت اکثریت قاطع شاغلان در این کشورها معطوف شود؛ کسانی که در بخشهای سنتی و خدمات غیرقابلتجارت (Untraded Services) مشغول به کارند. بهبود وضعیت دستفروشان، شاغلان اقتصاد گیگ (پلتفرمی)، خردهکارآفرینان و سایر فعالانی که دست بازارهای جهانی به آنها نرسیده است، بیش از مونتاژ گوشیهای هوشمند به توسعه اقتصادهای ملی کمک خواهد کرد. سیاستگذاران بهتر است هرچه زودتر با این واقعیت سازگار شوند.
میگویند ژنرالها همواره خود را برای جنگ قبلی آماده میکنند؛ سیاستگذاران توسعه نباید دچار چنین خطایی شوند؛ آنها باید رویکردهای نوینی را که مقتضیات جهان امروز میطلبد، با آغوش باز پذیرا باشند
هدف توسعه اقتصادی دستخوش تغییر نشده است: افزایش بهرهوری نیروی کار و فراهمسازی فرصت دستیابی به درآمدی شایسته. در گذشته، استراتژیهای موفق رشد بر ارتقای قابلیتهای بنیادین در کنار تحول ساختاری تأکید داشتند (رودریک، ۲۰۱۴). این قابلیتهای بنیادین بر حکمرانی، نهادها، بازارهای یکپارچه و سرمایه انسانی متمرکز بود. تحول ساختاری نیز از طریق صنعتیسازی رقم میخورد؛ یعنی تبدیل کشاورزان معیشتی روستاها به کارگران کارخانههای شهری. هرچه صنعتیسازی سریعتر رخ میداد، رشد اقتصادی حاصل از آن شتابانتر بود و هرچه سرمایهگذاری روی متغیرهای بنیادی عمیقتر میشد، احتمال پایداری رشد افزایش مییافت.
الگوی اشتغال
اما این مدل کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده و شاید دوره آن برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به پایان رسیده باشد. الگوی آتی اشتغال در جهان در حال توسعه را در نظر بگیرید: بر پایه روندهای فعلی جمعیتشناختی، تحصیلی، تجاری و صنعتیسازی، میتوان برآوردهای اولیهای از ترکیب مشاغل به دست آورد. جدول شماره ۱ مشاغل را بر اساس الزامات تحصیلی (دانشگاهی / غیردانشگاهی) و میزان مواجهه با تجارت بینالملل (در معرض تجارت / مصون از تجارت یا داخلی) برای یک دهه آینده در تمامی اقتصادهای در حال توسعه (به استثنای چین که به دلیل پیشتازی در تولید صنعتی نیازمند بررسی جداگانه است) دستهبندی کرده است. در هر خانه از جدول، نمونههایی از مشاغل ذکر شده است.
آموزش متوسطه در بسیاری از کشورها، با نیاز واقعی بازار کار بیگانه است؛ این نظام آموزشی نه مهارتهای فنی مورد تقاضای کارفرمایان را ارائه میدهد و نه مهارتهای نرم لازم برای پیشرفت شغلی را در دانشآموزان میپروراند
این آمارها واجد پیامهای تکاندهندهای هستند: نخست اینکه، اکثریت کارگران فاقد تحصیلات دانشگاهی خواهند بود. دوم اینکه، بیش از سهچهارم شاغلان در حرفههایی حضور خواهند داشت که مستقیماً در معرض اقتصاد بینالملل (چه از طریق تجارت و چه برونسپاری فرامرزی) قرار ندارند و مهمتر از همه، حدود دوسوم از کل نیروی کار در کشورهای در حال توسعه در مشاغلی فعالیت خواهند کرد که نه نیازمند مدرک دانشگاهی است و نه قابلیت تجارت فرامرزی دارد. این دسته از مشاغل در حال حاضر بهرهوری بسیار پایینی دارند و اغلب در زمره کارهای غیررسمی قرار میگیرند؛ مانند دستفروشی، خدمات خانگی، خدمات غذایی و کشاورزی معیشتی.
نتیجهگیری ناگزیر این است که الگوهای استاندارد «تحول تولیدی» بهویژه سرمایهگذاری در آموزشهای متداول و صنعتیسازی صادراتمحور، دیگر توان ایجاد حجم بالایی از مشاغل شایسته را ندارند. بنابراین، این استراتژیها سهم چندانی در افزایش فرصتهای درآمدی برای عمده کارگران جهان در حال توسعه نخواهند داشت. در عوض، چالش محوری توسعه اقتصادی در دنیای امروز این اس که: چگونه میتوان بهرهوری را در فعالیتهای غیرقابلتجارت – عمدتاً در بخش خدمات – که نیازی به آموزش دانشگاهی مرسوم ندارند، افزایش داد؟ این پرسش باید در قاعده تمامی مباحث مربوط به آینده استراتژیهای توسعه قرار گیرد.
بازتعریف خدمات: خروج از پارادایم «خدمات راکد»
در راستای مواجهه با این بنبست راهبردی، ما در «ابتکار تحول اقتصادی جهانی» (دانشگاه هاروارد) کوشیدهایم تا دریچهای نو به روی سیاستگذاران بگشاییم. نخستین همایش ما بر این فرض پیشران متمرکز بود که بخش خدمات، برخلاف تصور غالب، لزوماً تلهای برای بهرهوری نیست. پژوهشهای اخیر تیانیو فن، مایکل پیترز و همکارانشان، این کلیشه قدیمی را به چالش کشیده است؛ آنها با ارائه شواهد تجربی نشان دادهاند که در بسیاری از شاخههای خدماتی که پیشتر غیرقابلتجارت و ذاتاً راکد انگاشته میشدند، ظرفیتهای شگفتانگیزی برای جهش بهرهوری نهفته است.
در عین حال، یک شکاف شناختی عمیق میان این یافتههای علمی و باور سنتی سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. بسیاری از این تصمیمگیران، همچنان در نوستالژی صنعتیسازی بهسر میبرند و آن را تنها مسیر تمدنی برای تنوعبخشی اقتصادی، گذار سبز و صادرات میدانند. از منظر آنها، «خدمات» واژهای است که مترادف با مشاغل کمارزش، روزمزد و بقامحور است؛ این تقلیل مفهوم خدمات به کارهای دستچندم، مانع از آن میشود که ظرفیت عظیم این بخش برای تبدیل شدن به موتور محرک رشد فراگیر، دیده و شکوفا شود.
شکاف عمیقی میان نوستالژی صنعتیسازی نزد سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه و واقعیتهای نوین اقتصادی شکل گرفته است. در نگاه سنتی، تولید کارخانهای یگانه شاهراه توسعه تلقی میشود و بخش خدمات به مشاغلی کمارزش و بقامحور تقلیل مییابد. با این حال، تولید صنعتی اکنون بهشدت سرمایهبر شده و دیگر موتور اشتغالزایی گذشته نیست؛ جزایر بسته و پیشرفته صنعتی بدون خلق شغل، توسعه فراگیر به همراه نمیآورند. راهکار، رها کردن صنعت نیست، بلکه بهروزرسانی سیاست صنعتی است؛ بهگونهای که بهرهوری در بخشهای جذبکننده توده نیروی کار هدف اصلی برنامهریزی قرار گیرد تا موتور رشد همگانی روشن شود.
بیتردید بخش ساخت و تولید (Manufacturing) به چند دلیل از جمله سرریزهای فناورانه و بهرهوری، جذب سرمایهگذاری و الزامات امنیت ملی حائز اهمیت است؛ اما دیگر آن موتور اشتغالزایی عظیمی نیست که در گذشته بود. تولید صنعتی در بیشتر کشورها و صنایع بهشدت سرمایهبر شده است. رشد بهرهوری در جزایر بسته صنعتی (Enclaves)، چنانچه به خلق شغل برای سایر آحاد جامعه نینجامد، معنایی برای توسعه اقتصادی نخواهد داشت. تمرکز محض بر صنایعی همچون نیمهرساناها، مونتاژ گوشیهای هوشمند یا خودروهای برقی بهخودیخود رشد فراگیر چندانی ایجاد نمیکند.
تمرکز اصلی باید بر ایجاد رشد بهرهوری در بخشهایی باشد که توده اصلی نیروی کار هماکنون در آنها حضور دارند و در آینده نیز خواهند ماند. ما نیازمند نسخهای بهروزشده از همان «سیاستهای صنعتی» هستیم که در دوران طلایی صنعتیسازی کارایی داشتند؛ با این تفاوت که اینبار باید خدمات غیرقابلتجارت را هدف قرار دهند. این استراتژی بر دو پایه استوار است:
اول. سمت عرضه نیروی کار: تمرکز بر آموزشهای فنیوحرفهای و ارتقای مهارتهای نیروی کار.
دوم. سمت تقاضای نیروی کار: تمرکز بر ارتقای بهرهوری بنگاههای اقتصادی محلی.
این دو بازو باید همراستا با یکدیگر عمل کنند تا بیشترین اثرگذاری را بر اشتغال مولد بر جای بگذارند.
پیشبینیهای ما حاکی از آن است که برای بخش عمدهای از نیروی کار در کشورهای در حال توسعه در آینده قابلپیشبینی، ورود به بازار کار بلافاصله پس از پایان دوره متوسطه رقم خواهد خورد. گذار موفق از مدرسه به بازار کار، نیازمند بازنگری در شیوه توسعه مهارتهاست. آموزش متوسطه در بسیاری از کشورها در شرایط فعلی سهم ناچیزی در افزایش قدرت درآمدزایی فرد دارد؛ چراکه محتوای آموزشی مدارس نه متناسب با مهارتهای شغلی موردنیاز کارفرمایان است و نه مهارتهای نرم لازم برای کسب موقعیتهای شغلی مناسب و ارتقای حرفهای را آموزش میدهد.
فرصتهایی برای دگرگونی
با این همه، فرصتها برای تغییر فراوان است. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه اخیراً دوره آموزش متوسطه دوم (سنین ۱۵ تا ۱۸ سال) را اجباری کرده یا در حال بررسی آن هستند. این امر بستری فراهم میسازد تا آموزشهای فنی، حرفهای و شغلی درون نظامهای آموزشی جایگزین الگوهای ناکارآمد گذشته شوند. شواهد متقنی وجود دارد که نشان میدهد این دست آموزشها در محیطهای گوناگون اثربخشی بالایی دارند. علاوه بر این، دیجیتالیشدن فزاینده دادههای مربوط به آموزش و اشتغال – حتی در کشورهای کمدرآمد – این امکان را پدید آورده تا برنامههایی متناسب با نیازهای تفکیکشده بازارهای کار محلی طراحی، آزموده و اجرا شوند؛ امری که پیشتر غیرقابلتصور بود. در کشورهای با درآمد بالا و برخی کشورهای با درآمد متوسط، دورههای مهارتآموزی کوتاهمدت (پیشدانشگاهی)، کارگران را برای مشاغل خوب در حوزههای سلامت و درمان، ساختوساز، خدمات فردی، پشتیبانی فناوری اطلاعات و زیرساخت آماده میکنند. چنین رویکردهایی در صورت بومیسازی مناسب، در سرتاسر جهان در حال توسعه کاملاً قابلاجرا خواهند بود (هنسون، ۲۰۲۶).
در سمت تقاضا، نیازمند سیاستهای صنعتی متناسب با بنگاههای کوچکتری هستیم که بخش خدمات را قبضه کردهاند. یک راهبرد عبارت است از: تشویق شرکتهای بزرگ به سرمایهگذاری بر روی توانمندیهای تأمینکنندگان و بنگاههای خرد خود. برای مثال، شرکتهای مبتنی بر پلتفرم میتوانند به خردهفروشیها، اصناف غذایی و شاغلان پلتفرمی که از زیرساخت آنها بهره میبرند، خدمات بازاریابی و پشتیبانی فنی ارائه دهند. دولتها میتوانند ضمن ترغیب این پلتفرمها، با صادرکنندگان باسابقه، بهرهبرداران حوزه معدن و خردهفروشان بزرگ وارد تعامل شوند تا شبکه تأمینکنندگان داخلی خود را گسترش داده و از نظر بهرهوری ارتقا دهند. بسیاری از کارفرمایان بزرگ، نظامهای آموزشی درونسازمانی توانمندی دارند که میتوانند آنها را برای پوشش طیف گستردهتری از بنگاهها تطبیق دهند.
راهبرد دیگر، تجهیز مستقیم بنگاههای خرد و کوچک با منابع ارتقادهنده بهرهوری توسط بخش عمومی است. در حال حاضر نیز بسیاری از دولتها خدماتی نظیر اعطای وام تا آموزش مدیریت ارائه میدهند، اما این طرحها عموماً «بهرهوری» را بهطور مستقیم هدف نمیگیرند و بهندرت تنگناهای واقعی کسبوکارهای کوچک را لحاظ میکنند. شواهد بهدستآمده از اقتصادهای در حال توسعه نشان میدهد آموزشهای مدیریتی دقیق و هدفگذاریشده، مشاورههای بازاریابی و در دسترس قرار دادن فناوری میتواند بهرهوری و اشتغال را در بنگاههای کوچک غیررسمی بهشکلی محسوس ارتقا دهد (رودریک و ساندهو، ۲۰۲۵).
در سمت تقاضا، نیازمند سیاستهای صنعتی متناسب با بنگاههای کوچکی هستیم که بر بخش خدمات چیره شدهاند. یک راهبرد کلیدی، تشویق شرکتهای بزرگ به سرمایهگذاری بر توانمندیهای تأمینکنندگان خرد است. پلتفرمها میتوانند با ارائه خدمات فنی و بازاریابی به اصناف، و دولتها با ترغیب صادرکنندگان و معدنکاران بزرگ به توسعه شبکه تأمین داخلی، بهرهوری را ارتقا دهند. همچنین، کارفرمایان بزرگ میتوانند نظامهای آموزشی خود را برای پوشش بنگاههای کوچکتر تطبیق دهند تا شکاف مهارتی و تکنولوژیک در بدنه اقتصاد ترمیم شده و رشد فراگیر محقق شود.
یادگیری و آزمودن مداوم
از دل این سیاستهای نوین، چه معطوف به نیروی کار باشند و چه بنگاهها چند پیام کلیدی استخراج میشود:
نخست، مشاغل مولد کلید اصلی توسعه اقتصادی هستند؛ هرچه تعداد آنها بیشتر باشد، دستاورد توسعه غنیتر خواهد بود. فناوری، نوآوری، صادرات و حتی رشد اقتصادی بهخودیخود ناکافی خواهند بود اگر منافع آنها تنها به بخش محدودی از نیروی کار محدود شود.
دوم، موفقیت در جبهه توسعه اقتصادی تا حد زیادی به سرنوشت خدمات غیرقابلتجارت گره خورده است. این فعالیتها عمدتاً تحت تسلط بنگاههای خرد و کوچک اداره میشوند اما بخش اعظم اشتغال را تشکیل میدهند. بدون جهش معنادار در بهرهوری این بخش، فرایند توسعه متوقف خواهد شد.
دستیابی به موفقیت به ترویج «فرهنگ یادگیری و آزمونوخطا» وابسته است. دولتها قادر به برگزیدن صنایع و بنگاههای برنده نیستند؛ آنها نمیتوانند از پیش بدانند چه راهکاری حتماً جواب خواهد داد. این عدمقطعیت باید در طراحی برنامههای دولتی گنجانده شود. رویکردهای مشارکتی، گامبهگام و بازبینیپذیر که بر رفع گلوگاهها از مسیر حمایتهای عمومی تمرکز دارند، باید جایگزین برنامههای دستوری از بالا به پایین، یارانههای مالی خشک و شاخصهای تغییرناپذیر شوند.معروف است که میگویند ژنرالها همواره خود را برای جنگ قبلی آماده میکنند. دستاندرکاران و سیاستگذاران توسعه نباید دچار چنین خطایی شوند؛ آنها باید رویکردهای نوینی را که مقتضیات جهان امروز میطلبد، با آغوش باز پذیرا باشند.
نویسندگان:
گوردون هنسون، استاد سیاستهای شهری در مدرسه کندی هاروارد.
دنی رودریک، استاد اقتصاد سیاسی بینالملل در بنیاد فورد و مدرسه کندی هاروارد.
روهان ساندهو، پژوهشگر تحول اقتصادی جهانی در مدرسه کندی هاروارد
منبع: مجله Finance & Development سپتامبر ۲۰۲۶




نظر شما