پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در نشست تخصصی «فولاد ایران؛ از قدرت تولید به قدرت فناوری» که به همت اندیشکده فولاد آینده در حاشیه نمایشگاه فولاد ۱۴۰۵ اصفهان برگزار شد بابک صفاری، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان، توسعه فناوری را مسئله‌ای درون‌بنگاهی خواند و تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در این حوزه تنها زمانی به بار می‌نشیند که به سودآوری منتهی شود.
صفاری با انتقاد از شکل صوری ارتباط دانشگاه و صنعت، سهم ناچیز درآمدهای ناشی از همکاری با صنعت در بودجه دانشگاه‌ها و همچنین افت نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی را نشانه‌هایی آشکار از ضعف پیوند میان دانش، فناوری و اقتصاد کشور برشمرد و اصلاح ساختار اقتصادی را پیش‌نیاز کارآمدی زیست‌بوم نوآوری دانست.
معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان در تشریح چالش‌های توسعه فناوری، با تأکید بر ضرورت رویکرد اقتصادی به این حوزه اظهار کرد: برخلاف نگاه رایجی که توسعه فناوری را صرفاً در چارچوب ارتباط دانشگاه و صنعت یا گسترش پژوهش‌ها تعریف می‌کند، دغدغه اصلی یک بنگاه اقتصادی، دستیابی به سودآوری است. بنگاه‌ها برای صیانت از سودآوری خود در کوتاه‌مدت یا بلندمدت تصمیم‌گیری می‌کنند و توسعه فناوری نیز باید در همین بستر تحلیل شود. از این رو، پرسش اساسی این است که کدام بنگاه اقتصادی در کشور هم انگیزه و هم امکان ورود به توسعه فناوری را دارد و این فرایند چگونه به تقویت سودآوری‌اش می‌انجامد.
صفاری با تأکید بر اینکه تا زمان تجاری‌سازی فناوری و حصول سود اقتصادی نمی‌توان انتظار استمرار پایدار فعالیت‌های این حوزه را داشت، افزود: ایجاد مراکز نوآوری شرکتی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)، همکاری با دانشگاه‌ها و تدوین قوانین حمایتی، به‌تنهایی برای تحقق توسعه فناوری کافی نیستند.
دانشگاه در چرخه اقتصادی و نوآوری چه جایگاهی دارد؟
معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان در ادامه، انتقاد خود را متوجه جایگاه نهاد علم در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور کرد و گفت: دانشگاه در اصل باید فضایی برای اندیشیدن، تحلیل مسائل و ارائه راه‌حل‌هایی باشد که جامعه و اقتصاد به آن‌ها نیاز دارند. با این حال، به اعتقاد وی، دانشگاه‌های کشور هنوز جایگاه مؤثری در چرخه اقتصادی و اجتماعی ندارند و مسائل واقعی جامعه و صنعت به‌صورت نظام‌مند به آن‌ها ارجاع داده نمی‌شود.
صفاری برای نشان دادن ابعاد این فاصله، به سهم درآمدهای حاصل از ارتباط با صنعت در بودجه دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس ارقامی که وی مطرح کرد، سهم درآمدهای حاصل از همکاری با صنعت در مجموع درآمد دانشگاه‌های بزرگ کشور کمتر از ۱۰ درصد است. وی افزود که این سهم در دانشگاه‌های کوچک‌تر و مستقر در شهرهای کوچک، به گفته وی، بسیار ناچیز است.
وی این وضعیت را نشانه‌ای از ضعف پیوند میان دانشگاه و نیازهای واقعی جامعه دانست و اظهار کرد: هنگامی که بخش عمده بودجه دانشگاه بدون ارتباط مستقیم با حل مسائل صنعت و اقتصاد تأمین می‌شود، الزام ساختاری کافی برای مشارکت مؤثر دانشگاه در فرایند خلق ارزش شکل نمی‌گیرد. از دیدگاه وی، حضور نماینده دانشگاه در یک نشست یا ایجاد سازوکارهای ظاهری برای ارتباط با صنعت، به‌خودی‌خود به معنای حل مسئله نیست.
وی تأکید کرد که این ضعف تنها به حوزه فناوری محدود نمی‌شود و ریشه در الگوی شکل‌گیری وظایف دانشگاه در کشور دارد. به گفته صفاری، دانشگاه‌ها در ابتدا عمدتاً بر آموزش نیروی انسانی متمرکز بودند و در ادامه، پژوهش نیز به مأموریت آن‌ها اضافه شد؛ اما بخش مهمی از فعالیت‌های پژوهشی همچنان در سطح تولید مقاله و انتشار دستاوردهای علمی باقی مانده است.
کاهش سهم تحقیق و توسعه؛ نشانه‌ای از اولویت پایین فناوری
صفاری در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) به تولید ناخالص داخلی (GDP) را یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش اهتمام کشورها به توسعه فناوری دانست و اظهار کرد: اگر بودجه دانشگاه‌ها نیز در محاسبات این شاخص لحاظ شود، این نسبت که روزی حدود ۱.۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به کمتر از نیم درصد رسیده است.
معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان با مقایسه این آمار با دیگر کشورها خاطرنشان کرد: این نسبت در کره جنوبی حدود ۳ درصد، در ژاپن نزدیک به ۴ درصد و در اسرائیل نزدیک به ۵ درصد است. وی این شکاف عمیق را نشانه‌ای از فاصله معنادار در تخصیص منابع به تحقیق و توسعه برشمرد و تأکید کرد که توسعه فناوری بدون سرمایه‌گذاری جدی و مستمر تحقق نمی‌یابد. صفاری در ادامه، با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنعتی در حوزه R&D، فولاد مبارکه را در مقایسه با بسیاری از بنگاه‌های صنعتی کشور، مجموعه‌ای پیشرو در این زمینه توصیف کرد.
با این حال، وی تأکید داشت که حتی در مورد شرکت‌های پیشرو نیز باید نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به درآمد و میزان اثرگذاری این هزینه‌ها بر عملکرد اقتصادی بررسی شود. به گفته وی، وضعیت سایر بخش‌ها، از جمله شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها، نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به تجربه‌ای که در جریان بررسی موضوع صندوق عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) مطرح شده بود، از مواردی سخن گفت که در آن برخی شرکت‌ها منابعی را به صندوق اختصاص می‌دهند، اما پروژه‌های مرتبط با آن را به‌صورت صوری تعریف می‌کنند یا حتی پیگیری نمی‌کنند که منابع اختصاص‌یافته در چه پروژه‌هایی هزینه شده است.
صفاری این وضعیت را نشانه‌ای از نبود ارتباط روشن میان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه و نتایج مورد انتظار دانست و گفت: وقتی بنگاه از ابتدا مشخص نکند که سرمایه‌گذاری پژوهشی قرار است کدام مسئله را حل کند و چه نتیجه‌ای به همراه داشته باشد، انگیزه‌ای برای پیگیری دستاورد آن نیز شکل نمی‌گیرد.
ریشه ناکارآمدی زیست‌بوم فناوری کشور
صفاری مسئله نوآوری و فناوری را از چارچوب دانشگاه و بنگاه فراتر برد و آن را به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مرتبط دانست. وی اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت زیست‌بوم نوآوری و فناوری به‌درستی عمل کند، در حالی که ساختار اقتصادی کشور با ناکارآمدی‌هایی روبه‌رو است که انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری را محدود می‌کند.
وی افزود که در چنین شرایطی، حتی موضوعاتی مانند کاهش آلودگی محیط‌زیست نیز ممکن است در تصمیم‌گیری بنگاه در اولویت پایین‌تری قرار گیرند؛ زیرا چارچوب اقتصادی موجود، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها را ایجاد نمی‌کند.
معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان بار دیگر با اشاره به وضعیت دانشگاه‌ها گفت: هنگامی که دانشگاه در چرخه خلق ارزش افزوده و حل مسائل اقتصادی نقش مؤثری ندارد، نمی‌توان انتظار داشت زیست‌بوم نوآوری و فناوری نیز به شکلی واقعی و کارآمد فعالیت کند. از دیدگاه وی، اگر مسائل صنعتی به دانشگاه ارجاع داده نشوند و پاسخ‌های دانشگاه نیز در فرایند تولید و تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار نگیرند، سازوکارهای ارتباط دانشگاه و صنعت در سطح ظاهری باقی می‌مانند.
اصلاح ساختار اقتصادی؛ پیش‌نیاز کارآمدی نوآوری
صفاری در ادامه، دو مسیر کلی را برای مواجهه با این مسئله مطرح کرد: اصلاح ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود، یا طراحی ساختاری منسجم که بتواند روابط اقتصادی و انگیزه‌های بنگاه‌ها را به شکلی هماهنگ تنظیم کند.
وی با اشاره به تجربه چین توضیح داد که این کشور در برخی حوزه‌ها، با طراحی ساختاری اقتصادی متناسب با شرایط داخلی و در عین حال با توجه به بازارهای بین‌المللی، تلاش کرده است میان سیاست‌های داخلی و الزامات رقابت جهانی هماهنگی ایجاد کند. از منظر وی، چنین الگویی مستلزم آن است که روابط اقتصادی، از جمله سازوکار قیمت‌ها، در چارچوبی منسجم عمل کنند و بنگاه‌ها بتوانند بر اساس آن تصمیم‌های اقتصادی و فناورانه بگیرند.
صفاری تأکید کرد که ایجاد یک الگوی اقتصادی یکپارچه، به توانایی تنظیم روابط میان بخش‌های مختلف اقتصاد نیاز دارد. وی در نهایت، اصلاح ساختار اقتصادی را مسیر ضروری برای افزایش کارآمدی زیست‌بوم نوآوری و فناوری معرفی کرد.
معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد که توسعه فناوری را نمی‌توان صرفاً با افزایش تعداد مراکز نوآوری، ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، امضای تفاهم‌نامه‌های دانشگاه و صنعت یا اختصاص منابع مالی به پژوهش محقق کرد.
صفاری در پایان تاکید کرد: زمانی می‌توان از شکل‌گیری یک زیست‌بوم واقعی نوآوری سخن گفت که بنگاه برای توسعه فناوری انگیزه اقتصادی داشته باشد، دانشگاه در حل مسائل واقعی صنعت مشارکت کند، منابع تحقیق و توسعه با هدف مشخص تخصیص یابند و ساختار اقتصادی کشور نیز زمینه بهره‌برداری از دستاوردهای فناورانه را فراهم کند.
نظر شما