پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، در نشست راهبردی تجارت خارجی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: تدوین راهبردهای مورد توافق میان بخش خصوصی و دولت و شکل‌گیری عزم ملی برای مقابله با مخاطرات اقتصادی، بیش از گذشته ضرورت دارد.
وی افزود: هوشمندسازی تجارت خارجی حتی در شرایط عادی نیز از موضوعات اصلی کشور به شمار می‌رود، با توجه به شرایط کنونی و سناریوهای مختلف پیش‌روی اقتصاد ایران، بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربه‌های فعالان اقتصادی برای یافتن راهکارهای عملی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی گفت: با وجود این فشارها، ظرفیت‌های انسانی، هوش ایرانی، توان تاب‌آوری مردم و سرمایه‌های متنوع کشور می‌تواند زمینه عبور از چالش‌ها را فراهم کند؛ مشروط بر اینکه با هم‌افزایی و استفاده درست از ظرفیت‌های موجود، راهکارهای موثر و پایدار دنبال شود.
ضرورت بازنگری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی
اسماعیلی، بازنگری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را یکی از درس‌های حاصل از تجربه چند دهه گذشته دانست و تصریح کرد: اقتصاد و تجارت قواعد تخصصی خود را دارد و لازم است در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مدیریت کلان اقتصادی از دانش و تجربه فعالان این حوزه بهره بیشتری گرفته شود.
وی تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات، ممنوعیت‌های ناگهانی و تغییرات مستمر سیاست‌های ارزی را از جمله موانع فعالیت تجار و بازرگانان برشمرد و گفت: در کنار آثار تحریم‌های خارجی، برخی تصمیم‌ها و محدودیت‌های داخلی نیز می‌تواند مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار کند و توان فعالان تجاری کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
اسماعیلی با تاکید بر اهمیت ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خاطرنشان کرد: در تجارت و اقتصاد، کاهش ریسک و امکان برنامه‌ریزی برای آینده اهمیت اساسی دارد. مقررات پیچیده و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی ممکن است انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش دهد و کشور را از ظرفیت‌ها و خدمات آنان محروم کند.
وی بیان کرد: رونق تجارت و حفظ انگیزه تجار، علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، بر پویایی دیگر بخش‌های جامعه نیز اثرگذار است.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور، تقویت تعامل میان دستگاه سیاست خارجی و بخش اقتصادی را از دیگر ضرورت‌های توسعه تجارت خارجی دانست و گفت: باید سازوکارهایی ایجاد شود تا دیپلماسی کشور و سیاست‌های اقتصادی در راستای تکمیل و تقویت یکدیگر حرکت کنند.
وی افزود: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد بازرگانان ایرانی در گسترش ارتباطات کشورها و معرفی فرهنگ ایران نقش مؤثری داشته‌اند و امروز نیز می‌توان از ظرفیت فعالان اقتصادی برای توسعه روابط تجاری و حضور مؤثرتر در بازارهای منطقه‌ای بهره گرفت.
اسماعیلی با تاکید بر لزوم شناسایی ابزارهای مناسب برای گسترش حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای اظهار کرد: تقویت ارتباط میان دیپلماسی و تجارت می‌تواند به کاهش رکود در بخش‌هایی از تجارت کشور و افزایش فرصت‌های اقتصادی کمک کند.
وی شفافیت را یکی دیگر از الزامات رشد تجارت دانست و با اشاره به ضرورت اجرای موثر قوانین مرتبط با شفافیت گفت: در فضای مبهم اقتصادی و در شرایطی که زمینه‌های رانت وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت رقابت سالم و پویایی شکل بگیرد.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور تأکید کرد: شناسایی گلوگاه‌ها و موانعی که موجب فرسایش توان و انگیزه بازرگانان می‌شود و قرار دادن رفع آنها در دستور کار مشترک دولت و بخش خصوصی، می‌تواند زمینه دستیابی به نتایج عملی را فراهم کند.
آمادگی دولت برای پیگیری پیشنهادهای بخش خصوصی
اسماعیلی با اشاره به آغاز مطالعات مشترک با اتاق بازرگانی تهران درباره مسائل و مقررات حوزه تجارت خارجی گفت: باید از ظرفیت تعامل میان دولت، مجلس و بخش خصوصی برای شناسایی مشکلات و تسریع در رفع موانع استفاده کرد.
وی افزود: آمادگی داریم پیشنهادها و راهکارهای فعالان اقتصادی را دریافت کنیم و در حوزه‌های تقنینی، مقرراتی و اجرایی، زمینه پیگیری مسائل و باز شدن گره‌های موجود را فراهم آوریم ضمن اینکه انتظار می رود با تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دولت، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، زمینه رشد تجارت خارجی، شکوفایی اقتصاد ایران و پیشرفت کشور بیش از گذشته فراهم شود.
منبع: ایرنا
نظر شما