پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ نشست تخصصی «انرژی و آینده توسعه صنعتی ایران» به میزبانی اندیشکده فولاد آینده برگزار شد. در این رویداد علیرضا صفری، پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی و توسعه صنعتی کشور گفت: مواجهه با محدودیت‌های انرژی مستلزم اتخاذ راهبردی دوگانه است؛ از یک‌سو باید ظرفیت‌های قانونی موجود برای افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف و مشارکت صنایع در تأمین انرژی فعال شود و از سوی دیگر، لازم است سیاست صنعتی کشور با در نظر گرفتن محدودیت‌های انرژی بازتعریف شود.
صفری با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند راهبردی توسعه صنعتی کشور اظهار کرد: در این اسناد، افزایش بهره‌وری انرژی به‌عنوان یکی از مأموریت‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. این چارچوب قانونی، مجموعه‌ای از ابزارها را برای کاهش مصرف، افزایش عرضه و مشارکت صنایع انرژی‌بر در مدیریت ناترازی فراهم کرده که باید برای تحقق اهداف آن‌ها، موانع اجرایی و اقتصادی به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی افزود: استانداردهای ملی، هوشمندسازی تجهیزات، تنوع‌بخشی به سبد سوخت صنایع و اصلاح سیاست‌های قیمتی از جمله محورهای مطرح‌شده در مسیر بهینه‌سازی مصرف هستند. همچنین، مشارکت صنایع در توسعه میادین گازی و جمع‌آوری گازهای مشعل می‌تواند بخشی از ظرفیت افزایش عرضه انرژی را فعال کند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مشارکت صنایع در توسعه میادین گازی تصریح کرد: ایجاد ظرفیت قانونی به‌تنهایی کافی نیست و باید مشخص شود که صنایع با چه موانع مالی، اجرایی و اقتصادی برای استفاده از این ابزارها مواجه‌اند. به اعتقاد وی، اندیشکده‌ها و نهادهای تخصصی می‌توانند با بررسی این چالش‌ها، به فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و افزایش اثربخشی سیاست‌ها کمک کنند.
گواهی صرفه‌جویی؛ پیوند میان انرژی و ارزش اقتصادی
صفری با اشاره به سازوکار گواهی‌های انرژی گفت: بازار صرفه‌جویی انرژی می‌تواند زمینه‌ای برای تبدیل کاهش مصرف به یک فعالیت اقتصادی سودآور فراهم کند. در این چارچوب، گواهی‌های مختلفی از جمله گواهی صرفه‌جویی گاز، گواهی مرتبط با توسعه میادین گازی و گواهی جمع‌آوری گازهای مشعل تعریف شده‌اند تا سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار شود.
وی افزود: در برخی موارد، کاهش مصرف لزوماً به معنای افزایش بهره‌وری در یک واحد تولیدی نیست؛ بلکه ممکن است بخشی از ظرفیت تولید به دلیل ناکارآمدی اقتصادی یا شدت بالای مصرف انرژی، نیازمند اصلاح ساختاری باشد. برای نمونه، در صنعت آجر می‌توان به‌جای تداوم فعالیت واحدهای کم‌بازده، از نوسازی تجهیزات و انتقال تولید به واحدهای کارآمدتر حمایت کرد.
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: طراحی چنین سازوکارهایی باید به‌گونه‌ای باشد که منافع حاصل از صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان منتقل شود و منابع انرژی به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کنند.
تجربه اروپا؛ ترکیب افزایش عرضه و کاهش تقاضا
صفری در ادامه با اشاره به تجربه اتحادیه اروپا در بحران گاز سال ۲۰۲۲ اظهار کرد: پس از کاهش عرضه گاز روسیه، اتحادیه اروپا با افت قابل‌توجه منابع گازی مواجه شد و برای مدیریت این شرایط، مجموعه‌ای از سیاست‌های افزایش عرضه و کاهش تقاضا را به‌صورت هم‌زمان به کار گرفت.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، افزایش واردات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) و رشد واردات از طریق خطوط لوله، از جمله مسیرهای نروژ و جمهوری آذربایجان، نقش مهمی در جبران کمبود عرضه داشت. در کنار آن، کاهش تقاضا، استفاده از سوخت‌های جایگزین و واردات کالاهای واسطه‌ای انرژی‌بر نیز به مدیریت بحران کمک کرد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به استفاده بخشی از صنایع اروپا از سوخت‌های جایگزین و افزایش بهره‌وری خاطرنشان کرد: تجربه اروپا نشان می‌دهد که در مواجهه با شوک‌های بزرگ انرژی، اتکا به یک ابزار کافی نیست و باید مجموعه‌ای از سیاست‌های عرضه، مدیریت مصرف و اصلاح ساختار تولید را به‌صورت هماهنگ به کار گرفت.
واردات گاز؛ فرصتی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی
صفری با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های عرضه در کوتاه‌مدت گفت: در کنار مشارکت صنایع در توسعه میادین گازی، می‌توان زمینه مشارکت آن‌ها در واردات گاز را نیز فراهم کرد. البته تحقق این هدف مستلزم تدوین سازوکارهای شفاف در زمینه قیمت‌گذاری، انتقال، زیرساخت و نحوه عرضه گاز وارداتی است.
وی افزود: اگر قرار باشد واردات گاز صرفاً با قیمت‌های دستوری و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی انجام شود، انگیزه اقتصادی لازم برای ورود بازیگران جدید شکل نخواهد گرفت. بنابراین، باید چارچوبی طراحی شود که ضمن حفظ ملاحظات امنیت انرژی، امکان فعالیت اقتصادی و رقابتی بخش خصوصی را فراهم کند.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: تجربه واردات انرژی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار باید میان نقش حاکمیتی خود در تنظیم‌گری و نقش بازار در کشف قیمت و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شود. در چنین شرایطی، شرکت‌های صنعتی می‌توانند متناسب با نیاز و توان اقتصادی خود، برای تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز اقدام کنند.
صفری با تأکید بر ضرورت بازنگری در راهبرد توسعه صنعتی کشور گفت: مزیت انرژی ارزان در گذشته یکی از ابزارهای گسترش ظرفیت تولید صنعتی ایران بوده است؛ اما با افزایش محدودیت‌های انرژی، لازم است این مزیت در خدمت ارتقای کیفیت، فناوری و ارزش‌آفرینی قرار گیرد، نه اینکه صرفاً به افزایش حجم تولید منجر شود.
وی با اشاره به صنعت فولاد افزود: در شرایط محدودیت انرژی، سیاست توسعه صنعت فولاد باید علاوه بر اهداف کمی، بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، از جمله ورق‌های خاص و محصولات تخصصی، متمرکز شود. چنین رویکردی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع انرژی، به تقویت رقابت‌پذیری صنایع کمک کند.
تخصیص گاز بر اساس ارزش‌آفرینی صنایع
این پژوهشگر اقتصادی در بخش پایانی سخنان خود، اصلاح سازوکار تخصیص گاز را یکی از اولویت‌های کوتاه‌مدت کشور دانست و گفت: معیار تخصیص انرژی نباید صرفاً میزان مصرف یا نیاز اعلام‌شده صنایع باشد؛ بلکه باید سهم هر فعالیت در ایجاد ارزش اقتصادی و پیوند آن با سایر بخش‌های تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: شاخص ارزش افزوده می‌تواند یکی از معیارهای مهم اولویت‌بندی باشد؛ با این حال، شاخص «ستانده کل» نیز به دلیل نشان‌دادن ارتباط یک صنعت با زنجیره تأمین و سایر بخش‌های اقتصاد، می‌تواند تصویر جامع‌تری از نقش آن در ارزش‌آفرینی ارائه کند.
صفری در پایان پیشنهاد کرد، با مشارکت وزارتخانه‌های صمت و نفت، اندیشکده‌ها و نهادهای مرتبط، کارگروهی تخصصی برای بررسی معیارهای تخصیص انرژی و ارزیابی راهکارهای مدیریت ناترازی تشکیل شود. به گفته وی، تدوین معیارهای روشن برای تخصیص گاز در زمستان پیش‌رو و سال‌های آینده، در کنار تسهیل مشارکت صنایع در افزایش عرضه، می‌تواند به حفظ پایداری تولید و کاهش آسیب‌های ناشی از محدودیت انرژی کمک کند.
نظر شما