پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ نشست تخصصی «انرژی و آینده توسعه صنعتی ایران» به میزبانی اندیشکده فولاد آینده برگزار شد. در این رویداد، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی کشور، اتخاذ تصمیم‌هایی است که بدون در نظر گرفتن همه ابعاد اقتصادی و پیامدهای آن برای بخش‌های مختلف، به‌صورت جزیره‌ای و تک‌بعدی تدوین و اجرا می‌شوند. در حوزه انرژی نیز طی سال‌های اخیر، بخشی از سیاست‌ها با تمرکز بر اقتصاد برق و توسعه ظرفیت تولید، بدون توجه کافی به ملاحظات تاب‌آوری صنایع طراحی شده‌اند.
سیاست‌گذاری انرژی باید همه بخش‌های اقتصاد را ببیند
شجاعی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان اقتصاد انرژی و اقتصاد صنعت گفت: تردیدی نیست که اقتصاد صنعت برق باید پایدار، سودآور و برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد؛ اما تحقق این هدف نباید به قیمت انتقال تمام هزینه‌ها و تعهدات به بخش تولید تمام شود. سیاست‌گذاری صحیح مستلزم آن است که در کنار ملاحظات اقتصادی صنعت برق، توان بنگاه‌های صنعتی برای ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری و توسعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در بررسی قوانین حوزه انرژی از سال ۱۴۰۱ به بعد، می‌توان تغییر رویکردی را مشاهده کرد که در آن، مسئولیت تأمین انرژی به‌تدریج به سمت مصرف‌کنندگان صنعتی سوق داده شده است؛ بدون آنکه تمام الزامات و ملاحظات این انتقال مسئولیت به‌درستی دیده شود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت با اشاره به احکام مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و معاملات برق در بورس انرژی بیان کرد: در بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم ۶۰ درصدی معاملات برق در بورس انرژی هدف‌گذاری شده است؛ اما در اجرای این سیاست و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط، باید به آثار آن بر صنایع مختلف، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، توجه شود. برای مثال، الزام واحدهای با مصرف بیش از ۳۰ کیلووات به تأمین برق از بورس، در صورت نبود سازوکارهای حمایتی و اجرایی متناسب، می‌تواند هزینه و پیچیدگی تأمین انرژی را برای بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها افزایش دهد.
تضعیف مزیت انرژی در اقتصاد صنعتی
شجاعی با اشاره به نقش تاریخی انرژی در توسعه صنعتی ایران تصریح کرد: مزیت انرژی همواره یکی از پایه‌های شکل‌گیری و گسترش صنایع کشور بوده است؛ اما مجموعه تصمیم‌های سال‌های اخیر، در کنار افزایش سایر هزینه‌های تولید، این مزیت را تحت فشار قرار داده است. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای ادامه یابد که مزیت انرژی از صنایع گرفته شود، تداوم توسعه صنعتی کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به روند افزایش نرخ‌های مبنای برق اظهار کرد: نرخ مبنای برق از حدود ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۴۴۲ تومان در سال جاری رسیده است؛ افزایشی بیش از ۵۰۰ درصد. با این حال، هزینه واقعی برق برای صنایع صرفاً به این نرخ محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از اقلام و هزینه‌های جانبی نیز در صورت‌حساب نهایی آن‌ها لحاظ می‌شود.
به گفته وی، بررسی صورت‌حساب‌های صنایع نشان می‌دهد که هزینه پرداختی نهایی، به‌طور متوسط به حدود سه برابر نرخ مبنا می‌رسد؛ موضوعی که ضرورت ارزیابی جامع هزینه واقعی انرژی و مقایسه آن با شرایط رقابتی صنایع در سایر کشورها را برجسته می‌کند.
افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود صنایع فولادی
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت با بیان اینکه فشارهای هزینه‌ای به انرژی محدود نمی‌شود، گفت: آثار تحریم‌ها، هزینه تأمین کالا و تجهیزات، هزینه نیروی انسانی، مالیات و سایر الزامات تولید، هم‌زمان بر بنگاه‌های صنعتی تحمیل شده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های تولید در کنار محدودیت‌های قیمتی و فشارهای ناشی از برخی سیاست‌های تنظیم بازار، توان سودآوری و سرمایه‌گذاری صنایع را کاهش می‌دهد.
شجاعی با اشاره به روندهای مالی صنعت فولاد افزود: بر اساس داده‌های مورد اشاره، تورم تولیدکننده در چهار سال اخیر بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و حاشیه سود برخی شرکت‌های فولادی از حدود ۳۳ درصد به سطوح بسیار پایین‌تری رسیده است؛ به‌گونه‌ای که حاشیه سود برخی شرکت‌ها در صورت‌های مالی اولیه سال جاری به کمتر از ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: زمانی که افزایش هزینه‌های تولید با محدودیت در امکان جبران این هزینه‌ها همراه می‌شود، توان بنگاه‌ها برای توسعه ظرفیت، نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش می‌یابد. این روند در بلندمدت می‌تواند به تضعیف بخش مولد اقتصاد و شکل‌گیری پدیده‌ای منجر شود که از آن با عنوان «صنعت‌زدایی» یاد می‌شود.
شجاعی با اشاره به برآوردهای مربوط به عدم‌النفع صنایع ناشی از ناترازی انرژی اظهار کرد: میزان عدم‌النفع بخش صنعت از این محل در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: روند افزایشی این ارقام نشان می‌دهد که ناترازی انرژی، علاوه بر محدود کردن تولید جاری، آثار اقتصادی گسترده‌ای بر عملکرد صنایع و چشم‌انداز توسعه آن‌ها برجای می‌گذارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری انرژی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم پایداری تأمین برق و اقتصاد این بخش تضمین شود و هم خسارت‌های ناشی از محدودیت انرژی به بخش تولید کاهش یابد.
ضرورت انسجام سیاستی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر گفت: تحولات جهانی و الزامات زیست‌محیطی، حرکت به سمت کاهش مصرف و بهبود بهره‌وری انرژی را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ اما موفقیت این مسیر به طراحی یک دوره گذار منطقی و توجه به شرایط اقتصادی بخش‌های مختلف وابسته است.
وی ادامه داد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف، اهداف مهمی هستند؛ با این حال، تحقق آن‌ها به انسجام سیاستی و ارزیابی هم‌زمان آثار اقتصادی، صنعتی و زیرساختی نیاز دارد. نمی‌توان بدون توجه به ملاحظات صنایع و ظرفیت‌های اجرایی، سیاستی را به‌صورت شتاب‌زده پیش برد و انتظار داشت که همه بخش‌های اقتصاد بدون آسیب با آن سازگار شوند.
شجاعی در پایان با اشاره به ضرورت بررسی دقیق الگوی مصرف انرژی در کشور خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری باید بر مبنای داده‌های واقعی و شناخت دقیق سهم بخش‌های مختلف از مصرف انرژی انجام شود. اگر قرار است توسعه پایدار محقق شود، لازم است اقتصاد انرژی و اقتصاد صنعت به‌صورت هم‌زمان دیده شوند؛ زیرا پایداری صنعت برق بدون توجه به پایداری تولید و توسعه صنعتی، نمی‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت منجر شود.
نظر شما