پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ نشست تخصصی «انرژی و آینده توسعه صنعتی ایران» به میزبانی اندیشکده فولاد آینده برگزار شد. در این رویداد سعید عقلی، مشاور معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت و مدیر سابق دیسپچینگ شرکت ملی گاز در نشست تخصصی «انرژی و آینده توسعه صنعتی ایران» با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور گفت: تداوم روند کنونی مصرف و تخصیص انرژی، علاوه بر تشدید ناترازی گاز و برق، می‌تواند فعالیت صنایع بالادستی و انرژی‌بر را با محدودیت‌های جدی مواجه کند. به گفته وی، راهکار اساسی عبور از این شرایط، حرکت از سیاست‌های مبتنی بر افزایش عرضه به سمت ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی مصرف و مشارکت دادن مصرف‌کنندگان در منافع حاصل از صرفه‌جویی انرژی است.
عقلی خود با اشاره به نقش تعیین‌کننده سوخت‌های فسیلی در تأمین انرژی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز برای تأمین برق کشور مصرف می‌شود و بخش عمده برق مورد نیاز کشور به سوخت‌های فسیلی وابسته است. این وابستگی نشان می‌دهد که مدیریت مصرف گاز، یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در حوزه انرژی به شمار می‌رود.
ضرورت بازنگری در الگوی مصرف بخش کشاورزی
عقلی با اشاره به مصرف انرژی در بخش کشاورزی گفت: این بخش در فصول سرد سال حدود ۶ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می‌کند و سهم آن از مصرف برق کشور نیز حدود ۱۴ درصد اعلام شده است. حدود ۹۵ درصد برق مصرفی این بخش برای پمپاژ و انتقال آب به کار می‌رود؛ موضوعی که اهمیت اصلاح تجهیزات و ارتقای بهره‌وری در سامانه‌های آبیاری و انتقال آب را نشان می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی اقتصادی مصرف انرژی افزود: در برخی بخش‌ها، میزان انرژی مصرفی با ارزش افزوده حاصل از فعالیت تناسب کافی ندارد. از این رو، سیاست‌های تخصیص انرژی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن تأمین نیازهای ضروری تولید، اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری نیز در اولویت قرار گیرد.
ناترازی انرژی؛ تهدیدی برای تداوم فعالیت صنایع
مشاور معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با انتقاد از تداوم برخی رویکردهای گذشته در حوزه انرژی و محیط‌زیست هشدار داد: ادامه روند فعلی می‌تواند تأمین گاز در سال‌های آینده را با دشواری‌های بیشتری مواجه کند؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های اوج مصرف، محدودیت‌ها از بخش صنعت فراتر برود و تأمین گاز بخش خانگی نیز با چالش روبه‌رو شود.
وی با اشاره به گسترش آثار ناترازی انرژی در بخش تولید بیان کرد: محدودیت‌های انرژی به صنایع فولادی رسیده و در صورت تداوم شرایط موجود، صنایع کوچک نیز بیش از گذشته تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. این مسئله ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی هماهنگ برای مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری و حفظ پایداری تولید را برجسته می‌کند.
عقلی همچنین با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری شکل‌گرفته در زنجیره انرژی کشور گفت: ارزش این زنجیره در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۴۵۰ میلیارد دلار است. این نسبت ضرورت بازنگری اساسی در شیوه مصرف و تخصیص منابع انرژی را نشان می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه بخش مهمی از این منابع در فرآیندهای تولید، تبدیل و حمل‌ونقل مصرف می‌شود.
بهره‌وری؛ مسیر تازه برای مدیریت ناترازی
عقلی راهکار اصلی مقابله با ناترازی انرژی را تغییر رویکرد از توسعه صرف ظرفیت عرضه به سمت بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف دانست و اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد ظرفیت بهینه‌سازی در بخش انرژی کشور وجود دارد که فعال‌سازی آن می‌تواند بازاری به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد دلار ایجاد کند. به گفته وی، سهم بخش گاز از این ظرفیت نیز حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی یکی از ابزارهای تحقق این هدف را مشارکت دادن مصرف‌کنندگان در ارزش اقتصادی انرژی از طریق صدور «گواهی صرفه‌جویی یا کاهش مصرف» عنوان کرد و افزود: با ایجاد سازوکارهای اقتصادی مناسب، می‌توان مصرف‌کنندگان را به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی ترغیب کرد. در چنین مدلی، صرفه‌جویی انرژی به فعالیتی دارای ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود و منافع حاصل از کاهش مصرف می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های جدید کمک کند.
مشاور معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با اشاره به وضعیت مصرف گاز در بخش خانگی گفت: از مجموع حدود ۲۷.۵ میلیون مشترک گاز، حداکثر مصرف روزانه در فصول سرد به حدود ۴۷۰ میلیون مترمکعب می‌رسد که بنا بر آمار ارائه‌شده، حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آن به بخاری‌های گازسوز اختصاص دارد.
وی اصلاح تجهیزات گرمایشی و مصرفی را یکی از راهکارهای مهم مدیریت تقاضا دانست و اظهار کرد: بخشی از ظرفیت کاهش مصرف را باید از طریق ارتقای راندمان تجهیزات و اصلاح الگوی استفاده از انرژی فعال کرد. همچنین، توجه به مشترکان پرمصرف و طراحی سیاست‌های متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها ضروری است؛ به‌ویژه آنکه به گفته وی، نیمی از پنج درصد مشترکان بدمصرف در سه دهک نخست درآمدی قرار دارند و سیاست‌های اصلاح مصرف باید ملاحظات اجتماعی را نیز در نظر بگیرند.
حفظ مزیت انرژی با تکیه بر ارزش افزوده
مشاور معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ مزیت انرژی ایران تصریح کرد: کشور به دلیل برخورداری از منابع انرژی، شرایط متفاوتی با اقتصادهایی دارد که بخش عمده انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کنند؛ بنابراین، سیاست‌گذاری انرژی باید متناسب با شرایط اقتصادی و مزیت‌های داخلی طراحی شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از در نظر گرفتن مزیت انرژی، لازم است سازوکارهای تأمین و تخصیص آن به سمت استفاده از ظرفیت بازار و سنجش ارزش افزوده فعالیت‌ها حرکت کند. به اعتقاد وی، تخصیص منابع انرژی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن توجه به نیازهای تولید، سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های مولدتر و بهره‌ورتر هدایت شود.
عقلی در پایان با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی، تأمین ارز و منابع ریالی کشور تأکید کرد: انرژی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌هاست. از این رو، بازتعریف سیاست‌های انرژی و اولویت دادن به بهره‌وری ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا در صورت تداوم روند کنونی، صنایع بالادستی و انرژی‌بر کشور ممکن است با محدودیت‌های گسترده و حتی توقف فعالیت مواجه شوند.
نظر شما