پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران از افت محسوس تورم ماهانه تیرماه ۱۴۰۵ به عدد ۳.۱ درصد حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با خرداد (۵.۹٪) و اوج اردیبهشت (۸.۸٪)، کاهشی نزدیک به ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. با این وجود، شتاب‌گیری تورم نقطه به نقطه و تثبیت آن در محدوده ۸۷.۹ درصد، گواهی است بر این که سایه سنگین غول تورم ساختاری کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

کالبدشکافی سه فرضیه در عقب‌نشینی تورم ماهانه

عقب‌نشینی نرخ رشد تورم ماهانه به ۳.۱ درصد معلول یک تک‌عامل نیست، بلکه برآیند هم‌افزایی سه نیروی ساختاری، پولی و روانی-سیاسی است:

تعدیل آماری پس از جهش شوک‌های دوگانه

در بازه شش‌ماهه پیش از تیرماه، اقتصاد ایران دو شوک سنگین و هم‌زمان را تجربه کرد: تک‌نرخی شدن ارز (حذف رانت‌های ترجیحی) و تنش‌های مستقیم نظامی و جنگ. جهش‌های پرشتاب قیمتی متعاقب این دو رویداد، سطح عمومی قیمت‌ها را به پله‌های جدیدی پرتاب کرد. از منظر تحلیل آماری، پس از هر پرتاب قیمتی بزرگ و جهش اولیه، تخلیه هیجان اولیه شوک منتهی به کند شدن نرخ رشد ماهانه (تعدیل پایه) می‌شود.

انقباض شدیدتر پولی بانک مرکزی در عملیات بازار باز

سیاست‌گذار پولی در پاسخ به خطرات ناشی از مارپیچ تورمی، اقدامات انقباضی تهاجمی‌تری را در عملیات بازار باز و مدیریت اعتباری شبکه بانکی به اجرا گذاشت. اگرچه نرخ بهره حقیقی به دلیل تورم سالانه ۸۸ درصدی کماکان منفی است، اما ایجاد تنگنای اعتباری شدید، نقدینگی کوتاه‌مدت و قدرت مانور تقاضای سوداگرانه در بازارها را سرکوب نموده است.

فروکش کردن انتظارات تورمی

انتشار اخبار مربوط به یادداشت تفاهم پایان جنگ در اواخر خردادماه، سیگنال سیاسی و روانی نیرومندی به بازارها ارسال کرد. افت تقاضای احتکاری در بازار ارز، ثبات نسبی نرخ دلار و فروکش هیجان هجینگ دارایی‌ها، بلافاصله در شاخص قیمت مصرف‌کننده تیرماه منعکس شد و سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات را مهار کرد.

برآیند: احتمالاً ترکیبی متوازن از این سه عامل دلیل اصلی افت تورم تیرماه بوده است؛ با این تمایز که فرضیه اول و سوم ماهیتی مقطعی و فرضیه دوم ماهیتی انضباطی دارد

گذار از «رشد تورمی» به «پایداری عملیاتی»

بر اساس نظریه نیروهای رقابتی، هنگامی که تورم ساختاری سالانه در سطح بالای ۸۸ درصد قرار دارد اما تورم ماهانه افت می‌کند، فضای رقابتی صنعت دچار تغییر ساختاری می‌شود. در این وضعیت، بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند ناکارآمدی‌های عملیاتی خود را پشت سراب افزایش مستمر قیمت‌ها پنهان سازند.

• قدرت چانه‌زنی تامین‌کنندگان: تورم ۸۸ درصدی قبلی، قیمت مواد اولیه، انرژی و خدمات را در سطوح بالایی تثبیت کرده است. بنگاه‌ها برای حفظ حاشیه سود چاره‌ای جز اجرای راهبری هزینه، ارتقای بهره‌وری و حذف اتلاف در زنجیره تامین ندارند.

• قدرت چانه‌زنی خریداران: قدرت خرید واقعی جامعه به شدت افت کرده و بازارها با رکود تقاضا مواجهند. رشد درآمدی شرکت‌ها در این فاز نه از طریق افزایش یک‌جانبه قیمت، بلکه از راه تمایز در محصول، ارتقای کیفیت و ارائه ابزارهای فروش انعطاف‌پذیر حاصل می‌شود.

• تخصیص سرمایه: در شرایط افت تورم ماهانه، خریدهای هیجانی کالا و انباشت سنگین موجودی انبار به امید سود حاصل از تورم موجودی، منجر به حبس نقدینگی و هزینه‌های مالی سنگین می‌شود.

چشم‌انداز تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران

عدد ۳.۱ درصد تیرماه نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست، نه ارزانی. ساختار نقدینگی و تورم ۸۸ درصدی سالانه، کف تورمی بالایی ایجاد کرده است. در سناریوی بازگشت آرامش سیاسی و تثبیت نسبی محیط کلان، سرمایه‌گذاری متکی بر «موج‌سواری محض بر حباب‌های تورمی» در بازارهایی نظیر مسکن یا سهام کم‌بازده، ریسک بسیار بالایی دارد. سرمایه‌گذاران هوشمند باید سبد دارایی خود را به سمت شرکت‌ها و دارایی‌هایی هدایت کنند که دارای توان پاس‌کردن هزینه‌ها، مزیت نسبی در زنجیره تامین، بهره‌وری بالا و جریان نقدینگی عملیاتی قوی هستند؛ چراکه در دوران آرامش سیاسی، تنها تمایز استراتژیک و انضباط مالی سپر حماظتی دارایی‌ها خواهد بود.