پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بر اساس آمارهای موجود، تنها در استان همدان حدود ۹۹ معدن غیرفعال وجود دارد؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله اصلی بخش معدن ایران دیگر کشف ذخایر جدید نیست، بلکه فراهم کردن شرایط لازم برای تبدیل ذخایر شناساییشده به تولید اقتصادی و پایدار است. فاصله میان «داشتن ذخیره معدنی» و «بهرهبرداری اقتصادی» به یکی از مهمترین موانع توسعه این بخش تبدیل شده است.
فشار هزینهها و کمبود زیرساخت؛ دلیل خاموشی معادن
فعالان بخش معدن معتقدند رکود معادن محصول یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعهای از مشکلات شامل کمبود سرمایه، فرسودگی ماشینآلات، دشواری تأمین انرژی و سوخت، ضعف اکتشافات عمیق، محدودیتهای وارداتی، پیچیدگی فرایندهای اداری و نوسانات بازار جهانی مواد معدنی در شکلگیری آن نقش داشتهاند.
افزایش قیمت سوخت و محدودیت سهمیهها نیز فشار مضاعفی بر معادن وارد کرده است. در شرایطی که تجهیزات سنگین و ژنراتورها بخش جداییناپذیر عملیات استخراج محسوب میشوند، رشد هزینه انرژی بهویژه برای معادن کوچک و متوسط، ادامه فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است. همچنین محدودیت در تأمین برخی مواد مورد نیاز از جمله مواد ناریه، یکی دیگر از مشکلاتی است که فعالان معدنی با آن مواجهاند.
از سوی دیگر، فعالان معدنی از افزایش فشارهای ناشی از حقوق دولتی و جرایم مرتبط با آن نیز انتقاد دارند. بسیاری از معادن با کمبود نقدینگی مواجهاند و انعطاف در نحوه پرداخت حقوق دولتی میتواند به تداوم کار آنها کمک کند و سیاستهای هزینهای باید بهگونهای طراحی شوند که امکان تطبیق تدریجی برای تولیدکنندگان فراهم شود و شوکهای ناگهانی، واحدهای کوچک را از چرخه تولید خارج نکند.
مقرراتزدایی و تفویض اختیار؛ کلید بازگشت معادن به تولید
کارشناسان همچنین معتقدند طولانی بودن فرایند صدور مجوزها و تمرکز تصمیمگیری در سطح ملی، سرعت اجرای پروژههای معدنی را کاهش داده است. واگذاری بخشی از اختیارات به استانهای معدنی و حرکت به سمت مقرراتزدایی و تسهیل فضای کسبوکار میتواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.
به باور فعالان این حوزه، احیای معادن راکد تنها با بازگشت چند واحد به چرخه استخراج محقق نمیشود، بلکه نیازمند اصلاح همزمان سیاستهای مالی، توسعه زیرساختها، تسهیل واردات تجهیزات، تقویت اکتشافات و ایجاد ثبات در مقررات است
نظر شما