یادداشت؛

توافق سیاسی؛ فرصت توسعه فرآوری یا تکرار چرخه خام‌فروشی؟

حسام‌الدین فرهادی‌نسب*
توافق سیاسی؛ فرصت توسعه فرآوری یا تکرار چرخه خام‌فروشی؟
دل‌آرام قلع‌ریز
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸

با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، این پرسش در میان فعالان بخش معدن مطرح شده که آیا رفع محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند مسیر توسعه فرآوری مواد معدنی، به‌ویژه در صنعت سنگ را هموار کند؟ با این حال، پاسخ به این پرسش را نمی‌توان تنها در رفع تحریم‌ها یا تسهیل تجارت خارجی جست‌وجو کرد؛ زیرا توسعه این صنعت نیازمند نگاهی فراتر از دوگانه خام‌فروشی یا فرآوری و توجه به بهره‌وری کل زنجیره ارزش است.

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ مسئله اصلی صنعت سنگ ایران این نیست که همه محصولات الزاما فرآوری شوند یا صادرات سنگ بلوک متوقف شود، بلکه پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان از ذخایر معدنی کشور بیشترین ارزش اقتصادی را خلق کرد. صادرات سنگ بلوک در تجارت جهانی رویه‌ای پذیرفته‌شده است و کشورهایی مانند ایتالیا، ترکیه و برزیل نیز در کنار عرضه محصولات فرآوری‌شده، بخشی از تولید خود را به صورت بلوک صادر می‌کنند. از این رو، نمی‌توان صادرات بلوک را به‌صورت مطلق مصداق خام‌فروشی دانست؛ آنچه اهمیت دارد، میزان ارزش افزوده‌ای است که در مجموع زنجیره معدن و صنعت برای اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.

بهره‌وری؛ مسئله صنعت سنگ

از جمله چالش‌های اصلی صنعت سنگ ایران، پایین بودن بهره‌وری در سراسر زنجیره ارزش یعنی از استخراج تا فرآوری، بازاریابی و صادرات است. فرسودگی ماشین‌آلات، هزینه بالای تأمین مالی، ناپایداری انرژی، ضعف برند ملی، محدود بودن شبکه‌های فروش بین‌المللی و بهره‌وری پایین موجب شده که حتی در بخش فرآوری نیز نتوانیم به سطح رقابت‌پذیری کشورهای پیشرو نزدیک شویم.

بدون تردید، توافق سیاسی می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد؛ دسترسی آسان‌تر به فناوری‌های نوین، ماشین‌آلات پیشرفته، سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای بین‌المللی از مهم‌ترین مزایای چنین شرایطی خواهد بود. امروزه بسیاری از تجهیزات مدرن برش، ساب، پرس، اتوماسیون و سیستم‌های هوشمند فرآوری یا به‌سختی وارد می‌شوند یا با هزینه‌های بسیار بالا و خدمات پس از فروش محدود در دسترس قرار دارند.

ثبات در سیاست‌گذاری

با این حال، نباید همه عقب‌ماندگی صنعت را به تحریم‌ها نسبت داد چراکه بخش مهمی از مشکلات، ریشه در سیاست‌گذاری داخلی دارد. فرسودگی تجهیزات، نبود برنامه نوسازی، هزینه‌های بالای تولید، ضعف محیط کسب‌وکار و ناپایداری مقررات، مسائلی هستند که حتی با بهترین توافق‌های سیاسی نیز به‌طور خودکار حل نخواهند شد.

از جمله مهم‌ترین موانع توسعه، بی‌ثباتی در مقررات داخلی است. تغییر مداوم بخشنامه‌ها، عوارض صادراتی، محدودیت‌های ناگهانی و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری را با ریسک بالا مواجه کرده است. سرمایه‌گذار زمانی در پروژه‌های بلندمدت همکاری می‌کند که بتواند آینده بازار و سیاست‌ها را تا حدی پیش‌بینی کند؛ در غیر این صورت، حتی گشایش‌های بین‌المللی نیز اثر محدودی بر توسعه این صنعت خواهند داشت.

در این میان، واحدهای کوچک و متوسط فرآوری بیشترین آسیب را از این بی‌ثباتی می‌بینند. این واحدها سرمایه در گردش محدودی دارند و توان تحمل شوک‌های ناشی از تغییر مقررات، عوارض صادراتی یا افزایش هزینه‌های تولید را ندارند. هر تصمیم ناگهانی، مستقیما قیمت تمام‌شده و قدرت رقابت آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ارزش‌آفرینی؛ معیار تصمیم‌گیری

از سوی دیگر، اگر پس از توافق سیاسی صرفا محدودیت‌های صادراتی برداشته شود، این نگرانی وجود دارد که صادرات مواد کم‌فرآوری‌شده افزایش یابد. اما راهکار مقابله با این موضوع، اعمال ممنوعیت یا اجبار نیست. فرآوری زمانی معنا دارد که مزیت اقتصادی واقعی ایجاد کند و محصول نهایی بتواند در بازار جهانی با کیفیت و قیمت رقابتی عرضه شود. اگر فرآوری تنها برای عبور از محدودیت‌های صادراتی انجام شود، ارزش افزوده پایداری ایجاد نخواهد کرد.

بنابراین سیاست‌گذاری باید به جای تحمیل یک الگوی ثابت، به سمت افزایش ارزش اقتصادی زنجیره حرکت کند. هرجا فرآوری ارزش بیشتری خلق می‌کند باید از آن حمایت شود و هرجا صادرات بلوک برای اقتصاد کشور سودآورتر است، نباید با تصمیم‌های غیرکارشناسی مانع آن شد.

اصلاحات داخلی

رقابت‌پذیری نیز با تعرفه و ممنوعیت شکل نمی‌گیرد. ثبات مقررات صادراتی، حذف بخشنامه‌های متناقض، نوسازی ماشین‌آلات، تأمین مالی مناسب، تسهیل واردات فناوری، کاهش هزینه‌های لجستیک، تأمین پایدار برق و گاز، توسعه برند ملی سنگ ایران، حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی و ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری مشترک، مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند صنعت فرآوری را در برابر رقابت بین‌المللی توانمند کنند.

در نهایت، مسئله اصلی صنعت سنگ ایران کمبود ذخایر معدنی، تنوع سنگ یا ظرفیت‌های زمین‌شناسی نیست؛ ایران از این منظر جزو کشورهای برخوردار جهان به شمار می‌رود. چالش اصلی آن است که هنوز در بسیاری از موارد نتوانسته‌ایم بر سر منافع بلندمدت صنعت به یک فهم مشترک برسیم و گاه منافع کوتاه‌مدت فردی یا بنگاهی را بر منافع ملی و صنفی ترجیح داده‌ایم. نتیجه این رویکرد، تضعیف سرمایه اجتماعی صنعت، کاهش هم‌افزایی میان فعالان و دشوار شدن مسیر اصلاحات ساختاری است. از این منظر، بزرگ‌ترین رقیب صنعت سنگ ایران نه ترکیه و ایتالیا، بلکه ناتوانی در ایجاد اجماع، همکاری و دفاع از منافع مشترک صنعت است؛ موضوعی که بدون حل آن، حتی بهترین توافق‌های سیاسی و مناسب‌ترین شرایط بین‌المللی نیز اثرگذاری محدودی بر آینده این صنعت خواهند داشت.

* مشاورکمیسیون معادن اتاق ایران

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

گفت‌وگو

پربازدیدهای باشگاه‌تحلیلگران

یادداشت

تازه‌ترین‌ها باشگاه‌تحلیلگران

ویدیوی صفحه

دیدگاه