پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، مساله بحران آب در اصفهان در دهه سوم انقلاب و با خشکی بستر زاینده رود به یک بن بست ساختاری کاملا جدی رسیده بود؛ جایی که فشارهای محلی، تعدد ذی نفعان و نبود راهبرد مشخص مانع از اثرگذاری سیاست ها می شد. این بنبست ساختاری و ناکارآمدی بوروکراسی متعارف، نیازمند یک مداخله استراتژیک، مستمر و فرادولتی از بالاترین سطح حاکمیت بود؛ مداخلهای که بتواند فراتر از چرخههای عمر چهار ساله دولتها، ریسک سرمایهگذاری را برای صنایع بزرگ پوشش داده، موانع بوروکراتیک را در هم بشکند و یک «تغییر پارادایم» بنیادین از اتکا به منابع آب شیرین رو به زوال داخلی، به سمت شیرینسازی و انتقال پایدار آب از دریا ایجاد کند. گزارش پیش رو، با اتکا به رویکردی تحلیلی و مستند، به بررسی خط سیر تاریخی این مداخله استراتژیک میپردازد؛ روایتی که از سفر تاریخی آیتالله خامنهای، رهبر شهید انقلاب به اصفهان در سال ۱۳۸۰ و صدور نخستین هشدارها آغاز میگردد، در سال ۱۳۹۷ با یک فرمان قاطع، مسیر توسعه آبی کشور را تغییر میدهد و در نهایت در آذرماه ۱۴۰۴، به قطع کامل وابستگی ابرصنایعی چون فولاد مبارکه از زایندهرود و افتتاح فاز نخست مگاپروژه انتقال آب دریا به فلات مرکزی ختم میشود.
برای درک دقیق توالی علت و معلولی رویدادها، جدول زیر خط سیر استراتژیک این ابرپروژه را از نقطه آغازین دستورات بالادستی تا رسیدن به خروجیهای ملموس میدانی ترسیم مینماید:
تبدیل یک ایده استراتژیک روی کاغذ، مبنی بر انتقال آب از اقیانوس هند به قلب فلات مرکزی ایران، به یک زیرساخت عظیم مهندسی، نیازمند غلبه بر سه سد مستحکم بود: چالش بوروکراتیک و نهادی، چالش تأمین مالی نجومی، و چالش اقتصاد سیاسی و تعارضات محلی. تحلیل مسیر طی شده نشان میدهد که فرامین بالاترین سطح حاکمیت و شخص رهبری نظام، نه به عنوان توصیههای تشریفاتی، بلکه به عنوان یک مکانیسم کاتالیزور چندلایه در هر سه عرصه عمل کرده است.
عبور از تله بوروکراسی و تغییر پارادایم توسعه ملی
سفر آبانماه ۱۳۸۰ رهبر جمهوری اسلامی ایران به استان اصفهان، نقطه آغازین مستندسازی یک ناکارآمدی ساختاری در مدیریت منابع آب بود. در جریان این سفر، ایشان با تشکیل جلسه استثنایی هیئت وزیران به ریاست محمد خاتمی در حضور خود، مستقیماً به موضوع آب ورود کرده و با صراحت از روند فرسایشی پروژهها انتقاد نمودند. ایشان در این جلسه که وزرای کلیدی از جمله حبیبالله بیطرف (وزیر وقت نیرو) حضور داشتند، فرمودند: «در قانون اساسی، هماهنگکننده سه قوّه، رهبر است... درباره مسائل خاص اصفهان - مسأله آب و غیره - هم با مسؤولان صحبت کردهایم. البته از اینکه زمان اجرای بسیاری از پروژهها طولانیتر از حدّ معمول است، من اعتراض دارم... درباره تونل سوم کوهرنگ و همچنین آب چشمه لنگان، من بخصوص تذکّر دادهام.».
علیرغم این تأکیدات صریح و وعدههای داده شده برای انتقال سالانه صدها میلیون مترمکعب آب از حوضههای مجاور، ساختار بوروکراتیک سنتی، ناتوانی ادواری دولتها در تأمین بودجههای عمرانی و از همه مهمتر، افزایش روزافزون تعارضات و مخالفتهای استانی (میان اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان) موجب شد تا پروژههای انتقال آب داخلی همواره در چرخهای از تأخیر، توقف و بنبست گرفتار شوند. به موازات این توقف، تداوم بارگذاریها در دولتهای مختلف بدون تأمین منابع آب پایدار، اصفهان را به مرز یک انفجار اکولوژیک رساند.
هنگامی که در اواسط دهه نود شمسی، ایده استراتژیک انتقال آب از دریا مطرح شد، دستگاههای بوروکراتیک سنتی به دلیل پیچیدگیهای حقوقی، موانع قانونی خرید و فروش آب کشاورزی به صنعت و فقدان سابقه اجرای چنین مگاپروژههایی، مقاومتهای پنهان و آشکاری نشان دادند. در این تقاطع تاریخی، ورود استراتژیک رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ و بیان فرمان کلیدی «انجام این طرح بسیار مهم است، وارد شوید و جدا دنبال کنید»، به مثابه یک تغییر پارادایم در نظام برنامهریزی توسعه آب کشور عمل کرد. این دستور صریح، حکم یک مجوز حاکمیتی را برای نهادهایی چون وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صادر کرد تا فراتر از بروکراسی کند و محافظهکار وزارت نیرو، مستقیماً برای تأمین آب پایدار صنایع تحت امر خود وارد عمل شوند. این اراده حاکمیتی، بنبست فکری اتکا به منابع آب شیرین داخلی را در هم شکست و افقهای جدیدی را برای فلات مرکزی گشود.
پوشش ریسک سرمایهگذاری برای صنایع بزرگ
اجرای خطوط انتقال آب از سواحل دریای عمان تا قلب اصفهان، به طول بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر و با ضرورت پمپاژ آب در ارتفاعات سرگیجهآور (تا ۳۴۰۰ متر پمپاژ ترکیبی از سیریک تا مخزن کمشچه)، نیازمند سرمایهگذاریهای نجومی بود. برآوردهای اولیه نشان میداد که فاز نخست این طرح حدود ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان و فاز دوم آن به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. دولتها به وضوح توانایی تأمین چنین ارقامی را از محل بودجه عمومی نداشتند.
راهبرد حاکمیت برای عبور از این سد، خلق مکانیزمی بود که در ادبیات اقتصاد نهادی به آن درونیسازی پیامدهای خارجی اتلاق میشود. حاکمیت با مهندسی یک ساختار شرکتی چابک، نظیر شرکت «تأمین آب صنایع و معادن» (ایمواسکو) و بازوی اجرایی آن «شرکت تأمین آب صفه»، صنایع بزرگ (از جمله مجتمع فولاد مبارکه، ذوبآهن، پالایشگاه نفت اصفهان و حتی نهادهای عمومی نظیر شهرداری اصفهان) را ملزم و ترغیب به تأمین مالی و سهامداری در این زیرساخت ملی کرد.
پشتیبانی قاطع رهبر شهید از این طرح کلان، به عنوان بالاترین مرجع تضمینکننده ثبات، ریسک سرمایهگذاری بلندمدت را برایاین شرکتهای سهامی عام کاهش داد. به عنوان نمونه برجسته این مکانیزم، شرکت فولاد مبارکه اصفهان توانست با اتکا به این حمایتها، سرمایهگذاری عظیمی بالغ بر ۳۵ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل مشارکت ۴۱.۵۶ درصدی در افزایش سرمایه شرکت تأمین آب صفه) را از طریق آورده نقدی و غیرنقدی (نظیر تأمین ورقهای فولادی گرید X۶۵ و ST۵۲ مورد نیاز خطوط لوله) به این پروژه تزریق کند. این مهندسی مالی هوشمندانه باعث شد سرمایههای عظیمی که پیشتر صرفاً متکی بر استفاده آب شیرین زایندهرود بود، به سمت توسعه زیرساختهای پایدار ملی هدایت شود و وابستگی پروژه به بودجههای قطرهچکانی دولتی به طور کامل قطع شود. در کنار این، ابتکارات استانداری اصفهان در دولت سیزدهم جهت استفاده از ظرفیت مصوبات هیئت عالی مولدسازی (از جمله تغییر کاربری و فروش اراضی ۱۵ هکتاری انبار نفت هزارجریب به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان) توانست اهرمهای نقدینگی جدیدی را برای تکمیل پازل تأمین مالی زیرساختهای آبی استان فراهم آورد.
مدیریت بحرانهای اجتماعی و ایجاد اجماع فرادستگاهی
مگاپروژههای زیرساختی همواره در معرض خطر مقاومتهای محلی و فقدان سرمایه اجتماعی قرار دارند. در اوج این التهابات اجتماعی و پس از حوادث و اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ که فضای امنیتی و روانی جامعه را به شدت متأثر کرده بود، دیدار تاریخی ۲۸ آبان ۱۴۰۱ هزاران نفر از مردم اصفهان با رهبر انقلاب، نقش یک تثبیتکننده استراتژیک را ایفا نمود. ایشان در این دیدار، در کنار تجلیل از مقاومت تاریخی مردم اصفهان، با صراحت به ریشه دغدغههای معیشتی و زیرساختی پرداخته و تأکید کردند: «مسئله آب اصفهان جدی است و قبول دارم، پیگیری کرده و میکنم و این دولت در حال برنامهریزی و اقداماتی است که ولو بلندمدت اما به نتیجه میرسد.».
این سخنان، دارای دو پیامد استراتژیک بلافصل بود: نخست، به افکار عمومی، جامعه مدنی و کشاورزان مضطرب اصفهانی اطمینان داد که بالاترین سطح حاکمیت نهتنها صدای اعتراضات بر حق آنها را شنیده، بلکه حقابه تاریخی محیطزیست و کشاورزی را به رسمیت میشناسد. دوم، این موضعگیری به مثابه یک «اتمام حجت» قاطع با مدیران ارشد دولتی (دولت سیزدهم، وزارت نیرو و استانداری اصفهان) تلقی شد که هیچگونه تسامح، بهانهتراشی و سستی در پیشبرد ابرپروژههای آبی پذیرفته نیست. در پی این فرمان، قرارگاه آب استان اصفهان تحت مدیریت استاندار وقت و معاون عمرانی وی، با برگزاری جلسات رصد هفتگی، سرعت آزادسازی حریم اراضی و عملیات لولهگذاری را به شکلی خیرهکننده افزایش دادند؛ به گونهای که در یک مقطع، استقرار ۱۴ پیمانکار بزرگ در ۲۴ جبهه کاری فعال در طول مسیر ۵۲۰ کیلومتری فاز نخست، به ثبت رسید.
رهایی زایندهرود از انحصار صنایع
تلاقی سیاستگذاریهای کلان حاکمیتی، پیگیریهای مستمر اداری و تزریق هوشمندانه سرمایههای صنعتی، در نهایت به یک دستاورد ملموس در عرصه اقتصاد مهندسی منجر گردید. در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴، طی مراسمی با حضور مسعود پزشکیان (رئیسجمهور دولت چهاردهم)، فاز زودهنگام این مگاپروژه به بهرهبرداری رسمی رسید و مجتمع عظیم فولاد مبارکه اصفهان، که پیشتر سهمی در حدود ۱.۵ درصد (معادل ۱۶ میلیون متر مکعب) از آب زایندهرود را به خود اختصاص میداد، رسماً به خط انتقال آب شیرینشده از خلیج فارس متصل شد.
این رویداد تاریخی، به معنای پایان قطعی وابستگی این ابرصنعت به منابع تجدید ناپذیر زایندهرود است. این دستاورد استراتژیک، دارای اثرات چندوجهی است: از یک سو، حجم قابلتوجهی از آب را برای احیای جریان زیستی رودخانه، تخصیص حقابه تالاب گاوخونی و مصارف کشاورزان آزاد میسازد، و از سوی دیگر، با تأمین پایدار و غیرقابلانقطاع آب برای صنعت، ریسک توقف تولید ناشی از تنشهای آبی را برای یکی از شریانهای اصلی اقتصاد ملی و بازار سرمایه ایران از میان برمیدارد. اجرای بالغ بر ۹۰۰ کیلومتر خط لوله قطور (با قطر ۲۰۰۰ میلیمتر) و احداث ایستگاههای پمپاژ مجهز در دل کویر و کوهستان در بازه زمانی کمتر از سه سال، یک رکورد بینظیر در تاریخ توسعه زیرساختهای کشور به شمار میرود که بدون دستور صریح رهبر شهید و همافزایی ارکان مختلف حاکمیت، مطلقاً دستیافتنی نبود.
نظر شما