پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ ایالت ویکتوریا در استرالیا پیشنهاد کرده است مراکز داده جدید در این ایالت برای تأمین برق مورد نیاز خود، منابع انرژی تجدیدپذیر و سامانههای ذخیرهسازی اختصاصی داشته باشند و هزینه اتصال به شبکه و ارتقای زیرساختهای برق را نیز خودشان پرداخت کنند؛ اقدامی که در قالب برنامه توسعه پایدار مراکز داده و با هدف مدیریت اثرات زیستمحیطی و زیرساختی این صنعت در حال تدوین است.بن کارول، نخستوزیر ایالت ویکتوریا، که روز سهشنبه این پیشنهاد را اعلام کرد، این مقررات را «قویترین و شفافترین قوانین مراکز داده در کشور» توصیف کرد.
بر اساس مقررات پیشنهادی، مراکز داده جدید در ویکتوریا ملزم خواهند بود برق مورد نیاز خود را از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند و ظرفیت ذخیرهسازی انرژی نیز در اختیار داشته باشند.علاوه بر این، توسعهدهندگان مراکز داده باید هزینههای اتصال تأسیسات خود به شبکه برق و همچنین هزینه ارتقای زیرساختهای شبکه مورد نیاز برای فعالیت این مراکز را پرداخت کنند.
این الزامات عملاً توسعهدهندگان مراکز داده را به نوعی به توسعهدهندگان پروژههای انرژی تبدیل میکند؛ زیرا آنها علاوه بر ساخت مرکز داده، باید برای تأمین برق اختصاصی آن نیز برنامهریزی و سرمایهگذاری کنند.ویلیام تیلور، مدیر عملیات شرکت ETFshares، گفت این رویکرد میتواند سرمایهگذاری مورد نیاز پروژهها را افزایش داده و زمان لازم برای اجرای آنها را طولانیتر کند.
با این حال، به گفته او، بسیاری از اپراتورهای بزرگ هایپراسکیل (Hyperscale) هماکنون نیز در چارچوب رویههای معمول جهانی، قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر اختصاصی (Power Purchase Agreements - PPAs) در اختیار دارند و اقدام ویکتوریا میتواند این رویه را رسمیتر کند.
فشار بیشتر بر اپراتورهای کوچک و متوسط
تیلور معتقد است بیشترین اثر مالی این مقررات احتمالاً متوجه اپراتورهای متوسط و شرکتهایی خواهد بود که از ترازنامه مالی کافی برای تأمین مالی یک پروژه تولید برق اختصاصی در کنار ساخت مرکز داده برخوردار نیستند.به این ترتیب، الزام تأمین انرژی تجدیدپذیر اختصاصی میتواند ساختار هزینهای پروژههای مراکز داده را تغییر دهد و برای شرکتهایی که توان مالی کمتری نسبت به اپراتورهای بزرگ دارند، مانع بیشتری در مسیر توسعه ایجاد کند.در مقابل، اپراتورهای بزرگ مراکز داده که پیشتر در پروژههای انرژی تجدیدپذیر و قراردادهای بلندمدت خرید برق فعال بودهاند، ممکن است آمادگی بیشتری برای انطباق با این الزامات داشته باشند.
مقررات پیشنهادی ویکتوریا تنها به تأمین انرژی محدود نمیشود و محدودیتهایی نیز برای محل احداث مراکز داده در نظر گرفته است.بر اساس این مقررات، ساخت مراکز داده در مناطق مسکونی، مجاورت مدارس و مراکز نگهداری کودکان ممنوع خواهد شد.
همچنین احداث این مراکز در مناطق روستایی که زیرساخت لازم برای پشتیبانی از چنین تأسیساتی را ندارند، امکانپذیر نخواهد بود.توسعهدهندگان مراکز داده همچنین مسئولیت مدیریت ترافیک ناشی از عملیات ساختوساز و فعالیت این مراکز را برعهده خواهند داشت؛ مراکزی که با گسترش هوش مصنوعی، نقش فزایندهای در زیرساختهای دیجیتال ایفا میکنند.
الزام استفاده از آب بازیافتی برای خنکسازی
یکی دیگر از بخشهای مهم مقررات پیشنهادی، مدیریت مصرف آب مراکز داده است.بر اساس این طرح، اپراتورها باید برای سیستمهای خنککننده مراکز داده از آب بازیافتی یا آب غیرقابل شرب استفاده کنند.این موضوع در شرایطی مطرح شده است که تقاضای انرژی مراکز داده در ویکتوریا با سرعت زیادی در حال افزایش است و جوامع مختلف در استرالیا نسبت به فشار فزاینده این صنعت بر زمین، آب و منابع برق نگرانیهایی مطرح کردهاند.با این حال، دولت ویکتوریا اعلام کرده است مراکز داده در حال حاضر برای عملیات خنکسازی، کمتر از یک درصد آب آشامیدنی این ایالت را مصرف میکنند.
افزایش سریع تقاضا برای مراکز داده تا حد زیادی با توسعه خدمات هوش مصنوعی و زیرساختهای پردازشی مرتبط است.رشد مدلهای هوش مصنوعی و افزایش نیاز به توان محاسباتی، سرمایهگذاری در مراکز داده را در بسیاری از کشورها افزایش داده است؛ اما همزمان، مصرف بالای برق و آب این مراکز، آنها را به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری انرژی و زیرساخت تبدیل کرده است.در ویکتوریا، شرکتهایی مانند NEXTDC، AirTrunk و CDC از اپراتورهای بزرگ مراکز داده محسوب میشوند.
مقررات جدید بخشی از برنامه اقدام توسعه پایدار مراکز داده ویکتوریا (Sustainable Data Centre Action Plan) است.این برنامه چارچوب مورد انتظار دولت از توسعه مراکز داده در ویکتوریا را در حوزههایی مانند برنامهریزی شهری، مصرف آب، محیط زیست و انرژی مشخص میکند و نحوه هماهنگی دولت برای حمایت از توسعه این صنعت را نیز تشریح میکند.هدف این برنامه آن است که توسعه ظرفیت مراکز داده با زیرساختهای موجود و الزامات زیستمحیطی ایالت هماهنگ شود.
استرالیا میان جذب سرمایه و مدیریت منابع
دولت استرالیا پیشتر وعده داده بود از سال ۲۰۲۷ محدودیتهایی را برای میزان مصرف منابع توسط مراکز داده اعمال کند.با این حال، دولت همچنان به دنبال جذب سرمایهگذاریهای گسترده در این صنعت است. اقتصاددانان برآورد کردهاند موج سرمایهگذاری در مراکز داده و زیرساختهای مرتبط با آن میتواند تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار استرالیا، معادل ۱۰۶.۵۳ میلیارد دلار آمریکا برسد.
به این ترتیب، استرالیا با یک دوگانگی مهم در سیاست توسعه مراکز داده مواجه است: از یک سو، رشد هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال نیازمند توسعه سریع زیرساختهای پردازشی است و از سوی دیگر، افزایش مصرف برق، آب و زمین، دولتها را به سمت وضع الزامات سختگیرانهتر برای توسعه پایدار این مراکز سوق داده است.
در این میان، مدل پیشنهادی ویکتوریا تلاش دارد بخشی از هزینههای زیرساختی و زیستمحیطی توسعه مراکز داده را مستقیماً بر عهده توسعهدهندگان این پروژهها قرار دهد.
نظر شما