به گزارش ایراسین ، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد بریتانیا، افزایش هزینه‌کرد دولت در حوزه تحقیق‌ و توسعه نه‌تنها به هدررفت منابع منجر نمی‌شود، بلکه به‌طور مستقیم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحریک می‌کند. به‌طور متوسط، هر یک پوند سرمایه‌گذاری عمومی در تحقیق‌وتوسعه می‌تواند بین ۵۷ پنس تا بیش از یک پوند سرمایه‌گذاری خصوصی جدید ایجاد کند. بر این اساس، اگر هدف، رشد یک‌درصدی کل سرمایه‌گذاری تحقیق‌وتوسعه در اقتصاد بریتانیا باشد، دولت باید سالانه بین ۳۶۰ تا ۴۶۰‌میلیون پوند به بودجه این بخش بیفزاید؛ افزایشی معادل تنها ۲ تا ۲.۶ درصد از سطح فعلی هزینه‌ها. اهمیت این یافته‌ها در آن است که آثار سرمایه‌گذاری عمومی در نوآوری به افق‌های کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود. برخلاف بازه‌های پنج‌ساله‌ای که در مدل‌های رسمی دفتر مسوولیت بودجه بریتانیا (OBR) لحاظ شده، بازده این مخارج در بلندمدت و از مسیر افزایش پایدار بهره‌وری نمایان می‌شود. شواهد مشابهی در اقتصاد آمریکا نیز وجود دارد. دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) برآورد می‌کند که هر دلار سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت، به‌طور میانگین ۱۲.۴ سنت به ظرفیت تولید پایدار اقتصاد می‌افزاید و در نهایت، با ارتقای بهره‌وری بخش خصوصی، بخشی از هزینه بودجه‌ای خود را جبران می‌کند. اگر بریتانیا به‌دنبال احیای روحیه کارآفرینی است، باید از بند سیاستگذاری کوتاه‌مدت رها شود. شکوفایی اقتصادی نه از احتیاط افراطی، بلکه از جسارت در سرمایه‌گذاری، نوآوری و نگاه بلندمدت به توانمندی‌های ملی زاده می‌شود.

*اقتصاددان