ماهنامه کارخانه؛ تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان میدهد که تولیدکنندگان ایرانی حتی در سختترین شرایط تحریمی نیز توان بالایی در تطبیق، تابآوری و یافتن مسیرهای جایگزین داشتهاند. از دور زدن محدودیتهای تامین مواد اولیه گرفته تا حفظ بازارهای صادراتی در شرایط نااطمینانی، بخش تولید بارها ثابت کرده که میتواند خود را با فشارهای بیرونی وفق دهد. با این حال، در شرایط کنونی به نظر میرسد چالش اصلی پیشروی تولید نه تحریمهای خارجی، بلکه مجموعهای از مشکلات ساختاری داخلی و سیاستگذاریهای ناکارآمد است؛ مسائلی که بیش از همه در حوزه ارزی خودنمایی میکنند و عملا به پاشنهآشیل تولید و صادرات تبدیل شدهاند.
یکی از مهمترین این موانع، شکاف فزاینده میان نرخ ارز دولتی و آزاد است؛ اختلافی که اکنون به بیش از ۵۰ درصد رسیده و تولیدکنندگان را در موقعیتی ناعادلانه و فرسایشی قرار داده است. تولیدکننده از یک سو ناچار است مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات یدکی و سایر نهادههای تولید را با نرخ آزاد یا نزدیک به آن تامین کند؛ از سوی دیگر در صورت صادرات، طبق مقررات بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از فروش خود را با نرخی پایینتر و اغلب غیر واقعی بازگرداند. تداوم این وضعیت نهتنها به خروج تدریجی تولیدکنندگان از عرصه صادرات میانجامد بلکه در بلندمدت قدرت رقابتپذیری اقتصاد ملی را نیز تضعیف میکند. در چنین فضایی، برنامهریزی، سرمایهگذاری و توسعه بازارهای جدید به تصمیمهایی پرریسک و غیرقابل پیشبینی تبدیل میشوند؛ موضوعی که با منطق تولید صنعتی در تضاد کامل است. بهبود این شرایط، مستلزم اصلاحی جدی و برنامهریزیشده در سیاستهای ارزی و حرکت به سمت کاهش فاصله نرخها و در نهایت یکسانسازی و تکنرخی شدن ارز است. تکنرخی شدن ارز میتواند با افزایش شفافیت، ایجاد رقابت منصفانه و بهبود پیشبینیپذیری، انگیزه تولید و صادرات را تقویت کند. هرچند این اصلاح ممکن است در کوتاهمدت با چالشهایی همراه باشد، اما در میانمدت و بلندمدت، ثبات اقتصادی و توسعه پایدار بخش تولید را به دنبال خواهد داشت.
*کارشناس حوزه صنایع معدنی
نظر شما