به گزارش ایراسین، در منطق حقوق عمومی، معادن جزو انفالاند و دولت به نمایندگی از جامعه، اجازه بهرهبرداری از این ثروت عمومی را در ازای پرداخت «حقوق دولتی» صادر میکند. این پرداخت، در تعریف کلاسیک خود، صرفاً یک منبع درآمدی برای خزانه نیست؛ بلکه ابزاری برای جبران هزینههای حاکمیتی، حفاظت از محیطزیست، و مهمتر از همه، توسعه مناطق میزبان معدن است. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که حقوق دولتی در ایران بهتدریج از یک ابزار توسعهای، به منبعی متمرکز، غیرشفاف و عمدتاً بودجهمحور تبدیل شده است.
بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع حقوق دولتی وصولشده از معادن کشور در سال ۱۴۰۲ از ۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این عدد، از یکسو بیانگر سهم بالای معدن در تأمین منابع مالی دولت و از سوی دیگر نشاندهنده افزایش فشار مالی بر بهرهبرداران معدنی است. اما همزمان، گزارشهای دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که سهم واقعی بازگشتی به مناطق معدنی کمتر از پنج درصد بوده است. این یعنی استانهایی مانند کرمان، یزد و استانهای مرکزی که بار اصلی استخراج، فرسایش محیطزیست و تبعات اجتماعی معدنکاری را به دوش میکشند، کمترین بهره را از ثروتی میبرند که از زمین آنها خارج میشود.
این گسست میان «پرداخت» و «بازگشت»، پیامدهای چندلایهای به همراه داشته است. از یکسو، سرمایهگذاران معدنی با افزایش هزینههای غیرقابل پیشبینی و نبود بازده ملموس مواجهاند و از سوی دیگر، جوامع محلی همچنان با کمبود زیرساخت، خدمات عمومی و فرصتهای اشتغال پایدار دستوپنجه نرم میکنند. نتیجه طبیعی این وضعیت، تضعیف اعتماد عمومی، شکلگیری تعارضهای محلی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بخش معدن است؛ تعارضی که در نهایت به زیان دولت، معدنکار و جامعه محلی تمام میشود.
روند افزایشی حقوق دولتی، خود به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، مجموع حقوق دولتی وصولشده بیش از ۶۰۰ درصد رشد داشته، بیآنکه سهم مناطق معدنی یا کیفیت توسعه محلی تغییر محسوسی کند. این افزایش شتابزده، بدون اصلاح سازوکار تخصیص و شفافیت، عملاً حقوق دولتی را از ابزار تنظیمگر به ابزاری تنبیهی تبدیل کرده است. فشار این سیاست بیش از همه بر دوش معادن کوچک و کمعیار افتاده است؛ معادنی که ستون فقرات اشتغال محلیاند، اما کمترین توان تحمل شوکهای مالی را دارند.
در همین نقطه است که بحث «حقوق دولتی منفی» بهعنوان یک راهکار نوآورانه و مکمل اصلاح ساختار حقوق دولتی مطرح میشود. مطالعات و تجربههای جهانی، بهویژه در کشورهایی مانند استرالیا و شیلی، نشان میدهد که اعمال سیاستهای حمایتی هدفمند برای معادن کوچک، کمعیار یا دورافتاده، نهتنها منجر به اتلاف منابع عمومی نمیشود، بلکه از تعطیلی معادن، بیکاری محلی و رکود منطقهای جلوگیری میکند. حقوق دولتی منفی به این معنا نیست که دولت از حق خود صرفنظر کند، بلکه بهصورت مشروط و هوشمند، بخشی از حقوق دولتی را کاهش داده، تعویق میکند یا در قالب مشوق به معدن بازمیگرداند تا فعالیت اقتصادی ادامه یابد.
در ایران، با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ حقوق دولتی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، بسیاری از معادن کوچک عملاً در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند. تعطیلی این معادن، فقط توقف یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای از بین رفتن اشتغال محلی، تشدید مهاجرت، و بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت معدنی کشور است. در چنین شرایطی، حقوق دولتی منفی میتواند بهعنوان یک «سرمایهگذاری حاکمیتی» عمل کند: حفظ اشتغال، جلوگیری از خاموش شدن معادن و ایجاد فرصت برای ارتقای بهرهوری در آینده.
البته اجرای این سیاست بدون چارچوب شفاف، میتواند به رانت و فساد منجر شود. بنابراین، حقوق دولتی منفی باید مبتنی بر شاخصهای دقیق و قابل راستیآزمایی طراحی شود؛ از جمله نوع ماده معدنی، عیار واقعی، هزینه استخراج، فاصله تا بازار، سطح محرومیت منطقه، عمر معدن و میزان اشتغالزایی. همچنین بهرهبردار باید متعهد شود بخشی از حمایت دریافتشده را در توسعه محلی، ایمنی، محیطزیست و افزایش بهرهوری سرمایهگذاری کند.شفافیت، گزارشدهی عمومی و نظارت مستمر، شرط موفقیت این رویکرد است.
در نهایت، مسئله حقوق دولتی معادن را نمیتوان صرفاً با افزایش یا کاهش نرخها حل کرد. این مسئله، ریشه در نوع نگاه به معدن دارد: آیا معدن صرفاً منبعی برای جبران کسری بودجه است، یا پیشران توسعه پایدار و عدالت منطقهای؟ اصلاح فرمول محاسبه حقوق دولتی با لحاظ ویژگیهای منطقهای، ایجاد سامانه شفاف وصول و تخصیص، بازگشت واقعی منابع به مناطق معدنی و بهکارگیری سیاستهایی مانند حقوق دولتی منفی برای معادن کوچک، میتواند این ابزار مالی را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
حقوق دولتی معادن، اگر شفاف، منصفانه و هوشمندانه طراحی شود، میتواند از دل زمین، توسعه، اشتغال و عدالت منطقهای بیرون بکشد. اما در وضعیت فعلی، بیش از آنکه موتور توسعه باشد، به عامل فشار و بیاعتمادی تبدیل شده است. پرسش نهایی همچنان پابرجاست: آیا ثروتی که از زمین استخراج میشود، به زندگی مردم همان سرزمین بازمیگردد یا در مسیر بودجه عمومی گم میشود؟ پاسخ به این پرسش، نهفقط آینده معدن، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی در ایران را رقم خواهد زد.
*کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی
نظر شما