محاسبه حقوق دولتی معادن
-
شورای عالی معادن مصوبه جدید حمایت از معدنکاران را ابلاغ کرد؛
محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس استخراج واقعی
شورای عالی معادن با هدف حمایت از فعالان بخش معدن و کاهش فشار هزینهای بر تولید، مصوبهای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، حقوق دولتی معادن در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ به جای ظرفیت اسمی، بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد.
-
یادداشت؛
حلقه گُسسته حقوق دولتی
حقوق دولتی معادن قرار بود حلقه اتصال میان بهرهبرداری از منابع طبیعی و توسعه پایدار مناطق معدنی باشد؛ ابزاری برای تحقق عدالت منطقهای و بازتوزیع ثروتی که از دل زمین استخراج میشود. اما آنچه امروز در حکمرانی معدن ایران مشاهده میشود، شکافی عمیق میان فلسفه این درآمد و واقعیت اجرای آن است؛ شکافی که نهتنها توسعه محلی را محقق نکرده، بلکه در مواردی به مانعی جدی برای تداوم فعالیت معادن، بهویژه معادن کوچک و کمعیار، تبدیل شده است.
-
تعارض منافع دولت و بخش خصوصی در صنعت معدن؛
حقوق دولتی؛ تیغ دولبه برای معدن
تعیین نرخ «حقوق دولتی» همواره نقطه تلاقی منافع دولت و بخش خصوصی بوده است؛ جایی که تعادل میان کسب درآمد پایدار برای بودجه عمومی و حفظ انگیزه سرمایهگذاری به شدت حساس است. فعالان معدنی معتقدند سهمیههای سنگین و ناپایدار دولتی، حاشیه سود را بلعیده و سرمایهگذاری را به حاشیه رانده است.
-
ابهام در محل مصرف حقوق دولتی نگرانیهای بخش معدن را دوچندان کرده است؛
از ابزار توسعه تا منبع درآمد معادن
حقوق دولتی معادن که زمانی ابزاری برای صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار محسوب میشد، اکنون به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات بخش معدن تبدیل شده است. افزایش پیوسته این رقم در بودجههای سنواتی و تغییر شیوه محاسبه آن، در حالی با اعتراض فعالان معدنی روبرو شده که این بخش همزمان با محدودیتهای ساختاری نظیر کمبود انرژی و هزینههای بالای حملونقل دستوپنج نرم میکند؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از معدنکاران نگران تبدیل شدن این حقوق از ابزار توسعهای به تامینکننده درآمدهای جاری دولت باشند.