درآمد دولت از حقوق دولتی معادن
-
عدم پرداخت حقوق دولتی معادن باعث لغو پروانههای معدنی شد؛
لغو امتیازات گسترده معدنی در مکزیک
وزارت اقتصاد مکزیک با هدف مقابله با سفتهبازی و عدم رعایت تعهدات قانونی، از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون ۱٬۱۲۶ پروانه معدنی معادل ۸۸۹ هزار هکتار را لغو کرده است؛ اقدامی که به دلیل عدم پرداخت حقوق و عدم ارائه گزارشهای فنی علیه افراد و شرکتها اعمال شده و منجر به توافق برخی غولهای معدنی این کشور برای کاهش سهم امتیازات خود شده است.
-
یادداشت؛
حلقه گُسسته حقوق دولتی
حقوق دولتی معادن قرار بود حلقه اتصال میان بهرهبرداری از منابع طبیعی و توسعه پایدار مناطق معدنی باشد؛ ابزاری برای تحقق عدالت منطقهای و بازتوزیع ثروتی که از دل زمین استخراج میشود. اما آنچه امروز در حکمرانی معدن ایران مشاهده میشود، شکافی عمیق میان فلسفه این درآمد و واقعیت اجرای آن است؛ شکافی که نهتنها توسعه محلی را محقق نکرده، بلکه در مواردی به مانعی جدی برای تداوم فعالیت معادن، بهویژه معادن کوچک و کمعیار، تبدیل شده است.
-
ابهام در محل مصرف حقوق دولتی نگرانیهای بخش معدن را دوچندان کرده است؛
از ابزار توسعه تا منبع درآمد معادن
حقوق دولتی معادن که زمانی ابزاری برای صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار محسوب میشد، اکنون به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات بخش معدن تبدیل شده است. افزایش پیوسته این رقم در بودجههای سنواتی و تغییر شیوه محاسبه آن، در حالی با اعتراض فعالان معدنی روبرو شده که این بخش همزمان با محدودیتهای ساختاری نظیر کمبود انرژی و هزینههای بالای حملونقل دستوپنج نرم میکند؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از معدنکاران نگران تبدیل شدن این حقوق از ابزار توسعهای به تامینکننده درآمدهای جاری دولت باشند.