وصول حقوق دولتی معادن
-
یادداشت؛
حلقه گُسسته حقوق دولتی
حقوق دولتی معادن قرار بود حلقه اتصال میان بهرهبرداری از منابع طبیعی و توسعه پایدار مناطق معدنی باشد؛ ابزاری برای تحقق عدالت منطقهای و بازتوزیع ثروتی که از دل زمین استخراج میشود. اما آنچه امروز در حکمرانی معدن ایران مشاهده میشود، شکافی عمیق میان فلسفه این درآمد و واقعیت اجرای آن است؛ شکافی که نهتنها توسعه محلی را محقق نکرده، بلکه در مواردی به مانعی جدی برای تداوم فعالیت معادن، بهویژه معادن کوچک و کمعیار، تبدیل شده است.
-
تعارض منافع دولت و بخش خصوصی در صنعت معدن؛
حقوق دولتی؛ تیغ دولبه برای معدن
تعیین نرخ «حقوق دولتی» همواره نقطه تلاقی منافع دولت و بخش خصوصی بوده است؛ جایی که تعادل میان کسب درآمد پایدار برای بودجه عمومی و حفظ انگیزه سرمایهگذاری به شدت حساس است. فعالان معدنی معتقدند سهمیههای سنگین و ناپایدار دولتی، حاشیه سود را بلعیده و سرمایهگذاری را به حاشیه رانده است.
-
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت اعلام کرد؛
امکان تقسیط حقوق دولتی معادن مجدد برقرار شد
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت، ضمن تاکید بر اینکه عدم امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن، نقدینگی معادن را محدودتر میکند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و گفت که امکان تقسیط میتواند وقفه ناشی از فرآوری تا عرضه محصول را جبران و منجر به ایجاد شرایط بهتری در بازار رقابتی شود.