نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

بودجه ۱۴۰۵؛ تهدید رشد فولاد

همزمان با افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵ به سقف ۹۸ هزار میلیارد تومان، فعالان بخش معدن و فولاد نسبت به تضعیف پایداری تولید، تعطیلی ۶ هزار معدن و ناترازی‌های خوراک هشدار می‌دهند؛ پرسش اصلی، توازن میان درآمدزایی دولت و حفظ ظرفیت‌های تولیدی است. امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس، تأکید کرد که فشار هزینه‌ای جدید می‌تواند تاب‌آوری معادن را کاهش دهد و تولید و زنجیره تأمین فولاد را تهدید کند. وی افزود، بدون اعتماد به بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولتی، افزایش حقوق دولتی ممکن است رشد، بهره‌وری و اشتغال در بخش معدن را محدود کند.

عدم پرداخت حقوق دولتی معادن باعث لغو پروانه‌های معدنی شد؛

لغو امتیازات گسترده معدنی در مکزیک

وزارت اقتصاد مکزیک با هدف مقابله با سفته‌بازی و عدم رعایت تعهدات قانونی، از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون ۱٬۱۲۶ پروانه معدنی معادل ۸۸۹ هزار هکتار را لغو کرده است؛ اقدامی که به دلیل عدم پرداخت حقوق و عدم ارائه گزارش‌های فنی علیه افراد و شرکت‌ها اعمال شده و منجر به توافق برخی غول‌های معدنی این کشور برای کاهش سهم امتیازات خود شده است.

تداوم فعالیت معادن در گرو اصلاح سیاست‌های مالی و حمایتی است؛

فشار هزینه‌ها بر چرخه معدن

در شرایطی که بخش معدن با رکود بازار و محدودیت‌های انرژی مواجه است، افزایش حقوق دولتی و تبدیل آن به منبع تامین هزینه‌های جاری دولت، نگرانی‌هایی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است؛ کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از تعطیلی معادن و خروج سرمایه‌گذاران، باید شیوه محاسبه این حقوق بر اساس استخراج واقعی اصلاح شده و منابع حاصل مجدداً به توسعه زیرساخت‌های این بخش بازگردد.

تعارض منافع دولت و بخش خصوصی در صنعت معدن؛

حقوق دولتی؛ تیغ دولبه برای معدن

تعیین نرخ «حقوق دولتی» همواره نقطه تلاقی منافع دولت و بخش خصوصی بوده است؛ جایی که تعادل میان کسب درآمد پایدار برای بودجه عمومی و حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری به شدت حساس است. فعالان معدنی معتقدند سهمیه‌های سنگین و ناپایدار دولتی، حاشیه سود را بلعیده و سرمایه‌گذاری را به حاشیه رانده است.

ابهام در محل مصرف حقوق دولتی نگرانی‌های بخش معدن را دوچندان کرده است؛

از ابزار توسعه تا منبع درآمد معادن

حقوق دولتی معادن که زمانی ابزاری برای صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار محسوب می‌شد، اکنون به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بخش معدن تبدیل شده است. افزایش پیوسته این رقم در بودجه‌های سنواتی و تغییر شیوه محاسبه آن، در حالی با اعتراض فعالان معدنی روبرو شده که این بخش همزمان با محدودیت‌های ساختاری نظیر کمبود انرژی و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دست‌وپنج نرم می‌کند؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از معدن‌کاران نگران تبدیل شدن این حقوق از ابزار توسعه‌ای به تامین‌کننده درآمدهای جاری دولت باشند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد؛

مطالبه معدنی‌ها از دولت

­هرچند حقوق دولتی معادن، براساس قانون معادن باید در توسعه زیرساخت‌های معدن هزینه شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص منابع حاصل از آن در محل‌های مشخص شده در قانون، هزینه نمی‌شود.

دولت اندونزی میلیون‌ها هکتار زمین و معدن را مصادره کرد؛

تصاحب معدن در اندونزی، شوک به بازار جهانی

دولت اندونزی در اقدامی بی‌سابقه میلیون‌ها هکتار زمین و معادن نیکل و روغن پالم را مصادره کرده است؛ اقدامی که باعث افزایش ریسک سیاسی، نگرانی سرمایه‌گذاران و فشار بر عرضه جهانی فلزات شده و آینده پروژه‌های معدنی در این کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد؛

بودجه وزارت صمت در سال آینده چقدر است؟

بودجه پیش بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های زیرمجموعه بر اساس اعتبارات هزینه ای و تملک داریی های سرمایه ای در مجموع ۲۶ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان است.

بودجه ۱۴۰۵؛

هدف‌گذاری ۶۸ همتی درآمد معدنی دولت

­دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را ۶ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد کرده که افزایش ۲۳٫۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۴ را هدفگذاری کرده است.

کرمان از پتانسیل معدنی خود بهره گرفت؛

جهش درآمدی معادن کرمان

استاندار کرمان از افزایش سه برابری حقوق دولتی معادن استان از ۱۲۵۴ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر داد. این منابع عظیم می‌تواند تحول بزرگی در توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌های معدنی استان ایجاد کند.

معادن دیگر با آمار کاغذی حساب نمی‌شوند؛

حقوق دولتی معادن بر خط واقعیت

شورای عالی معادن با مصوبه تازه خود، محاسبه «حقوق دولتی» را بر مبنای استخراج واقعی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ الزامی کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و شفافیت باشد اما در ساختاری گرفتار ناترازی انرژی، فقدان نظارت هوشمند، سیاست‌های مقطعی و خطر تعطیلی معادن، بیم آن می‌رود که سرنوشتی مشابه اصلاحات بی‌نتیجه گذشته پیدا کند.

بحران ساختاری معدن پابرجاست؛

معدن، زیر سایه مُسکن مقطعی

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی معادن درباره محاسبه چهارماهه حقوق دولتی گفت این تصمیم، در ظاهر حمایتی اما در عمل ناکافی است و بدون بسته‌های تکمیلی، توان نجات معادن فرسوده از بحران ساختاری را ندارد.

پایان رویه سنتی محاسبه حقوق دولتی معادن در پی اعتراضات و بحران‌های اخیر؛

محاسبه تازه برای حقوق معادن

با تصمیم جدید شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن برای چند ماه بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود؛ اما فعالان معدنی خواستار استمرار این رویکرد برای کل سال و تاکید بر اخذ حقوق دولتی بر اساس سود معادن به جای میزان استخراج هستند تا فشارهای مالی کاهش یابد و عدالت در پرداخت‌ها برقرار شود.

گام نوین محلات در بهره‌برداری هوشمند از معادن؛

۲۰ میلیارد؛ ثمره مانیتورینگ معادن

طرح پایلوت مانیتورینگ معادن در شهرستان محلات موفق به جذب ۲۰ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی شده که برای توسعه زیرساخت‌های محلی از جمله چهارخطه کردن محور آبگرم اختصاص یافته است.

شورای‌عالی معادن حقوق دولتی را تعدیل می‌کند؛

مصوبات جدید حقوق دولتی معادن

شورای‌عالی معادن با تصویب مصوباتی، تعدیل حقوق دولتی معادن را در چهار ماه از سال ۱۴۰۳ و همچنین از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی تأیید کرد و تمدید خودکار اعتبار محدوده‌های اکتشافی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

پرداخت کامل حقوق دولتی توسط شرکت‌های معدنی ضروری است

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی در حوزه پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: هنوز اسامی و تعداد شرکت‌های معدنی متخلف در پرداخت حقوق دولتی مشخص نیست اما در صورت نیاز، این اطلاعات در آینده به صورت شفاف برای مردم منتشر خواهد شد.

تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی بر مبنای مصوبه ۱۴۰۲

 مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ و مبنای این محاسبه بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲ تعیین شد.

حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

رشد ۱۳ درصدی در حوزه سنگ آهن نیازمند ۲۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری

دبیر انجمن سنگ آهن ایران تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن و صنایع معدنی در برنامه هفتم را مستلزم سرمایه گذاری دانست و گفت: برای رسیدن به این هدف در بخش سنگ آهن ۲۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است.

سه هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن برای توسعه خواف اختصاص یافت

سرپرست فرمانداری خواف گفت: سه هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی معادن خواف در ابتدای امسال برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه این شهرستان تخصیص یافت.

حمایت از معدن کاران با تقسیط حقوق دولتی

پرداخت حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین تکلیف معدن کاران در برابر دولت است تا با پرداخت به موقع آن به درآمدهای عمومی کشور کمک کنند اما در شرایط رکودی انتظار می‌رود تا دولت با سیاست تشویقی، تقسیط حقوق دولتی از معدن کاران حمایت کند.

درآمد دولتی معادن اردبیل به ۵۸۵ میلیارد ریال رسید

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از افزایش درآمد حقوق دولتی معدن‌ها در این استان به مبلغ ۵۸۵ میلیارد ریال در یک سال گذشته خبر داد.

۱۵ هزار ۶۲۴ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان مرکزی وصول شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۱۵ هزار ۶۲۴ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن امسال در این استان وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال ۶۷ درصد رشد داشته است.

تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن قابل اجرا شد

با ابلاغ دستورالعمل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن با رایزنی بخش خصوصی و دیوان محاسبات قابل اجرا شد.

ستاد تسهیل به دنبال تقسیط حقوق دولتی معادن

مصوبات جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

۶۵ درصد معادن کشور تعطیل هستند

عضو اتاق ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از ۶۵ درصد معادن به واسطه سیاست‌گذاری‌های موجود تعطیل شده‌اند، باید این سیاست‌گذاری تغییر کند.