ماهنامه کارخانه نوشت: سال گذشته صنعت کشور با شرایطی پیچیده و خاص مواجه شد؛ شرایطی که نهتنها شاخصهای تولید را تحت فشار قرار داد، بلکه بهطور جدی آینده این بخش را در معرض تهدید قرار میدهد. مهمترین چالش صنایع در یک سال اخیر، بحران ناترازی انرژی بوده است؛ بحرانی که پیامدهای مالی آن برای تولید کشور بسیار سنگین برآورد میشود. تنها در تابستان گذشته، زیان ناشی از قطع برق صنایع بیش از ۱۷۰ همت برآورد شد و در فصل سرما نیز کمبود گاز حدود ۱۳۰ همت به صنایع خسارت وارد کرد.
این ناترازی انرژی در حالی رخ داده که رشد بخش صنعت در سال گذشته به ۱.۴ درصد محدود شد؛ درحالیکه هدفگذاریهای کلان رشد این بخش در محدوده ۴ تا ۴.۵ درصد تعریف شده بود. این فاصله معنادار میان هدف و واقعیت، نشاندهنده تداوم روندی نگرانکننده است: رشد صنعت در سالهای اخیر همواره عقبتر از رشد کل اقتصاد بوده و اگر این روند ادامه یابد، کشور در مسیر صنعتزدایی قرار خواهد گرفت؛ پدیدهای که آثار آن نهتنها بر تولید، بلکه بر اشتغال و رفاه اجتماعی نیز سایه خواهد انداخت.
واقعیت قیمت انرژی در صنایع
یکی از گزارههای پرتکرار در فضای عمومی و حتی برخی مواضع رسمی این است که دولت انرژی ارزان در اختیار صنایع قرار میدهد؛ اما بررسی دادههای واقعی خلاف این تصور را نشان میدهد. طی ۳ سال گذشته، تعرفه انرژی در بخش صنعت با جهشهای سنگینی مواجه شده است. تعرفه برق صنایع از حدود ۲۲۰ تومان برای هر کیلووات به بیش از ۹۹۸ تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی رشد ۳۲۰ درصدی. در همین بازه، تعرفه گاز نیز ۲۶۳ درصد افزایش یافته است. با این حال، این ارقام تنها نرخهای مصوباند و واقعیت پرداختی صنایع بسیار بیشتر است: در برق، هزینه نهایی تقریباً سه برابر تعرفه رسمی است و در گاز حدود ۱.۴ برابر نرخ مصوب پرداخت میشود. بنابراین، برخلاف ادعاهای رایج، انرژی نهتنها ارزان به دست صنعت نمیرسد، بلکه بار مالی آن بهمراتب سنگینتر از اعداد اعلامی است.
قانون بهصراحت صنایع را موظف کرده که در زمینه تولید برق سرمایهگذاری کنند و بر این اساس، ۹ هزار مگاوات برق حرارتی و ۱ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در دستور کار صنایع قرار دارد. صنایع نیز در عمل فراتر از این تعهدات حرکت کردهاند. در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار مگاوات پروژه نیروگاهی توسط آنها در دست اجراست. برای نمونه، صنعت فولاد بهعنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی کشور، از مجموع ۵ هزار مگاوات نیاز برق خود، بیش از ۲۵۰۰ مگاوات را از طریق نیروگاههای به صورت خودتامینی تأمین میکند. علاوه بر آن، حدود ۴۵ درصد برق مصرفی فولاد از بورس انرژی تأمین میشود. با این حال، در شرایط بحران و ناترازی، نخستین بخشی که با قطع برق مواجه میشود همین صنایع هستند؛ صنایعی که بیش از ۹۵ درصد برق مصرفیشان را با قیمتی بالاتر از نرخ دولتی تهیه میکنند.
بزرگترین آفت سرمایهگذاری
اما بزرگترین تهدید امروز برای کسبوکارهای صنعتی نه تعرفه انرژی و نه محدودیتهای تحریم، بلکه نااطمینانی است. سرمایهگذار بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. درحالیکه شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور هنوز به نصف سطح سال ۱۳۹۰ نرسیده است. بخشی از این وضعیت به تحریمهای خارجی بازمیگردد، اما سهم مهمتری بر دوش سیاستگذاری داخلی و خلف وعدههای دولت قرار دارد. باید توجه داشت، زمانی که در شرایط بحرانی، وعدههای دادهشده در حوزه تأمین انرژی یا حمایتهای قانونی عملی نمیشود، سرمایهگذار اعتماد خود را از دست میدهد. این وضعیت در عمل صنایع را در شرایطی «برزخی» قرار داده است؛ وضعیتی که نه امکان برنامهریزی بلندمدت برای توسعه وجود دارد و نه سرمایهگذار حاضر به پذیرش ریسکهای تازه خواهد بود.
همزمان با مشکلات انرژی و سرمایهگذاری، بسیاری از صنایع با رکود تقاضا نیز مواجهند. در صنایعی مانند نساجی و لوازم خانگی، افت تقاضا به مرز ۸۰ درصد رسیده است. چنین وضعیتی ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدهای تولیدی دشوار کرده و بر نرخ بهرهبرداری از ظرفیت موجود اثر منفی گذاشته است. برای مقابله با این شرایط، طرحی با همکاری بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در دستور کار قرار گرفته است. این طرح میتواند بخشی از رکود حاکم بر بازار داخلی را کاهش دهد و زمینهای برای فعالسازی ظرفیتهای خالی تولید فراهم کند.
بر اساس یکی از مصوبات دوران جنگ، ۳۴ بند مربوط به کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات خط تولید مشمول امکان ثبتسفارش «بدون انتقال ارز» شدهاند. اجرای کامل و پایدار این مصوبه میتواند بخشی از فشار ارزی بر صنایع را کاهش دهد و به استمرار تولید کمک کند. با این حال، واقعیت این است که صنعت کشور در شرایط کنونی بیش از هر چیز به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد. رشد پایدار، جذب سرمایه و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر همگی در گرو ایجاد فضایی مطمئن و پیشبینیپذیر برای فعالان اقتصادی است. اگرچه صنایع ایران با همه دشواریها همچنان در حال سرمایهگذاری در تولید و انرژی هستند، اما ادامه این مسیر بدون اصلاحات جدی در حکمرانی انرژی و بهبود امنیت سرمایهگذاری، بسیار دشوار خواهد بود.
*معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت
نظر شما