به گزارش ایراسین و به نقل از جهان صنعت، نشست خبری سازمان برنامهوبودجه در شرایطی برگزار شد که لایحه بودجه سال آینده پیش از ورود رسمی به صحن علنی مجلس، به یکی از کانونهای اصلی مناقشه اقتصادی و رسانهای تبدیل شده است. تورم مزمن، فشار معیشتی بر حقوقبگیران، رشد محدود دستمزدها و همزمان افزایش برخی ردیفهای بودجهای، افکار عمومی را با پرسشهای جدی مواجه کرده و انتظارات برای شفافسازی دولت را بالا برده است. در چنین فضایی رئیس سازمان برنامهوبودجه و معاونانش کوشیدند در گفتوگو با رسانهها، منطق تنظیم بودجه را توضیح دهند؛ بودجهای که به گفته آنان، نه محصول انتخاب آزادانه بلکه نتیجه ناگزیر محدودیتهای سنگین منابع، نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی و تجربههای پرهزینه سالهای اخیر است. محور اصلی توضیحات دولت، تاکید بر «احتیاط» در تنظیم بودجه بود؛ احتیاطی که هم در ارقام کلان و هم در مفروضات پنهان بودجه دیده میشود. مسؤولان سازمان برنامهوبودجه با یادآوری تجربه جنگ و شوکهای پیشبینینشده سال گذشته، اعلام کردند که سناریوهای مختلف بدبینانه تا خوشبینانه از پیش طراحی شده و حتی پیش از بروز بحرانها، بستههای سیاستی برای شرایط نامناسب آماده بوده است. بهگفته آنان، همین آمادگی موجب شد در بزنگاههای حساس، خدمات عمومی دچار اختلال گسترده نشود و مدیریت بحران با حداقل تنش اجتماعی پیش برود. در این میان پرسش «جهانصنعت» درباره چرایی تداوم بودجه برخی نهادها در کنار محدود ماندن افزایش حقوق، یکی از صریحترین چالشهای مطرحشده در نشست بود.
پاسخ دولت بر اصلاح «شیوه تخصیص» متمرکز بود؛ از حذف واسطهها و شناسایی ذینفع نهایی گرفته تا بازبینی دهها ردیف اعتباری و مشروط کردن ادامه تخصیص منابع به اثبات کارکرد واقعی، دولت تاکید کرد که هدف صرفاً صرفهجویی عددی نیست بلکه تغییر ریل بودجهریزی و هدایت منابع به سمت اولویتهایی مانند معیشت، سلامت، آموزش و زیرساختهاست. همزمان توضیحات مفصل درباره مالیات، اوراق بدهی و بودجه عمرانی نشان داد که دولت میکوشد میان کنترل تورم، جلوگیری از فشار بر بخش خصوصی و حفظ حداقلی از سرمایهگذاری عمرانی، تعادلی شکننده برقرار کند. افزایش درآمد مالیاتی بهگفته مسؤولان، بیش از آنکه ناشی از فشار جدید باشد، حاصل پایان معافیتهای قدیمی و اصلاحات ساختاری است؛ انتشار اوراق بیش از آنکه استقراض تازه باشد، بازپرداخت تعهدات گذشته است و محدودیت بودجه عمرانی، دولت را ناگزیر به اولویتبندی سخت و کنار گذاشتن پروژههای کماثر کرده است. در مجموع آنچه در این نشست ترسیم شد، تصویری از بودجهای بود که دولت آن را نه «ایدهآل» بلکه «ممکن» میداند؛ بودجهای که بیش از هر چیز، تلاشی است برای عبور کمهزینهتر از یکسال پرریسک، در اقتصادی که هنوز با سایه بحران، نااطمینانی و فشار معیشتی دستوپنجه نرم میکند.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، در ابتدای این نشست خبری با قدردانی از حضور خبرنگاران و اهالی رسانه، هدف از برگزاری نشست را ایجاد گفتوگویی صریح و شفاف درباره لایحه بودجه عنوان کرد و اظهار کرد: این نشست میتواند هم به تنویر افکار عمومی و هم به تصمیمگیری نمایندگان مجلس در آستانه بررسی بودجه کمک کند.
وی با اشاره به ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر و طی شدن مراحل قانونی در دولت، افزود: بودجه سال آینده در یکی از سختترین شرایط اقتصادی سالهای اخیر تدوین شده است؛ شرایطی که همزمان با فشارهای شدید اقتصادی، تداوم مشکلات معیشتی خانوارها و محدودیت جدی منابع مالی دولت همراه بوده است.
رئیس سازمان برنامهوبودجه با بیان اینکه دولت تلاش کرده از ارائه یک بودجه بهشدت انبساطی پرهیز کند، افزود: دغدغه اصلی دولت و شخص رئیسجمهور، حفظ معیشت مردم و جلوگیری از تشدید تورم بوده است.
به گفته پورمحمدی، با وجود رشد بسیار محدود منابع، دولت ناچار بوده هم افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را در نظر بگیرد و هم هزینههای اجتنابناپذیر خدمات عمومی را تأمین کند؛ برای جبران فاصله افزایش حقوق با نرخ تورم، از ابزارهایی مانند معافیتهای مالیاتی و اصلاح پلکان مالیات بر درآمد استفاده شده تا فشار کمتری به حقوقبگیران وارد شود.
وی با اشاره به اولویتدهی به عدالت اجتماعی گفت: دولت تلاش کرده حمایت از اقشار آسیبپذیر، مناطق محروم و گروههای در معرض آسیب اجتماعی را در کانون تصمیمگیریهای بودجهای قرار دهد، با وجود محدودیت منابع، بخش عمرانی بهطور کامل کنار گذاشته نشده و از طریق روشهای مکمل مانند مولدسازی داراییها، استفاده از درآمدهای اختصاصی دستگاهها و حذف ردیفهای کماثر، تلاش شده مسیر توسعه زیرساختها متوقف نشود.
در ادامه این نشست، محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامهوبودجه، با تشریح فضای کلان اقتصادی کشور اظهار کرد: بودجه در شرایط رکود تورمی تدوین شده و به همین دلیل نه رویکرد انبساطی و نه انقباضی کلاسیک در آن معنا ندارد.
وی افزود: بودجه سال آینده بر پایه «انضباط مالی» طراحی شده تا از یکسو بر تنور تورم دمیده نشود و از سوی دیگر محدودیتهای تازهای برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود. این بودجه آغاز مسیر اصلاحات اقتصادی در حوزههای مالی، ارزی و یارانهای است؛ اصلاحاتی که اجرای آنها نیازمند اجماع، گفتوگو با مجلس و همراهی افکار عمومی خواهد بود.
قاسمی با اشاره به نقش رسانهها تصریح کرد که بدون همکاری اهالی رسانه، توضیح آثار کوتاهمدت و بلندمدت سیاستهای اقتصادی ممکن نیست و تاکید کرد: هدف نهایی این اصلاحات، بهبود وضعیت معیشتی مردم در میانمدت و بلندمدت است.
رئیس سازمان برنامهوبودجه درباره تداوم افزایش بودجه برخی نهادها در کنار محدود ماندن رشد حقوق و دستمزدها تاکید کرد که یکی از محورهای اصلی اصلاح بودجه سال آینده، شناسایی ذینفع نهایی و حذف واسطهها در تخصیص منابع است. دولت در این بودجه تلاش کرده پرداختها مستقیماً به آخرین حلقه مصرف یا تولید برسد و مسیرهایی که شفاف نیست یا معلوم نیست چه کسی از منابع استفاده میکند، بهتدریج حذف شود.
وی با اشاره به بازنگری در ردیفهای اعتباری افزود: در بودجه سال آینده ۱۳۶ ردیف اعتباری که پیشتر از دولت منابع دریافت میکردند، مورد بازبینی قرار گرفتهاند که بخشی از آنها بهطور کامل حذف شده و بخشی دیگر ذیل دستگاههای اجرایی قرار گرفتهاند تا ادامه تخصیص منابع آنها منوطبه اثبات کارکرد و اثرگذاریشان شود.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، نهادهایی که نتوانند نشان دهند در شرایط تنگنای معیشتی چه خدمتی به مردم ارائه میدهند، در سالهای آینده از چرخه تخصیص بودجه خارج خواهند شد؛ هدف دولت صرفاً صرفهجویی عددی نیست بلکه تغییر ریل تخصیص منابع اهمیت بیشتری دارد.
پورمحمدی افزود: ممکن است در نگاه اول، برخی اصلاحات از نظر عددی کوچک به نظر برسند اما تغییر رفتار و الگوی هزینهکرد دولت، اثرات بلندمدت مهمتری بر اقتصاد دارد.
وی با اشاره به اصلاحات تدریجی در حوزه انرژی و یارانهها گفت: همین تغییرات کوچک مسیر حرکت بهسمت مصرف بهینه و فناوریهای جدید را هموار میکند.
در ادامه رئیس سازمان برنامهوبودجه با تشریح محدودیتهای منابع، به اعداد و واقعیات بودجه اشاره کرد و گفت: کاهش چشمگیر صادرات نفت نسبتبه سالهای قبل، دهها میلیارد دلار از درآمدهای دولت را کاهش داده است، هریک درصد افزایش حقوق، بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد میکند و در شرایطی که هزینههایی مانند واردات بنزین و بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی اجتنابناپذیر است، افزایش بیشتر حقوقها بدون ایجاد تورم امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت تلاش کرده میان حفظ معیشت مردم، کنترل تورم و تداوم سرمایهگذاریهای ضروری تعادل برقرار کند و از رسانهها خواست در توضیح محدودیتها، مفروضات و اعداد بودجه، به روشن شدن تصویر واقعی اقتصاد برای افکار عمومی کمک کنند.
سناریوهای بحران؛ از ترامپ تا جنگ
پورمحمدی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه آیا با توجه به تداوم نااطمینانیها و تجربه جنگ سال گذشته، سناریوهای بدبینانه برای بودجه سال آینده دیده شده یا خیر، گفت: دولت بودجه را با نگاه «احتیاط» تنظیم کرده و برای شرایط مختلف از بدبینانه تا خوشبینانه آماده است.
وی با اشاره به اینکه برخی نگرانیها حتی تا فرضهای بسیار سخت مانند افت شدید صادرات نیز در تحلیلهای کارشناسی مطرح میشود، افزود: سازمان برنامه از همان مقطع قطعی شدن بازگشت ترامپ به کاخ سفید، تیم کارشناسی را فعال کرد و یک بسته سیاستی برای شرایط نامناسب طراحی شد؛ بستهای که در جلسات متعدد به ریاست معاون اول و با حضور دستگاههای مختلف تدوین و حتی در تعطیلات نوروز نیز با نهادهای حاکمیتی هماهنگ شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: وقتی در خردادماه جنگ آغاز شد، همان بسته بهسرعت عملیاتی و کارگروههای اقتصادی دولت براساس آن فعال شدند بهطوریکه کشور در روزهای نخست، دچار تشویش گسترده در خدمات عمومی نشد؛ سازمان برنامه بهصورت روزانه وضعیت استانها را رصد میکرد و با دریافت گزارشهای شبانه از مدیران استانی و اتاقهای بازرگانی، وظایف دستگاهها برای پشتیبانی از بخشهای خط مقدم از بیمارستانها و اورژانس تا هلالاحمر و مدیریت بحران استانها بهصورت مشخص تعیین میشد تا اضطراب عمومی کاهش یابد و خدمات استمرار پیدا کند.
پورمحمدی تاکید کرد: تجربه حاصل از این دوره اکنون بهشکل دقیقتر باز تنظیم شده و اگرچه بخشهایی از آن مستقیماً «بودجهای» نیست اما روح حاکم بر تنظیم ارقام بودجه، مبتنیبر همین نگاه آیندهنگرانه و محتاطانه است. او گفت: اگر شرایط در سال آینده بهبود یابد، امکان نسخههای بهتر و پرداختهای مناسبتر نیز وجود دارد اما در شرایط فعلی دولت ناگزیر از حرکت با احتیاط است.
مالیات، اوراق و عمران
در ادامه نشست یکی از خبرنگاران با انتقاد از دشواری دسترسی رسانهها به اطلاعات و شبکه مدیران سازمان برنامهوبودجه، سه پرسش اصلی را درباره بودجه مطرح کرد: افزایش سهم مالیات و امکانپذیری تحقق آن برای فعالان اقتصادی، اثر فروش اوراق بر بازار سرمایه و ناچیز بودن رشد بودجه عمرانی.
رئیس سازمان برنامهوبودجه در پاسخ، با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخشخصوصی گفت: دولت پیش از ارائه بودجه با فعالان اقتصادی، هلدینگها و مدیران بنگاهها جلساتی برگزار کرده و محدودیتها را صریح توضیح داده است.
وی در موضوع مالیات گفت: بخش مهمی از افزایش پیشبینیشده، ناشی از رشدهای اسمی و پایان دوره برخی معافیتهای زماندار است و دولت تلاش کرده شوک جدیدی از مسیر «قوانین پایه مالیاتی» به اقتصاد وارد نکند؛ بهگونهای که برای نخستینبار پیشبینی درآمد مالیاتی بدون تغییرات ضربتی در قواعد اصلی مالیات انجام شده است.
پورمحمدی درباره اوراق نیز توضیح داد: بخش عمده رقم پیشبینیشده، مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق گذشته است و آنچه از منظر اقتصاد کلان اهمیت دارد «خالص استقراض» دولت است که به گفته او بسیار کمتر از ارقام اسمی و در حدی محدود برآورد میشود بنابراین دولت مدعی است سیاست انتشار اوراق بهگونهای تنظیم شده که به برونرانی بخشخصوصی و تصاحب منابع بازار منجر نشود.
وی همچنین در پاسخ به نگرانی درباره بودجه عمرانی گفت: اگرچه رشد اسمی اعتبارات عمرانی محدود است اما دو اقدام مکمل در نظر گرفته شده؛ نخست اولویتبندی طرحهای مهم و دوم تقویت منابع عمرانی از مسیر ابزارهای غیرنقدی و مولدسازی.
پورمحمدی تاکید کرد: برخلاف سالهای گذشته که برخی منابع مولدسازی در بخشهای مالی مینشست، در این بودجه مسیر آن بهسمت هزینههای عمرانی هدایت شده و دستگاهها نیز مجاز شدهاند بخشی از داراییها و ظرفیتهای خود را به تکمیل پروژههای عمرانی اختصاص دهند.
در ادامه یکی از معاونان سازمان برنامهوبودجه با ورود به جزئیات فنی گفت: محاسبات درآمد مالیاتی بر پایه «کشش مالیاتی» و بررسی ردیفبهردیف انجام شده و نباید صرفاً از روی یک درصد کلی درباره فشار مالیاتی قضاوت کرد.
وی توضیح داد که اگر برخی اجزای سیاستی مانند پایان برخی معافیتهای بزرگ و تغییرات محدود در پایهها را کنار بگذاریم، نرخ رشد قابل اتکای درآمد مالیاتی بهجای عددهای بزرگ اعلامی، به محدودهای نزدیکتر به واقعیت میرسد.
رئیس سازمان برنامهوبودجه افزود: رشد درآمد مالیاتی در سالهای اخیر نیز در همین دامنههای بالا تجربه شده و با توجه به تورم، رشد اقتصادی و سوددهی بنگاهها، عدد پیشبینیشده را «معقول» ارزیابی کرد بهخصوص آنکه برآوردهای اولیه حتی بیش از رقم فعلی بوده، اما با هدف جلوگیری از فشار به بخشخصوصی روی عددی میانه توافق شده است، این مقام مسؤول درباره اوراق نیز گفت: رشد اسمی انتشار نسبتبه سال قبل محدود است و مهمتر از آن، خالص تأمین مالی دولت و نسبت آن به تورم است؛ نکتهای که به گفته او موجب میشود اثر واقعی اوراق بر بازار، کمتر از چیزی باشد که از مقایسه ارقام اسمی برداشت میشود.
واقعیت مالیات؛ عددسازی یا کشش؟
معاونان سازمان برنامهوبودجه در ادامه توضیحات خود درباره رشد درآمدهای مالیاتی تاکید کردند: آنچه در افکار عمومی بهعنوان «افزایش ۶۰ درصدی مالیات» مطرح میشود، برداشت دقیقی از واقعیت بودجه نیست. به گفته آنان بخش مهمی از این رشد ناشی از پایان یافتن معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگی است که بعضاً بیش از یکدهه از این معافیتها استفاده کردهاند و اکنون بهطور طبیعی وارد چرخه مالیاتستانی شدهاند.
مسؤولان سازمان برنامه توضیح دادند اگر افزایش محدود دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها را کنار بگذاریم، رشد واقعی درآمد مالیاتی به حدود ۴۰ درصد میرسد، نه ۶۰ درصد؛ عددی که در مقایسه با سالهای گذشته و با توجه به تورم، رشد اقتصادی و سوددهی بنگاهها غیرمتعارف تلقی نمیشود. بهگفته آنان، محاسبه درآمدهای مالیاتی بر پایه «کشش مالیاتی» و با در نظر گرفتن سه متغیر اصلی- تورم، سودآوری شرکتها و رشد اقتصادی-انجام شده و برآوردهای اولیه حتی بالاتر از ارقام نهایی بوده اما برای جلوگیری از فشار بر بخش خصوصی، عددی میانه و محافظهکارانه انتخاب شده است.
معاونان سازمان برنامه افزودند: اجرای کامل سامانه مودیان و پایان برخی معافیتهای زماندار، تغییر سیاستی محسوب میشود نه افزایش ناگهانی نرخها. در همین چارچوب تاکید شد که برای نخستینبار، پیشبینی درآمدهای مالیاتی بدون تغییر در قوانین پایه انجام شده تا شوک جدیدی به فعالان اقتصادی وارد نشود.
اوراق و عمران؛ مدیریت کمبود
در بخش دیگری از نشست مسؤولان سازمان برنامهوبودجه به تشریح وضعیت اوراق بدهی و اعتبارات عمرانی پرداختند. به گفته آنان اگرچه رقم اسمی انتشار اوراق در بودجه سال آینده افزایش نشان میدهد اما آنچه از منظر اقتصاد کلان اهمیت دارد «خالص استقراض دولت» بوده که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و نسبتبه سالهای گذشته بسیار محدودتر است. مسؤولان توضیح دادند بخش عمده اوراق پیشبینیشده، صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق گذشته میشود و با توجه به تورم، ارزش حقیقی بدهی دولت حتی کاهش خواهد یافت. همچنین تاکید شد که بخشی از منابع اوراق برای تأمین نقدینگی سازمان تأمیناجتماعی اختصاص یافته تا بدون فشار به بازار سرمایه مشکل پرداختهای جاری این نهاد برطرف شود.
در حوزه بودجه عمرانی نیز مسؤولان اذعان کردند که رشد اسمی اعتبارات ناچیز است اما این به معنای توقف پروژهها نیست. به گفته آنان تعدد طرحهای نیمهتمام و تورم مزمن سالهاست اثربخشی بودجه عمرانی را کاهش داده و ادامه این روند به معنای تکمیل پروژهها در افقهای چند دهساله است. از همین رو، دولت ناچار به اولویتبندی شده و طرحهای کماهمیت یا فاقد توجیه، متوقف یا به حداقل اعتبار قناعت دادهاند. در مقابل، پروژههای کلیدی بهویژه در حوزه حملونقل و گلوگاههای زیرساختی با وجود رشد نزدیک به صفر بودجه عمرانی، افزایش قابلتوجهی در تخصیص منابع داشتهاند و برخی از آنها رشدی بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کردهاند. به گفته مسؤولان سازمان برنامه، استفاده از ابزارهایی مانند مولدسازی داراییها و منابع غیرنقدی قرار است ظرفیت عملیاتی بودجه عمرانی را در سال آینده تقویت کند.
نظر شما