پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در افتتاحیه سمپوزیوم فولاد ۴۰۴ کیش بود که رئیس هیأت عامل ایمیدرو، سخنرانی خود را با یک خبر خوش خاتمه داد؛ «عرضه ارز صادراتی کل زنجیره فولاد در تالار دوم ارزی» که ماه هاست به عنوان مطالبه اصلی صادرکنندگان محصولات فلزی مطرح شده و دلیل آن، شکاف حدوداً ۵۰ درصدی نرخ ارز مبادله و نرخ آزاد بود. فارغ از استقبال اقتصاددانان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان از این تصمیم، واکنش‌هایی نیز در شبکه‌های مجازی نسبت به این تصمیم ایجاد شد که مجدداً بر ادعای تکراری، تورم زا بودن واقعی شدن نرخ ارز تاکید دارد. اما این ادعا در حالی مطرح شده که اقتصاد ایران هم اکنون با ۴ نرخ متفاوت ارز مواجه است و در طرف مقابل، با وجود همه کنترل‌ها در بازار ارز، تورم لگام از دست داده و رکوردهای جدیدی را فتح کرده است.

ارز ترجیحی بی اثر

تورم مواد غذایی در سال جاری با وجود عدم تغییر نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دلار ترجیحی، رکورددار رشد است. بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌ای برنج ایرانی ۱۵۵ درصد و تورم سیب‌زمینی ۸۲ درصد بوده است. حبوبات نیز جزو اقلام با بیشترین افزایش قیمت هستند. در نخستین ماه پاییز لوبیاچیتی با ۲۵۵ درصد افزایش قیمت، بیشترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرد و پس از آن، لپه ۱۳۵ درصد افزایش قیمت نسبت به مهرماه سال گذشته داشت. در همین بازه مشکلاتی در تخصیص نهاده‌های دامی به وجود آمده و قیمت مرغ را با افزایش مواجه کرده است. وقوع چنین اتفاقاتی در بازار مواد غذایی نشان دهنده شکست کامل سیاست تخصیص ارز ترجیحی و بی اثر بودن تثبیت نرخ‌ها در بازار ارز است.

تب بیش اظهاری بر جان واردات

متقابلاً همین مساله در بازار ارز مبادله حاکم است و سرکوب این ارز موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان شده است و تداوم این سرکوب باعث شده تا بخش‌های کمتر شفاف تجارت، اقدام به کم اظهاری صادرات کرده تا مجبور نشوند ارز خود را با قیمت کمتری رفع تهاتر کنند. از دیگر سو، انگیزه صادرات برای بخش‌های شفاف‌تر نیز کاهش یافته و به دلیل عدم صرفه صادرات، صرفاً آن بخشی از محصولات صادر می‌شود که تکافوی ارز مورد نیاز تولید خود را بدهد و بنگاه‌ها بتوانند با تهاتر این ارز، نیازهای وارداتی خود اعم از تجهیزات و قطعات را رفع کنند. اما روی تاریک ماجرا در بخش واردات وجود دارد که وجود ارز ارزان، موجب «بیش اظهاری» واردکنندگان می‌شود. با این مضمون که وجود اختلاف قابل توجه در نرخ تخصیصی واردات و نرخ ارز آزاد موجب ایجاد یک رانت فوق العاده برای واردکنندگان می‌شود و این اتفاق هم موجب رشد تقاضای واردات و هم بیش اظهاری واردکنندگان می‌شود.

نادیده گرفتن یک تکلیف قانونی

اگرچه که آمار مشخصی از این بیش از اظهاری یا کم اظهاری وجود ندارد اما از ارتباط مستقیم میزان کسری تجاری کشور و اختلاف نرخ آزاد و مبادله و همچنین طولانی شدن دوره تخصیص ارز واردات، می‌توان به خوبی به وجود حجم بالای بیش اظهاری واردات پی برد. فارغ از همه این مسائل، نادیده گرفتن شدن تکلیف قانونی بانک مرکزی در خصوص تنظیم تراز تجاری کشور است؛ چرا که بر اساس بند «پ» ماده ۴ قانون قانون برنامه هفتم توسعه کشور، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را مکلف به تنظیم سیاست‌های ارزی برای جلوگیری از ایجاد کسری تجاری و بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات کرده است. اما چیزی که در حال حاضر اجرا می‌شود، نتایجی کاملاً عکس نتایج مدنظر قانون گذار را به همراه داشته است.

از این رو واقعی‌تر شدن نرخ ارز صادراتی را می‌توان به عنوان معلول شرایط تورمی کشور دانست. تورمی که فارغ از تثبیت و سرکوب نرخ ارز، به پشتوانه جهش شاخص‌های نقدینگی، حرکت پرشتاب خود را ادامه می‌دهد و تثبیت ارز در بخش مواد غذایی، منجر به تشدید رشد آن شده و علاوه بر آن موجب توزیع رانت و ناکارایی بازارها شده است. واقعی شدن نرخ ارز از یکسو می‌تواند انگیزه باز رفته صادرکنندگان خصوصاً در بخش‌های پیشران غیرنفتی نظیر فولاد را بازیابی کند و از دیگر سو مانع از انتقال رانت سنگین از جیب تولیدکنندگان به مصرف کنندگان در قیمت گذاری پایه بورس کالا شود. این سیاست ناگزیر در طی چند دهه اخیر بارها تکرار شده و تجربه ثابت کرده که بانک مرکزی و دولت ناگزیر نهایتاً به دلیل بار مالی سنگین یارانه‌ای و عدم تعادل بازارها مجبور به انجام آن می‌شوند اما بهتر است که پیش از اجرا، سیاست‌های حمایتی اجتماعی نظیر توزیع کالابرگ، ارائه ارز ترجیحی ترکیبی و… از سوی دولت در نظر گرفته شود.