پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، یش از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، اما دولت‌های مختلف، هیچ برنامه عملیاتی و قابل اجرایی برای حوزه صنعت و تولید کشور تعریف نکرده‌اند. هرچند در دولت‌های مختلف طی دهه‌های گذشته، برنامه‌های بسیاری تدوین شده، اما بیشتر این برنامه‌ها در حد مکتوب شدن در کتابخانه‌ها باقی مانده و خاک خورده‌اند و در عمل اجرایی نشده‌اند. هر دولتی نیز برحسب شرایط روز، اقداماتی در زمینه معدن و صنایع معدنی انجام داده، اما این اقدامات بر اساس برنامه‌ریزی نبوده و با هدف بلندمدت و چشم‌انداز مشخص به مرحله اجرا نرسیده است.
دولت‌های پنجم و ششم برای صادرات جایزه‌های صادراتی در نظر گرفته بود و حقوق دولتی نیز در سطح پایینی از معدنکاران وصول می‌شد، این در حالی است که در دولت دوازدهم نگاه حمایتی از معدن برداشته شد و نگاه درآمدی جایگزین آن شده است و این نگاه درآمدی از معدن، در دولت سیزدهم به اوج خود رسید، به‌گونه‌ای که برای صادرات تمام محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع شد. موضوع بغرنج‌تر که سبب توقف صادرات شده، بازگشت ارز به سامانه‌های دولتی است. مساله آن است که در ابتدا ۶۰ درصد ارز به سامانه‌های دولتی واریز می‌شد، این در حالی است که به ۹۰ درصد و هم اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است، بازگشتی که فضا را برای صادرکنندگان به شدت تنگ کرده است.
در زمینه صادرات باید به این موضوع توجه داشت که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش صادرات به دلیل تحریم‌ها، صرف بازگشت ارز به داخل کشور می‌شود و در چنین شرایطی است که واحدها باید ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را نیز به دولت بدهند، این در حالی است که خود این واحدها مایحتاج ارز خود هستند. چنین به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه قصد دارد قیمت دلار را ثابت نگه دارد تا از این طریق بتواند ارز دولت را تأمین کند. قیمت‌ها نیز در بورس کالا پایین‌تر از قیمت تمام شده اعلام می‌شود.
باید توجه داشته باشیم که بنگاه‌های بزرگ فولادی، پیشران‌های بزرگ اقتصادی در کشور هستند. این واحدهای بزرگ به دلیل سیاست‌های دولت با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده و با مسائلی همچون عوارض گمرک، عوارض صادرات، بازگشت ارز، مالیات علی‌الحساب، افزایش مالیات ارزش افزوده و… مواجه شده‌اند که سبب شده انگیزه‌های صادراتی خود را از دست بدهند.
از سوی دیگر، چنانکه همه فعالان حوزه صنعت و نهادهای اقتصادی در کشور می‌دانند، امروز یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که این واحدها با آن روبه‌رو هستند، معضل کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان است. چنانکه این معضل منجر به بروز تأثیرات منفی زیادی بر روند فعالیت این واحدها شده و سرنوشت آنها را با مخاطره روبه رو کرده است.
مساله قابل توجه دیگر در حوزه معدنکاری، افزایش حقوق دولتی است، به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی معادن ۵۷ برابر افزایش یافته، این در حالی است که میزان تولید، صادرات یا قیمت مواد و محصولات آنها افزایش این چنینی نیافته است و تنها شاهد افزایش هزینه‌های خود هستند. در کل فشار غیرمعقول باعث کاهش صادرات محصولات معدنی در کشور شده است و سبب شده که صادراتی که در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود، در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷ میلیارد دلار کمتر از واردات شود و ۲۳ میلیارد دلار کمتر از سال قبل ارزآوری داشته باشد. در سال جاری نیز فولادسازان در فروردین ماه با کاهش ۷۶ درصدی صادرات نسبت به فروردین ماه سال قبل، سال خود را آغاز کرده‌اند. دولت از معدنکاران حقوق دولتی بالا دریافت می‌کند، از سویی مدعی می‌شود که معدنکاران خام‌فروشی نکنند، این در حالی است که خود در حوزه نفت خام فروشی انجام می‌دهد و در این راستا برنامه و استراتژی خاصی ندارد.
به نظر می‌رسد در هیأت وزیران، نگاه کارشناسی برای تصمیم‌گیری در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود ندارد و اغلب تصمیم‌گیری‌ها بدون نگاه کارشناسی انجام می‌شود. ما از دولت انتظار داریم برنامه‌های خود را در زمینه‌هایی که به حوزه معدن و صنایع معدنی فشار وارد می‌کند، اصلاح کند و اجازه ندهد که به این حوزه بیش از این فشار وارد شود. در نهایت آنکه، حوزه معدن نیازمند دست‌اندرکاران متخصص و کارشناس در این حوزه است و نخستین انتظار ما از دولت این است که افراد متخصص را در حوزه معدن به کار گیرد.
حسن حسینقلی -رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران
ارسال نظر