پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، قبل از بیان هر مطلبی لازم است بگویم که من مرزبندی مشخصی میان بخش دولتی و بخش خصوصی در حوزه معادن در کشور قائل نیستم، چراکه باید گفت تمامی این حوزه‌ها در دست دولت است و بخش‌خصوصی در عمل اراده مستقل و مجزایی برای فعالیت در این عرصه‌ها ندارد. تنها هنگام سخنرانی‌ها یادی از بخش‌خصوصی می‌کنیم و در عمل چنانکه باید عرصه را برای فعالیت آن مهیا نمی‌سازیم. بنابراین بهتر است از تعابیر معادن کوچک و معادن بزرگ به جای بخش‌خصوصی و دولتی استفاده کنیم. اگر هم از تعبیر بخش خصوصی برای حوزه معدن استفاده می‌کنیم به این معنا نیست که همه چیز به امضای بخش خصوصی رسیده باشد که البته در حال حاضر در کشور ما امری محال است! بلکه به‌این معناست که بخش خصوصی نیز در این حوزه فعال باشد. اگر نگاه شرکت‌های دولتی چنین باشد که موازین بخش‌خصوصی و تجارت آزاد را پیگیری کنند و نگاهی انحصارگرا نداشته باشند، دیگر فرقی ندارد که سند به نام یک شرکت خصوصی خورده باشد یا یک شرکت دولتی.
نکته دوم این است که اگر در حال حاضر از واحدهای تولیدی‌مان چه صنعتی، چه معدنی و… بخواهیم که مشکلات خود را بیان کنند، احتمالاً بالغ بر ۶۰ مورد خواهد شد. اما مساله مهم در اینجاست که وقتی به این مشکلات نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید بخشی از آنها ناشی از الزاماتی است که از سوی حاکمیت اعمال می‌شود. لذا اگر دولت را تکلیف کنیم الزاماتی که متعهد به انجام آنها بوده را انجام بدهد، بی‌شک بخشی از این مشکلات برطرف خواهند شد. مثلاً اگر دولت قوانینی که خود وضع کرده را زیر سوال نبرد و به آنها پایبند باشد یا مدیرانِ خود را حامی و طرفدار تولید و تولیدکننده بار بیاورد و از آنها بخواهد که نوع نگاهشان به موضوع تولید را کمی بهبود ببخشند، آن وقت شاید بالغ بر ۸۰ درصد از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.
در حال حاضر راهی به جز برخورداری از یک نگاه عاقلانه و منطقی و مبتنی بر واقعیت‌ها برای حل و رفع چالش‌ها و بحران‌های موجود در این زمینه در کشور ما وجود ندارد. ما باید قبل از هر چیز میزان ذخیره سنگ‌آهن موجود روی زمین را تعیین کنیم و بعد برای تأمین سرمایه مورد نیاز باید یا دولت دست به کار تأمین سرمایه شود یا این سرمایه از جای دیگری تأمین شود! چرا که بدون پول و سرمایه هیچ‌کاری به پیش نمی‌رود. امروز ما به حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه برای رسیدگی به وضعیت سنگ و آهن در کشور نیاز داریم. اگر دولت اجازه بدهد که زنجیره فولاد در کشور آن میزان ارزی که اجازه بهره‌مندی از آن دارد را طبق نظر خودش هزینه کند، بخشی از این سرمایه تأمین خواهد شد. چنانکه زنجیره فولاد می‌تواند این ارز را در زمینه واردات تجهیزات نوین و فناورانه، تولید فولاد آلیاژی و هر زمینه دیگر که خود صلاح بداند هزینه کند.
امروز باید از خود بپرسیم مگر جز این است که هر کشور توسعه یافته‌ای در جهان توانسته است تنها از طریق ورود سرمایه‌های خارجی به کشور به توسعه دست یابد؟ نمی‌توان حتی یک نمونه پیدا کرد که کشوری توانسته باشد با اتکا به پول و سرمایه خود و بدون بهره‌مندی از سرمایه خارجی به توسعه رسیده باشد. این نسخه در کشورهایی مانند چین، سنگاپور، ژاپن و کره‌جنوبی محقق شده است. ما نیز باید زمینه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را باز کنیم. به ویژه سرمایه‌ای که معبر ورود تکنولوژی به کشور بشود.
تا وقتی که دولت فقط از الزامات سخن می‌گوید ولی عزمی برای تحقق آن ندارد وضعیت به همین منوال خواهد گذشت. وقتی بخش‌خصوصی کلاً به حاشیه رفته است و وقتی راه‌های واردات و صادرات بسته است، نمی‌توان از پس حل مشکلات برآمد و لذا وضعیت همانگونه که هست بدون هیچ پیشرفتی باقی می‌ماند.
متأسفانه مدیران ما گاهی اوقات درباره مشکلات سخن می‌گویند ولی هیچ راهکاری برای حل آنها ندارند و در نهایت، یک مشکل را با ایجاد مشکلی دیگر حل می‌کنند. در حالی که مشکل باید به نحوی حل شود که مشکل تازه‌ای ایجاد نشود. مثلاً دولت برای حل مشکلات حوزه معدن قوانین تازه‌ای وضع می‌کند که نه تنها مشکلات فعلی را به طور کامل حل نمی‌کند بلکه مشکلات تازه‌ای را هم برای بخش معدن و هم برای سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند.
اگر دولت چهاردهم به حمایت از بخش مردمی تولید بپردازد و وزرا و مدیران اجازه بدهند نقش مردم در حل مشکلات بیشتر شود و راهکارها و الزامات منطقی و متناسب با شرایط موجود در دستور کار قرار بگیرند، آن وقت خواهیم دید که وضعیت با چه سرعتی بهتر خواهد شد. آنچه امروز موجب نگرانی ما شده است میزان ذخیره سنگ‌آهن نیست بلکه قوانین و مقررات نادرستی است که بر سر راه فعالان این عرصه موانعی جدی ایجاد کرده است.
مهرداد اکبریان-رئیس انجمن سنگ و آهن ایران
ارسال نظر