پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، یک اندیشکده سیاسی بریتانیایی، به این نتیجه رسیده است که قبل از هرگونه تصمیم‌گیری دولتی در سال جدید، بریتانیا باید وابستگی خود را به مواد معدنی حیاتی چین کمتر کند. اندیشکده «لیبر توگدر» (Labour Together)، در گزارشی درباره عناصر کمیاب زمین، که اجزای کلیدی تشکیل‌دهنده محصولات تکنولوژی پیشرفته از تلفن‌های همراه گرفته تا موشک هستند، اعلام کرده: وزیران بریتانیایی باید از طریق ایجاد مشارکت با سایر کشورها، زنجیره‌های تأمین را «ریسک‌زدایی» کنند و وابستگی به چین را کاهش دهند. در این گزارش آمده که تسلط چین بر زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی، کشورهای دیگر را «آسیب‌پذیر» کرده و بریتانیا به‌ویژه پس از برگزیت در معرض خطر بیشتری قرار دارد. در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری با ایالات متحده با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چین از اوایل ماه دسامبر ارسال محموله‌های آنتیموان، گالیوم و ژرمانیوم به آمریکا را ممنوع کرد.
دولت بریتانیا گفته که در بهار سال ۲۰۲۵، استراتژی جدیدی در مورد مواد معدنی حیاتی ارائه خواهد کرد. اندیشکده لیبر توگدر می‌گوید استراتژی صنعتی دولت باید به طور دقیق مشخص کند که بریتانیا در آینده به کدام مواد معدنی حیاتی و مراحل زنجیره تأمین وابسته خواهد بود. مواد معدنی حیاتی برای تحول سبز انرژی ضروری هستند. داده‌ها نشان می‌دهد که چین حدود ۷۰ درصد سنگ معدن عناصر کمیاب زمین را استخراج می‌کند، بر فرآوری و پالایش آن تسلط دارد و از آن برای تولید ۹۰ درصد از عرضه جهانی آهن‌رباهای نئودیمیوم – آهن‌رباهایی که بیشتر در توربین‌های بادی استفاده می‌شود - استفاده می‌کند.
این گزارش همچنین می‌گوید برای چین مهم است به جای اینکه به چشم یک دشمن یا رقیب دیده شود، در حوزه‌هایی خاص مثل تعیین استانداردهای معدنی، مشارکت سودمند داشته باشد. مقاله‌ای که اندیشکده «رویال یونایتد سرویس» در ماه اکتبر منتشر کرده بود، می‌گوید بریتانیا باید با چین برای بهبود اقدامات زیست‌محیطی و کارگری در استخراج معادن همکاری کند و با شرکت‌های چینی فعال در کشورهای واجد شرایط برای کمک‌های بین‌المللی، تعامل داشته باشد. «لیبر توگدر» گفته که دولت بریتانیا باید هماهنگی و همکاری دپارتمان‌های مختلف دولتی را در مورد مواد معدنی حیاتی ارتقا دهد، با اتحادیه اروپا همکاری نزدیک‌تری داشته باشد، و استانداردهای معدن‌کاری مسوولانه را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد و کمپینی برای پیشبرد سرمایه‌گذاری در این زمینه داشته باشد. حزب محافظه‌کار بریتانیا در سال ۲۰۲۲ یک استراتژی برای مواد معدنی حیاتی منتشر کرد که طبق اعلام کمیته روابط خارجی، «بیش از حد گسترده بود و احساس فوریت را به همراه نداشت». آلیشا کرنز، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در آن زمان، گفت سه دهه است که دولت‌ها «به خواب رفته‌اند.»
لیبر توگدر رویکرد حزب محافظه‌کار را «بیش از حد کند، خیلی کلی و نه چندان حمایتی» توصیف کرده است. فلیکس کازاله، از همکاران سیاستگذار در اندیشکده، می‌گوید: «دولت جدید باید در قبال خطرات، از جمله خطرات ناشی از تمرکز تولید در کشورهایی مانند چین، هوشیارتر از دولت قبلی عمل کند و در عین حال رویکردی عملی و هدفمند در استراتژی جدید اتخاذ کند. او اضافه می‌کند: «این رویکرد باید بر مسائل کلیدی که برای بریتانیا اهمیت دارد تمرکز کند و شامل همکاری نزدیک‌تر با شرکای بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا باشد تا سرمایه‌گذاری مسوولانه در عرضه انعطاف‌پذیر را افزایش دهد. استراتژی جدید فرصتی برای تامین مواد مورد نیاز برای رشد، امنیت و جاه‌طلبی‌های سبز بریتانیا خواهد بود.»
روبی عثمان، مشاور سیاست چین در موسسه تونی بلر، می‌گوید: اگر محدودیت‌های صادرات مواد معدنی حیاتی که ایالات متحده را هدف گرفته‌اند، دامن بریتانیا را هم بگیرند، وزرای بریتانیایی باید کشور را برای این اختلال آماده کنند. وزیر انرژی ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۴ گفته بود این کشور «بسیار نگران» تسلط چین بر زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی است. اظهارات او در حالی مطرح شده بود که دنیا با اوج گرفتن تقاضا برای مواد اولیه حیاتی مورد نیاز برای تحول سبز انرژی مواجه شد. کاربرد نهایی فلزاتی مانند نیکل، مس، لیتیوم و کبالت بسیار متنوع است و از ساخت خودروهای برقی تا توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی را دربرمی‌گیرد. عثمان در ادامه می‌گوید: «وقتی صحبت از چین می‌شود، بزرگ‌ترین مشکل ما زمان‌بندی است. چین چند دهه است که تسلط خوبی بر بازار ایجاد کرده و این در حالی است که بریتانیا تازه در سال ۲۰۲۲ اولین استراتژی مواد معدنی حیاتی خود را منتشر کرد. به احتمال زیاد تنوع‌بخشی به درستی در مرکز استراتژی جدید حزب کارگر قرار دارد. اما استراتژی بریتانیا نیز باید واقع‌بینانه باشد. نمی‌توانیم نقش غالب چین را در هر مرحله از این زنجیره تأمین، نادیده بگیریم. حتی اگر بریتانیا بخواهد چنین کاری کند، هرگز نمی‌تواند چین را به طور کامل کنار بگذارد و این به آن معناست که ما به تعاملی منطقی نیاز خواهیم داشت.» در سال ۲۰۱۰، چین پس از یک مناقشه، صادرات عناصر کمیاب به ژاپن را ممنوع کرد. این ممنوعیت تنها دو ماه به طول انجامید، اما ژاپن را بر آن داشت تا زنجیره تأمین خود را متنوع و وابستگی‌اش به چین کمتر شود.
منبع: The Guardian
ارسال نظر